اقتصاد ایران در شرایط کنونی و بهویژه پس از برجام و رفت و آمد هیاتهای خارجی، حساسترین بخش است که انتخاب سکاندار وزارتخانه ذیربط باید با وسواس و کار کارشناسی بسیار انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: پیشنهاد روحانی برای ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی مسعود کرباسیان با تجربه موفق مدیریت در پستهای مختلف اقتصادی است که به گفته برخی میتواند تحولات و تحرکات اقتصادی کشور را بیش از پیش تقویت کند. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان کشور، کرباسیان مدیر مدبر و با تجربهای است که جزو پررایترین وزیران دولت دوازدهم خواهد بود.صبح امروز،کرباسیان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه محمد شریعتمداری گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتاق بازرگانی تهران رفتند تا هم از برنامههای خود بگویند و هم درخواستهای بخش خصوصی را بشنوند. در ابتدای بیستونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور دو وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران، به موضوعهای مهم اقتصادی کشور اشاره کرد و از دولت خواست به زودی ارز را تکنرخی کنند. در این نشست همچنین فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در بیانیهای درباره کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم اعلام کردند: «در سایه حضور پرشکوه ملت ایران در انتخابات اخیر ریاستجمهوری و تنفیذ حکم ریاست جمهوری، ازسوی رهبر معظم انقلاب، ترکیب پیشنهادی دولت دوازدهم که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، امید فعالان اقتصادی به بهبود فضای کسب و کار را دو چندان کرده است.»
امید به تک نرخی شدن ارز در سال جاری مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در ابتدای نشست، با اشاره به مهمترین تحولات اقتصادی یک ماهه اخیر، انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده و وزیران پیشنهادی اقتصادی را بیان کرد. وی تصریح کرد: خوشبختانه اعضای کابینه پس از گمانهزنیهای بسیار به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند و باید اینجا ابراز خشنودی کنیم نسبت به معرفی وزیران اقتصادی به ویژه وزیران صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی. موضوع بعدی که رییس اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره کرد، لایحه تفکیک 3 وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان بود، خوانساری با ابراز خشنودی نسبت به انصراف دولت از پیگیری این لایحه گفت: «درباره لایحه تفکیک وزارتخانههای مختلف که دولت به مجلس شورای داده بود با پیگیری اتاق بازرگانی شاهد بودیم که این اتفاق انجام نشد تا با کارکارشناسی بیشتری انجام شود و خوشبختانه دولت هم از این لایحه منصرف شد و همچنان ساختار وزارتخانهها به همان شکل قبلی خواهد ماند.» وی به دو قراردادی که هفتههای گذشته بین شرکتهای ایرانی با شرکت رنو و توتال فرانسه به امضا رسیده، اشاره کرد و گفت: اتفاق مهم و بزرگی که در ارتباط با قرارداد توتال افتاد این بود که خوشبختانه انجمن ساخت تجهیزات دریایی ایران موفق شد قرارداد ساخت دو سکوی نفتی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار را در این قرارداد به امضا برساند که موضوع بسیار مهمی بود و اینجا تبریک میگوییم و امیدواریم سازندگان تجهیزات و پیمانکاران داخلی کشورمان بتوانند سهم بیشتری در قراردادهای خارجی که به امضا میرسد، داشته باشند. خوانساری همچنین به موضوع تک نرخی کردن ارز و مصاحبهای که ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی چند روز پیش در این باره انجام داد، پرداخت و گفت: اگرچه سال گذشته هم آقای سیف چندین بار این صحبت را داشتهاند که میخواهند ارز را تک نرخی کنند، اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد و حالا در بدو شکلگیری کابینه دولت دوازدهم چنین صحبتی را به فال نیک میگیریم و امیدواریم که امسال این موضوع عملی شود، البته اتاق بازرگانی تهران هم به جد پیگیر این موضوع خواهد بود که یکی از ضروریترین کارهایی است که دولت باید انجام دهد. خوشبختانه انتخابات هم تمام شد و حالا زمان عملی شدن این موضوع رسیده، زیرا کمی نگران تاثیر آن (تکنرخی کردن ارز) روی انتخابات بودند. وی تصریح کرد: من فکر میکنم کارهای اساسی که خواسته فعالان بخش خصوصی و اتاق است و دولت هم به آنها اعتقاد دارد؛ باید زودتر انجام شود که از آن جمله همین بحث تک نرخی کردن ارز، سامان دادن به قیمتهای حاملهای انرژی، یارانهها، تعیین تکلیف وضعیت بانکها، سود سپردهها و... است، اینها همه مسائل عمدهای است که در اقتصادی وجود دارد و هرچه دیرتر به آنها پرداخته و تعیین تکلیف شوند، مشکلات بیشتر را برای اقتصاد کشور به وجود خواهند آورد. من امیدوارم با تشکیل کابینه ( که از هفته آینده کار را شروع خواهد کرد) بتوانیم شاهد پیگری و حل این مسائل از سوی وزیران و دولتمردان باشیم.
