یکی از مهمترین بخشهایی که کمک میکند اقتصاد ما رشد کند توجه به بازار داخلی است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: برای شکلگیری و رشد این بازار باید نخست نیازهای داخلی را بسنجیم. به عبارتی، اگر قصد داریم به رشد بازار داخلی کمک کنیم باید بازار را آزاد بگذاریم که نیاز آن به طور طبیعی شکل بگیرد و این مسئله راهنمایی برای تولیدکننده باشد که بداند چقدر تولید داشته باشد. وقتی تولیدکننده تمرین کند که بتواند کالای خود را به بازار داخلی بفروشد، درواقع توانسته نیاز داخلی را بسنجد، تقاضا را تامین و در گام بعدی نگاه خود را منطقهای و بینالمللی کند. بازار داخلی چه تاثیری بر رشد اقتصادی دارد و اینکه دولت دوازدهم برای تحریک این بازار از چه اهرمهایی باید استفاده کند با، خسرو فروغان رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق ایران گفتوگو کردیم. چقدر توجه به بازار داخلی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است؟ بازار داخلی را اگر بخواهیم تعریف کنیم باید گفت که هر گونه خرید و فروش و استفاده از کالا که در بخش بازرگانی داخلی نیاز افراد باشد از سوی بخش بازرگانی داخلی انجام میشود. یکی از مهمترین بخشهایی که کمک میکند اقتصاد ما رشد کند همین بازار داخلی است. برای شکلگیری آن ما باید نخست نیازهای داخلی خود را بسنجیم و بعد با توجه به آن نگاهمان را صادراتمحور کنیم. اگر قصد داریم به تولیدکنندگان و بازار داخلی کمک کنیم باید بازار را آزاد بگذاریم که نیاز به طور طبیعی شکل بگیرد و این مسئله راهنمایی برای تولیدکننده باشد که بداند چقدر تولید داشته باشد. وقتی تولیدکننده تمرین کرد که بتواند کالا را به بازار داخلی بفروشد، اگر توانست نیاز داخلی را با فرهنگ داخلی هماهنگ و مقدار مورد نیاز را تامین کند، در نهایت میتواند نگاه خود را منطقهای و بعد بینالمللی کند. چقدر بازرگانی داخلی ما آسیبپذیر است و آیا ما آماده رشد هستیم؟ ساختار قانونی ما باید به شکلی باشد که بتوانیم بازار را به خوبی تنظیم کنیم. بحث تنظیم بازار، شناخت و توزیع کالا خیلی مهم است که متاسفانه در ایران ضعیف است. بیشتر مشکل صادرکنندگان ما در نظام توزیع است. به عبارت دیگر، ناکامی ما در توسعه صادرات خیلی عجیب نیست چرا که سیاستگذاری و برنامهریزی منسجمی برای چنین امری نداشتهایم. در این روند توزیعکنندگان و فروشندگان ما و دستگاههایی که با توزیع کالا ارتباط دارند خیلی شفاف نیستند. به تازگی هم تغییر بازار سنتی به بازار کسب و کار نوین باعث شده در این زمینه هم نتوانیم خود را تطبیق دهیم. ما کشوری هستیم که بیشترین واحد صنفی یعنی حدود ۳ میلیون واحد داریم. اینها زمانی افزایش یافت که شهرداریهای ما برای اینکه خودکفا شوند و بودجهای هم نداشتند یکی از بهترین منابع درآمدی خود را در این دانستند که واحدهای تجاری بسازند و عوارض تجاری بگیرند در نتیجه برای تبدیل کاربری واحدها از مسکونی به تجاری اقدام کردند. مجوزهای پاساژها و مراکز اداری را دادند و در نتیجه شهر پر شد از مراکز تجاری طوری که بیشتر از نیاز بازار داخلی بود. از طرفی بسیاری از جوانان را هدایت کردیم که به دانشگاه بروند اما برای آنها رشتههای مناسبی که نیاز کشور باشد را تعریف نکردیم. همه فقط خواستند به دانشگاه بروند و مدرک بگیرند بدون اینکه علاقه و احساس نیازی داشته باشند. بنابراین این جمعیت فارغالتحصیل شدند بدون اینکه کاری برای آنها در بازار داخلی درنظر گرفته شود. از طرف دیگر، بسیاری از کارکنان و بازنشستگان ما بعد از بازنشستگی