خصوصیسازی به عنوان یکی از سیاستهای مهم اقتصادی کشور در راستای کاهش اندازه یا حجم فعالیتهای دولت در اقتصاد و بالا بردن حجم فعالیتهای بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور، در سالهای گذشته درحالی مورد تاکید قرار گرفته که هدف از اجرای این سیاست افزایش کارآیی بنگاههای اقتصادی بهینهسازی تخصیص منابع عنوان شده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: این سیاست در حالی همواره در دستور کار دولت و سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته که با تمامی تلاشهایی که در سالهای گذشته انجام شده، نتیجه مطلوب مورد انتظار بوده، به دست نیامده است. با توجه به اهمیت این موضوع محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت درحالی برنامههای خود را برای این وزارتخانه اعلام کرده است که در فهرست این برنامهها؛ موضوع خصوصیسازی نیز مورد تاکید قرار گرفته و از عملکرد نادرست خصوصیسازی و واگذاریهای انجام شده به عنوان یک تهدید یاد کرده است. شریعتمداری در برنامه و رویکردهای پیشنهادی خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمرکز بر سیاستگذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور (خصوصیسازی) درجهت ایفای سیاستهای مصوب اصل ۴۴ و تحقق چشمانداز ۱۴۰۴ در راستای افزایش رقابتپذیری و جلوگیری از هرگونه انحصار را مورد اشاره قرار داده است. به گفته کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی و بازار سرمایه، درصورت سرعت بخشیدن به فرآیند خصوصیسازی آن هم به شکل واقعی، این امر میتواند آثار مثبت زیادی را با خود همراه کند. کارشناسان معتقدند، در مسیر خصوصیسازی موانع و مشکلاتی وجود دارد که باید رفع شود تا بلکه سیاست اصل 44 قانون اساسی به شکل واقعی در اقتصاد ایران به اجرا درآید.
تاکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی حمید بیکزاده از کارشناسان و صاحبنظران حوزه بازار سرمایه در این رابطه در گفتوگو با گسترش تجارت با بیان اینکه برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، در رابطه با تمرکز بر سیاستگذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور، بسیار بجا و درست است گفت: در رابطه با بحث خصوصیسازی باید تاکید کنم که نگاه به این مقوله تا قبل از دولت یازدهم، نگاه جامع و کاملی نبوده است و همین امر باعث شده تا دراین مسیر به نتایج قابل قبولی دست پیدا نکنیم. وی با بیان اینکه با روی کارآمدن دولت یازدهم و ورود به بحث خصوصیسازی، یکی از اقدامات مهمی که از سوی دولت انجام شد، این بود که جلوی واگذاریها به بخش عمومی غیردولتی گرفته شد که این اقدام این احساس را به وجود آورد که روند واگذاریها کند شده است افزود: اما باید تاکید کنم که با این اقدام دولت، این امیدواری به وجود آمد که واگذاریها به شکل واقعی به بخش خصوصی انجام شده و روند خصوصیسازی فرآیند درست خود را طی کرده است . او در این باره تصریح کرد: در گذشته، یعنی در دولت نهم و دهم، شرایط واگذاریها به گونهای بود که بخشی از سهام دولت باتوجه به بدهیهایی که دولت داشت، به عنوان رد دیون به موسسهها، سازمانها یا بخشهای عمومی غیردولتی واگذار میشد که این امر سبب میشد تا واگذاریها به شکل واقعی به بخش خصوصی انجام نشود.
نحوه واگذاریها دارای اشکال است این کارشناس ادامه داد: با توجه به این شرایط، بخشی از ایرادات و اشکالاتی که درمسیر واگذاریها وجود دارد را بهطور قطع نمیتوان مربوط به سیاستهای خصوصیسازی و واگذاریها دانست بلکه اشکالی که وارد است به نحوه چگونگی و شکلدهی واگذاریها است، به این معنا که ممکن است برخی از موسسهها و شرکتهایی که در فهرست واگذاریها قرار میگیرد، به هیچ عنوان قابلیت واگذاری ندارند. بیکزاده تصریح کرد: در چنین شرایطی شرکتهایی که قابلیت واگذاری ندارند، یا به عبارتی کارهای حاکمیتی انجام میدهند و ماموریتشان حاکمیتی است، زمانی که واگذار میشوند، با مشکل مواجه میشوند و همین امر باعث میشود که سیاست خصوصیسازی به شکل درست پیاده نشود. این کارشناس بازار سرمایه و صاحبنظر در حوزه خصوصیسازی با تاکید براین موضوع که برای تحقق برنامهها و اهداف مد نظر در بحث خصوصیسازی که البته وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به آن اشاره کرده است، افزود به نظر میرسد برای دستیابی به موفقیت در مسیر اجرای اصل ۴۴ قانون به ویژه احکامی که مربوط به واگذاریها است، باید بازنگری شود و شرکتهایی که مشمول واگذاری میشوند، بازتعریف شوند که براساس تعریف دوباره و شناسایی این شرکتها، مشخص شود که کدام دسته از این شرکتها در واقع قابلیت واگذاری دارند.