تشکیل شورای مشورتی بخش خصوصی با وزارت اقتصاد مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در این نشست با تشریح جزئیات راهبرد و برنامه وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم گفت: شرایط ویژهای بر اقتصاد حاکم است و ما به هتل ۵ستاره دعوت نشدهایم. وی تصریح کرد: اصل نخست سرمایهگذاری خارجی نرخ ارز است، بنابراین یکسانسازی نرخ ارز یک امر پذیرفته شده است؛ اما باید همه جوانب آن را رعایت کرد. بنابراین اقتصاد یک امر پیشبینی پذیر نیست، چراکه به اقتصاد رفتاری برمیگردد و در کشور ما نیز، عوامل متعددی از جمله نرخ نفت در آن دخیل هستند. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: برجام تحول مناسبی در جامعه ایجاد کرد، بنابراین جامعه متاثر از تغییرات است و باید با همدلی و هماهنگی و به بکارگیری دانش جمعی ذینفعان، کار را پیش برد. وی تصریح کرد: ذینفعان اصلی اقتصاد ایران را فعالان اقتصادی تشکیل میدهد، بنابراین بار مهمی از تامین رشد اقتصادی را هم به دوش میکشند، برهمین اساس باید به سمتی حرکت کرد که بهرهوری را افزایش داد و زمینه را به نحوی فراهم کرد که تولید بیش از هر زمان دیگری افزایش یابد و البته، تولید بهرهور باشد. کرباسیان با اشاره به قوانین موجود در کشور تاکید کرد: آنچه در سند وفاق ملی در بالاترین سطح کشور تنظیم و ابلاغ شده، مورد تاکید در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم است؛ بنابراین باید زمینه را به نحوی پیش برد که هماهنگیهای لازم در این باره انجام شود. وی افزود: باید شورای مشورتی بخش خصوصی با وزارت اقتصاد راهاندازی شود، زیرا دولت در استفاده از برخی نظرات، محدودیت دارد؛ پس باید دانش فکری را در حل مسائل به کار بست. کرباسیان ادامه داد: ما کنار دست سیف هستیم؛ چراکه سازمان ناظر بر نظام بانکی، بانک مرکزی است و باید به آن کمک کرد. اصلاح لایحه بانکی مورد مطالبه مجلس شورای اسلامی بوده است که باید ارسال میشد که ما پیگیر این موضوع میشویم. البته باید از فعالان اقتصادی نیز نظرخواهی کرد. وی با اشاره به رابطه مناسب با کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه اصلاح نظام بانکی که زحمت زیادی را بر دوش بانک مرکزی قرار داده است، باید هر چه سریعتر در دستور کار قرار گیرد و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: شرایط اقتصادی کنونی سخت است و ما به هتل ۵ ستاره دعوت نشدهایم؛ این در حالی است که باید با همراهی بخش خصوصی، مشکلات را حل کرد؛ تمام اینها در شرایطی است که بخش خصوصی اگر گروه اقتصادی را در کنار خود ببیند، یک بحث است و اگر آن را نادیده بگیرد، موضوع دیگری است. کرباسیان اظهار کرد: صادرات و تولید از جمله موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ کانال سبز را هم در مواقعی حتی با کشورها ایجاد میشود، اما تولیدات ما نمیتواند صادر شود، یعنی باوجود اینکه شرایط برای همه تولیدات ایران در کشوری مثل روسیه تسهیل شد، اما صادرات نه تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش هم داشت. وی گفت: دولت و مجلس در زمینه مناطق آزاد به نتیجه خواهد رسید، ضمن اینکه امور مناطق آزاد نیز به وزارت اقتصاد سپرده شده است؛ بنابراین باید بخش خصوصی نیز در این باره فعال شود.
