خسرو ابراهیمینیا /عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران
منابع مالی اتاق اصناف ایران، در قانون نظام صنفی قید شده و این منابع مالی شامل دریافت حق عضویت از اعضا، کمکهای مردمی و همچنین ثلث درآمد حاصل از جرایم صنفی است. اتحادیههایی که عضو اتاق اصناف ایران هستند باید ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از اتحادیه را به اتاق بدهند؛ بهعنوان نمونه اگر درآمد یک اتحادیه در سال ۱۰۰ میلیون تومان است این اتحادیه موظف است ۲۰ درصد از درآمد خود را بهعنوان پرداختی به اتاق اصناف ایران بدهد، پس یکی از منابع درآمدی اتاق اصناف حاصل از درآمد خود اتحادیهها است. دومین منبع درآمد این نهاد اقتصادی، از محل کمکهای مردمی و برگزاری نمایشگاههای بهاره و پاییزه تامین میشود و اما مهمترین منبع درآمد اتاق اصناف باید از محل جرایم صنفی تامین شود که متاسفانه تا به امروز از این محل ریالی به اتاق اصناف ایران واریز نشده است. بعد از اشاره به منابع درآمدی اتاق اصناف ایران، لازم است به میزان مخارج این نهاد اقتصادی هم بپردازیم؛متاسفانه میزان مخارج اتاق بسیار فراگیرتر از درآمد آن است. وافعیت این است که اتاق اصناف ایران نمیتواند با این درآمد تکالیفی را که قانونگذار برای آن معین کرده عملیاتی کند و با کسری درآمد مواجه است. به عبارت دیگر اتاق اصناف نتوانسته است مطابق با این بودجه ماموریتهایی که به ما واگذار شده است را تامین کند. یکی از وظایفی که قانونگذار به اتاق اصناف ایران واگذار کرده است بحث بازرسی واحدهای صنفی است، هرچند اتاق ایران یک تشکیلات مشورتی است و نباید در کارهای اجرایی ورود کند اما با واگذار کردن این مسئولیت از بحث نظارتی خارج شده و به بعد اجرایی ورود کرده است. بازرسی از واحدهای صنفی کاری بس دشوار است. طبق قانون بخشی از هزینههای بازرسی از محل جرایم صنفی تامین میشود؛ اما واقعیت این است که در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است. بیش از ۲میلیارد تومان هزینه بازرسی واحدهای صنفی در تهران را خود اتاق اصناف ایران متقبل شده است و هنوز ریالی از پول حاصل از جرایم صنفی به اتاق اصناف ایران واریز نشده است. متاسفانه همین ندادن بودجه باعث شده است که بازرسی، ماهیت خود را از دست بدهد؛ اما اتاق اصناف ایران امیدوار است که با روی کار آمدن دولت دوازدهم این مشکل حل شود تا با جدیت بیشتری در زمینه بازرسی اتحادیههای صنفی ورود کنیم.