واگذاری شرکتهای قابل واگذاری او معتقد است شرکتهایی که قابلیت واگذاری ندارند، زمانی که در فرآیند واگذاری قرار میگیرند، باعث میشوند که هم وقت دولت گرفته شود و هم نتیجه مطلوب نهایی ازاین بابت حاصل نشود که البته این موضوع بزرگترین دغدغه و محدودیت در مسیر خصوصیسازی است. این کارشناس با اشاره به سابقه و پیشینه آقای شریعتمداری و تلاشهایی که در حوزه وزارت بازرگانی برای بهبود شرایط در گذشته داشتهاند اظهار کرد که وی فرد اصلحی برای فعالیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و میتوانند فرد مفیدی برای این حوزه باشند و برنامه و راهبردهایی که تدوین کردهاند به خوبی پیش ببرند.
عزم دولت در واگذاریها مهم است محمدحسین بابالو از دیگر کارشناسان و صاحبنظران حوزه بازار سرمایه نیز در این رابطه با تاکید براین موضوع که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، توجه به بحث خصوصیسازی را در راستای افزایش رقابتپذیری و جلوگیری از انحصار، به عنوان یکی از برنامههای این وزارتخانه عنوان کرده است افزود: ما در تمامی این سالها در فرآیند خصوصیسازی با موانع و مشکلاتی مواجه بودهایم که اگر این سیاست به صورت جدی در راس برنامهها قرار گیرد، میتوان امیدوار بود که این سیاست با یک روند بهتری پیش برود. او با بیان اینکه اگر دولت مصمم به اجرای واقعی سیاست خصوصیسازی در کشور است، ابتدا خودش باید این موضوع را باور داشته باشد و در عملکرد دولت متبلور شود افزود: برای پیادهسازی اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور باید این عزم در بدنه دولت وجود داشته باشد و این کار شدنی است. این کارشناس براین باوراست که اگر خصوصیسازی به شکل واقعی در کشور اجرایی شود، باعث افزایش بازده تولید در واحدهای خصوصیشده میشود و این در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، اما این امر منوط به این است که قوانینی که در چارچوب خصوصیسازی داریم به شکل درست اجرایی شود.
رعایت فرآیند و چارچوبها در واگذاریها او در ادامه صحبتهایش بر توجه به رعایت فرآیندها و چارچوبها در بحث خصوصیسازی اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه در حال حاضر در برخی از صنایع یک شرکت به تنهایی نبض بازار را به صورت انحصاری در اختیار دارد و ۷۰ درصد تولیدات آن صنعت توسط همین یک شرکت تامین میشود. بنابراین در این زمینه، زمانی که میخواهیم بحث خصوصیسازی را اجرا کنیم، این صنعت که تا الان انحصارش دست دولت بوده، پس از خصوصیسازی انحصارش دست یک شرکت خواهد افتاد که برای جلوگیری از این شرایط، باید توجهمان بر فرآیند خصوصیسازی و چارچوبهای این سیاست باشد، تا نه اینگونه انحصارها شکل بگیرد نه یک شرکت به شکل خصولتی اداره شود. به گفته او واگذاریها باید به بخش خصوصی واقعی انجام شود و این نیاز به عزم و اراده واقعی دولت دارد، نه عزم شعاری.
خوشبینیها به وزیر پیشنهادی بابالو در ادامه به پیشینه آقای شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به پیشینه و سابقه مدیریتی خوب آقای شریعتمداری انتظارها و خوشبینیها از الان برای بهبود شرایط در این حوزه در بین فعالان اقتصادی به وجود آمده و انتظار این است که اتفاقات خوبی در آینده با انتصاب ایشان در حوزه صنعت، معدن و تجارت رخ دهد. او در اینباره با تاکید براین موضوع که باید واقعیتهای صنعتی در کشور را قبول کرد افزود: حوزه صنعت و تولید کشور از جمله بخشهای مهم و اثرگذار اقتصاد به شمار میآیند و بدنه این بخش بسیار حائز اهمیت است. با در نظر گرفتن اهمیت این بخش و ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی، ظرفیت بزرگی را برای مدیریت همه جانبه بخشهای صنعتی و تجاری ایجاد کرده است که از این فرصت نمیتوان به سادگی گذشت. به گفته بابالو، شرایط درحال حاضر به گونهای است که اگر وضعیت تجاری یا قیمتها، یک بازار را تحت شعاع قرار دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند به واسطه ابزار تعرفه، ابزار مدیریت در حوزه تولید و صنعت، ابزار حمایتی از صنایع بالادستی و پاییندستی این موضوع را اداره کند. به عبارت دیگر باید تاکید کنم که در حال حاضر همه چیز برای مدیریت صنعتی فراهم است. اما به این شرط که واقعیتهای این بخشها را بشناسیم و به مکانیزم بازار احترام بگذاریم. ضمن اینکه دراین فرآیند نباید ذات اقتصاد آزاد و رقابت در بازار فراموش شود.
