مصطفی صفاری/ کارشناس بورس
خصوصیسازی فرآیندی است که طی آن مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار میشود و این موضوعی است که باید در تمامی حوزهها براساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی انجام شود. اما این سیاست که با هدف کاهش سهم دولت در امور اقتصادی کشور و افزایش کارآیی بنگاههای اقتصادی و واحدهای اقتصادی بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته، آنطور که باید به نتیجه مطلوب که انتظار میرفت در طول این سالها حاصل شود، نرسید. به نظر میرسد که برای تحقق این سیاست در اقتصاد ایران و برای اینکه اهداف مد نظر در این واگذاریها محقق شود، باید ابتدا در راستای آزادسازی اقتصاد کشور گام برداشته شود، به این صورت که ابتدا قوانین و مقررات ناکارآمد و زائد از میان برداشته شود، شیوهنامههای دولتی کاهش یابد، فضای کسب و کار بهبود یابد و در نهایت، مسیر واگذاریها طی و امور به بخش خصوصی واگذار شود . آزادسازی اقتصاد و خصوصیسازی لازم و ملزوم یکدیگرند و تا زمانی که اقتصاد آزاد نداشته باشیم، خصوصیسازی به شکل واقعی انجام نمیشود و واگذاریها به گونهای انجام میشود که در نهایت شرکتها به شکل خصولتی اداره خواهد شد و این معنای واقعی خصوصیسازی را نخواهد داشت. نکته اساسی در افزایش کارآیی از طریق خصوصیسازی این است که صرف انتقال مالکیت نمیتواند سطح کارآیی را افزایش دهد، بلکه عنصر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در کنار فضای رقابتی، نقش بسزایی در این فرآیند دارد.