دوباره مشغول به کار و وارد واحدهای صنفی شدند. حتی بعضی از کارکنان دولت برای تامین کمکهزینههای خود واحد صنفی ایجاد کردند درنتیجه واحدهای صنفی ما اشباع شدند. از طرف دیگر، ما میخواستیم خودمان را به جهان نزدیک کنیم و سریع به ایجاد فروشگاههای زنجیرهای روی آوردیم. نخستین فروشگاه بزرگ در قرن ۱۸ در لندن ایجاد شد و نخستین فروشگاههای زنجیرهای در امریکا در ۱۳۰۰ش(۱۹۲۲ م) شکل گرفت. امروز از قدمت فروشگاههای زنجیرهای بیش از ۸۰ سال میگذرد و سهم آنها ۷۰ درصد است اما ما یک شبه و در مدت کوتاه تغییر ایجاد کردیم بدون اینکه شناخت کاملی از فروشگاههای زنجیرهای داشته باشیم. فروشگاههای ۴۰۰ متری را راهاندازی کردیم بدون اینکه استاندارد فروشگاههای بزرگ را درنظر بگیریم و این تعداد واحدهای صنفی زاید باعث شده بازرگانی داخلی ما آسیب ببیند و روز به روز ضعیفتر شود. این جریانها باعث شده تولیدکننده ما آسیب ببیند و ساختار درونی جامعه بازرگانی ما به هم ریخته باشد. ما نهتنها براساس هیچگونه استاندارد بینالمللی حرکت نمیکنیم بلکه فقط با سلایقی بدون درنظر گرفتن مشکلات جامعه قوانینی را وضع میکنیم و آییننامههایی را مینویسیم. پیشنهاد شما به دولت دوازدهم برای تحریک این بازار چیست؟ دولت باید پژوهش اساسی و کار پژوهشی کاملی را انجام دهد. مسئله این است که باید دستگاهها با هم ارتباط نزدیک داشته باشند و همه با هم همسو باشند. به طور مثال یک وزارتخانه بخشی به نام مرکز اصناف و بخشی به نام بازرگانی داخلی دارد که در بحث فروشگاهها و شرکتهای پخش است و اینها هر دو زیرمجموعه یک جا هستند ولی تصمیمهایی که میگیرند مغایر یکدیگر است. هر کسی نظر خود را دارد و بخشینگری زیاد است بنابراین هیچگونه همبستگی و همکاری در کار نیست. این فقط وضعیت یک وزارتخانه است! تصور کنید اگر دو وزارتخانه بخواهند با یکدیگر همکاری کنند چه وضعی پیش میآید. بدین ترتیب انتظار ما این است که هر چه سریعتر از این آشفتگی رها شویم و تمام دستگاهها کنار هم قرار بگیرند، تخصصی کار کنند و همافزایی داشته باشند نه اینکه مغایر هم باشند و با هم مخالفت کنند. همچنین باور دارم که باید تعریف جامع از بازرگانی داخلی شکل بگیرد. یکی از بزرگترین کارهایی که دولت دوازدهم میتواند انجام دهد این است که بخش خصوصی را قویتر و دست بخش دولتی را در تصمیمگیریها کوتاه کند. بیشتر مشکلی که واحدهای تولیدی ما دارند مربوط به نظام بانکی، امور تامین اجتماعی و مالیاتی و بیمه است. درنتیجه محصولات آنها با هزینه هنگفتی تولید میشود و از آنجا که بیشتر این واحدها مشکل مالی دارند برای صادرکردن اجناس خود نیازمند شناسایی و بررسی بازارهای هدف هستند که این امر هم موجب افزایش هزینههای آنها میشود. با توجه به هزینهبر بودن بازاریابی در بازارهای هدف لازم است دولت برای این مهم اقدام کند و صندوقی برای کمک به این واحدها تشکیل دهد. البته به دلیل اینکه دولت با کمبود بودجه روبهرو است از کمک صادرکنندگان و تولیدکنندگان باز میماند، درنتیجه این اقشار از شناسایی بازار و محصول متناسب با آن غافل شده و در نهایت این بازارها را از دست میدهند. سومین حرکتی که باید دولت انجام دهد در بحث رقابتپذیری است یعنی واحدهای مرتبط را باید در بخش بازرگانی داخلی فعال کند نه اینکه اجازه دهد برخی از رانت استفاده کنند و قویتر باشند و دولت هم بگوید که رقابتپذیری در جریان است. هرگاه رقابتپذیری بدون رانت داشتیم آن وقت هنر است. به این ترتیب اگر بتوانیم در این زمینه تغییراتی دهیم شاید در آینده بتوانیم تکانی بخوریم.
