محمدرضا مودودی / معاون سازمان توسعه تجارت ایران
برای تمدنی که از گذشته دور تا امروز، تاریخ چند هزار ساله را تاب آورده است، آینده چه تصویری خواهد داشت؟! و برای مردمی که اینهمه قرن، تجاوز و تهاجم و ظهور و سقوط حکومتها و سلسلهها را تجربه کرده، این همه آزمون سخت و ویرانگر، اینهمه ناملایمات پُرفراز و فرود، اینهمه تلخکامی و شوربختی را از سرگذرانده و هنوز از امروز، سهمی - هر چند نه به فراخور - دارد، چه نقشی میتوان متصور شد؟! گرچه باید پاسخ را در آینه زمان جست، اما میتوان از هماکنون انتظار داشت که فردا نیز همچون امروز، مغلوب اقتدار اقتصاد و بازار است و مرزهای قدرت را فراتر از سلاح نظامیان و ارتش، گستره بازار شرکتها و بنگاههای یک کشور تعیین میکند و بمبها نه در کلاهک موشکهای دوربرد که در بطن اعدادی نهفتهاند که بر صفحه درخشان نماگرهای تالارهای بورس، بسط و قبض مییابند و بدون خونریزی و خشونت، بسیاری را نابود و بیخانمان و اندکی را به بهروزی و شکوه میرسانند! اینک سوال مهم اینست که با چنین دورنمایی، برای فردا تا چه میزان آماده و مسلحیم؟! و چقدر به این واقعیت باور داریم که در عصر حاضر، جبهههای جنگ واقعی را راهروهای تنگ بازارهای عرضه و تقاضا میسازند و بازرگانان و تاجران و صنعتگرانند که گستره امپراتوریها و مرزهای اقتدار نظامها را تعیین میکنند و سکهها و اسکناسها و اوراق بهادار، به جای شمشیرها و گلولهها و جنگ افزارها، پیروزی و شکست را در این جبههها رقم میزنند؟! و برای این آیندهای که چنین به ما نزدیک و با سرنوشت امروزمان عجین است، به کدام استراتژی و سپاه بخش خصوصی مینازیم در حالیکه هنوز سهم صادرات را در ظرف پسماندهایی میبینیم که به مصرف بازار داخلی نرسیدهاند و آن را بهمثابه سرریز تولیداتی میبینیم که از توان هضم بازار داخل، خارج است! واقعیت این است که اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات که از دهه ۷۰ شمسی، سیاست غالب نظام اقتصادی کشور شد، افقهای تولید را محدود به جغرافیای مصرف داخل کرد و نگاه بخشی و محلی در ساخت واحدهای صنعتی، مقیاسها را کوچک و مدیریت را خُرد و ناکارآمد کرد و ما هر چه بیشتر از پارادایم «رقابتی» که در دنیا رایج و ساری بود، فاصله گرفتیم بیشتر در کمند بازار داخل گرفتار شدیم و جنگ و تحریم نیز مزید بر تمام این علتها شد، به طوری که در طول دو دهه، سالانه بیش از ۹۰ درصد از نرخ رشد تولیدات صنعتی، به بازار داخل وابسته شد و سهم تولیدات صنعتی صادراتی از این نرخ رشد به کمتر از ۸ درصد رسید که حکایت از رویکردی متفاوت از راهبردهای توسعه فرامرزی دیگر کشورهای توسعهیافته داشت. این در حالی بود که بنابر قاعده پارتو، از همین میزان اندک نرخ رشد محصولات صنعتی- صادراتی، باز حدود ۸۰ درصد مربوط به محصولات پتروشیمیایی و صنایع معدنی میشد که سهم شرکتهای بزرگ غیرخصوصی (دولتی و شبه دولتی و عمومی) از آن بسیار زیاد بود. ساختارهای ناکارآمد و ضعیف صنایع داخلی جدا از کوچک یا بزرگ بودن یا خصوصی و یا دولتی بودن، قادر به جذب سهم بالایی از جریانهای نقدینگی نبودند و همین محدودیت، در بلندمدت توان ماندگاری آنها را در بازار داخل تهدید میکرد و کاهش میداد تا چه رسد به بازارهای برونمرزی و خارجی که هزینه، استعداد و مهارت خاص خود را میطلبیدند. بهتدریج سفره کوچک بازار داخل، معدههای تولید را تنبل و ضعیف کرد و جریان منحرف نقدینگی، تولید را به حاشیه اهیمت راند به گونهای که جذابیت این بخش مهم اقتصادی از صدر اولویتها خارج شد و به انتهای فهرست فعالیتها سقوط کرد. در چنین شرایطی نه استعدادها و ظرفیتها برای توسعه فعالیتهای تولیدی شکوفا و کشف میشدند، نه فرصتهای پیدا شده در بازارهای منطقه به موقعیتی پایدار برای تولید ثروت ملی تبدیل میشدند و نه بنگاهها و مراکز تولیدی برای نقشپذیری در نظام بازار جهانی آماده و ورزیده میشدند. واقعیتی تلخ که میتوان تصویر آن را در اعداد و ارقامی دید که در ردهبندی رقابتپذیری کشورها منعکس شده است و بهعنوان نمونه رتبه بنگاههای تولیدی داخل در ارزیابی شاخص رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد (به لحاظ پیشرفتهبودن ابزارها و شیوههای نوین و کارآمد بازاریابی) در بین ۱۴۰ کشور جهان، ۱۱۶ اعلام شد و به لحاظ میزان مشتریمداری، ایران در همین ردهبندی حائز رتبه ۱۱۹ شد! ضعفی بزرگ که در آن هم دولت و هم بخش خصوصی به یک میزان مقصرند و نمیتوان پیکان اتهام را فقط به سوی یکی از این دو قطب اصلی اقتصاد نشانه گرفت و دیگری را مبرا از کاستی و تقصیر دانست. بدون شک باور و قبول این واقعیت، گام نخست در بازسازی این ساختار معیوب و این چرخه باطل است و پس از این پذیرش اولیه است که میتوان برای افقهایی که هنوز در بازارهای منطقه زیر مهآلودگی رقابت تیره نشدهاند، برنامهریزی و اقدام کرد و به آسمان صاف پیش رویش امید بست.