نمایندگان بخش خصوصی اعتقاد راسخ داریم گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم هم در جمع فعالان بخش خصوصی با اشاره به مقررات دست و پاگیر، معطلیها و نامشخص بودن برخی ریسکهای احتمالی سیاسی، بلایای طبیعی و نامطلوب بودن ضمانتنامههای صادرشده، اظهار کرد: سرمایهگذاری خارجی با این عوامل در کشور تحتتاثیر قرار گرفته است. محمد شریعتمداری افزود: از نظام بانکی توقع و انتظاری بیشتری داریم و امیدواریم با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی این رویه اصلاح شود. مشکل ترازنامهای و نبود کفایت سرمایه از جمله مشکلات نظام بانکی است که باید در جهت رفع آنها گامهای عملی برداشته شود. وی تصریح کرد: به نمایندگان بخش خصوصی اعتقاد راسخ داریم و تلاش میکنیم اتاقهای بازرگانی با کمترین مداخله دولت و بیشترین حضور بخش خصوصی اداره شود. اگر به دنبال واگذاری تصدیگریهای دولتی هستیم، باید واگذاریها واقعی باشد و به بخش خصوصی واقعی محول شود. به گفته گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، باید شرایطی فراهم شود تا دولت و اتاقهای بازرگانی استانی و شهرستانی تقسیم کار روشنی داشته باشند و حتی از سوی دولت ماموریتهایی را بر عهده بگیرند. بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران علاوه بر وزیران پیشنهادی اقتصادی دولت دوازدهم، ۳مهمان ویژه دیگر هم داشت؛ داوود دانشجعفری و حسین عبدهتبریزی در کسوت اقتصاددان و کارشناس مسائل مالی و همچنین علینقی مشایخی به عنوان یکی از صاحبنظران حوزه اقتصاد و مدیریت و بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، که درباره اولویتها و وظایف این دو وزارتخانه مواردی را مطرح کردند. رییس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه دولت به بازار بدهی، بهعنوان یک منبع درآمد نگاه میکند، گفت: متاسفانه دولت وارد بازی خطرناک نرخ سود موهومی شده است. حسین عبده تبریزی در این نشست تصریح کرد: با نرخ کنونی جمعیت کشور که وارد بازار کار میشود، دولت مشکل اساسی برای اشتغال دارد، در حالیکه در دولت نهم و دهم آهنگ ورود افراد به بازار کار بسیار محدود بود؛ اما دردولت یازدهم به یکباره بیش از یک میلیون نفر تقاضای ورود به بازار کار را داشتند که ایجاد اشتغال برای این جمعیت، امر بسیار دشواری است. این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت تامین مالی به منظور رونق اشتغال افزود: تامین مالی یا از نظام بانکی یا از بازار سرمایه انجام میشود، اشکالهای اساسی بازار پول امروز، گریبان بازار سرمایه را نیز گرفته است و این بازار عملکرد لازم را نمیتواند داشته باشد. وی ادامه داد: متاسفانه نظام بانکی ایران، گرفتار معضلات اساسی است و طبیعی به نظر میرسد وزیر پیشنهادی اقتصاد، در کنار سایر نهادها از جمله بانک مرکزی باید تلاش کند این معضل را حل کند، بهویژه اینکه نرخ سود بانکی اکنون مشکلاتی را ایجاد کرده و این در شرایطی است که هیچگاه این تجربه را نداشتهایم که نرخ سود بانکی بالاتر از تورم باشد و مقامات ما با این مورد، تجربه عملیاتی و اجرایی نداشتهاند؛ بنابراین نرخ سود بانکی تبدیل به سپر تورمی شده است. به گفته عبدهتبریزی، مردم اکنون به یک معجزه جدیدی معتقد شدهاند که همه میتوانند پول را در بانک بگذارند و بانک نیز سودی بدهد که خودش در تامین آن مشکل دارد، پس این معجزه یک جایی متوقف خواهد شد و بنابراین وقتی نرخ سود ۲۵ درصد است، کسب و کار هم بازدهی این نرخ را ندارد. وی اظهار کرد: امکان اینکه با بازده اسمی ۱۴ تا ۱۵ درصدی، ۲۰ درصد سود دهیم، مشکلساز است؛ اما اصلاح این موضوع نیز میتواند به ما صدمه تورمی بزند. این بهترین راهی است که دولت زیان بانکها را بدهد، اما باید هزینه تورمی آن را نیز بپذیرد؛ پس این یک تله اقتصادی است که اگر حتی این مسئله را حل کنیم، دچار تورم هستیم و اگر هم حل نکنیم، اشتغال و تولید امکانپذیر نیست.
وزارت اقتصاد به جای اقتصاددان، مجری قوی میخواهد وزیر پیشین اقتصاد نیز گفت: برنامههای اقتصاد ایران در چارچوب اسناد بالادستی و ابلاغیههای رهبر معظم انقلاب تعریف میشود و بنابراین وزارت اقتصاد باید مجری خوبی برای این برنامهها باشد. داوود دانشجعفری افزود: برنامه وزیر اقتصاد با 3 هدف اصلی افزایش ثروت عمومی، بالا رفتن تولید و اشتغال تدوین کردهاند و این 3 برنامه اصلی دولت تعیین شده است؛ اما ماموریت اصلی وزارت اقتصاد نیز در این برنامه تنظیم سیاستهای مالی و اقتصادی، هماهنگی بین سازمانهای مختلف، مدیریت سازمانهای بورس و مالیات، مدیریت عملیات مالی دولت و پرداخت هزینهها و نیز انجام امور محاسباتی و نظارت مالی عنوان شده است. وی تصریح کرد: مهمترین ماموریت وزارت اقتصاد، تامین مالی است؛ به این معنا که مهمترین مشکل کنونی کشور، تامین منابع مالی به شمار میرود، بنابراین باید یک نهاد در مجموع دولت، این وظیفه را بر عهده بگیرد که توسعه فعالیتها را با تامین منابع مالی انجام دهد. وزیر پیشین اقتصاد افزود: باید در برنامه وزیر پیشنهادی به بخش خصوصی نقش بیشتری داده شود و استفاده بیشتر از فرصتهای بینالمللی نیز عملیاتی شود، در این صورت اقتصاد ایران به یکی از آرزوهای خود خواهد رسید. وی درباره شبهههای اعلام شده درباره اقتصاددان نبودن وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: من به عنوان فردی که چند سال در این پست مسئولیت داشتهام، باید شهادت بدهم که وزارت اقتصاد یک وزارتخانه بسیار گسترده است که اگر معادل آن در برخی کشورها در نظر گرفته شود، حداقل 3 تا ۵ وزارتخانه را در برمیگیرد، پس کار گستردهای است و شاید مهمترین ویژگی وزارت اقتصاد هم همین فشار کاری باشد؛ اما در اصل در نظام اقتصادی ایران، کار وزارت اقتصاد، ارائه برنامه اقتصادی نیست. دانشجعفری در توضیح این مطلب گفت: برنامههای اقتصادی در چارچوب سندها و مواردی است که از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام میشود، بنابراین وزارت اقتصاد باید مجری باشد و با توجه به شناختی که از آقای کرباسیان دارم و وی در دورهای نیز معاون من بوده است، او را فردی صاحب نظریه و پرتلاش میدانم و فکر میکنم انتخاب موفقی باشد. وی افزود: باید تکیه اصلی برنامه وزارت اقتصاد را روی تامین مالی بگذارند و فردی باید مسئولیت تامین مالی در اقتصاد ایران را بپذیرد و آن کسی جز وزیر اقتصاد نیست که وزیر پیشنهادی با توجه به تجربه و شناخت و مدیریت قوی میتواند کار را به سرانجام برساند.
