سیامک تقیپور / کارشناس اقتصاد
سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» در ۲۴ بند ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب به نهادهای اجرایی ابلاغ شد تا الگویی الهامبخش از نظام اقتصاد اسلامی را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسبی را برای نقشآفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند. در بندهایی از این الگوی توسعهای سهم سرمایه انسانی، رونق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف توسعه صادرات و در نهایت حمایت از تولید مورد تاکید قرار گرفته که در نهایت به رونق اشتغال و توسعه اقتصادی میانجامد. برنامههایی که تحقق هریک نیاز به الزامات و بسترسازیهای فراوانی در بخشهای مختلف اقتصاد دارد. یکی از این ابزارها بازار سرمایه است؛ چراکه به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، بازار سرمایه بهعنوان دماسنج اقتصاد کشور میتواند نقش بیبدیلی در جذب منابع و اختصاص بهینه آن به بخشهای مختلف تولیدی و صنعتی داشته باشد.با این تعبیربازار سرمایه بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور که حجم عظیمی از منابع مالی در آن مورد معامله قرار میگیرد، از اصلیترین مولفههای اقتصاد مقاومتی به شمار میرود و میتواند بهعنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. در حقیقت بازار سرمایه با تامین مالی صنایع میتواند این فرصت را در اختیار بنگاههای اقتصادی و تولیدکنندگان قرار دهد که با اجرای طرحهای توسعهای و پروژههای نیمهتمام، افزایش تولید و رونق را موجب شوند.از سوی دیگر از آنجا که تامین مالی بخش تولید مهمترین رسالت بازار سرمایه است، توجه به بازار سهام در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی میتواند بزرگترین مشکل بخش تولید کشور که تامین منابع مالی است را برطرف کرده و با رونق تولید تحقق کامل این شعار را امکانپذیر کند. همچنین با توجه به حضور بیشتر نهادهای مالی و بنگاههای تولیدی بزرگ و کوچک کشور بهطور مستقیم و غیرمستقیم در بورس، تامین مالی از طریق بازار سرمایه بهعنوان یکی از راههای موثردر پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار میرود. در این بین طراحی و پیادهسازی انواع ابزارها و نهادهای مالی، توسعه متوازن بازار سرمایه فراهم آمدن شرایط حضور بنگاههای کوچک و متوسط در بازار سرمایه و آموزش و فرهنگسازی از جمله الزاماتی است که برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از بستر بازار سرمایه باید مورد توجه واقع شود.«ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در بخش واقعی اقتصاد» از دیگر موارد مطرح در بندهای سیاستهای ابلاغی است که از آن به عنوان تقویت بازار اولیه تعبیر میشود. با تقویت بازار اولیه، سهم بازار سرمایه در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد افزایش خواهد یافت؛ سیاستی که در ۴ سال گذشته به درستی دنبال شده و محور بسیاری از برنامههای سازمان بورس اوراق بهادار بوده است. «تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادارت» نیز در بند ۱۰ سیاستهای ابلاغی آمده که سازمان بورس در ۴ سال گذشته عملکرد موفقی در این حوزه داشته است. طراحی ساز و کارهایی به ویژه برای شرکتها و پروژههای صادرات محور میتواند گام موثری در این زمینه باشد چنانچه در سالهای اخیر نیز با سازوکارهای فراهم شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران امکان جذب سرمایهگذاری خارجی در این بازار فراهم شده است. به طوری که براساس گزارشهای منتشر شده از سوی پایگاه اطلاعرسانی بورس اوراق بهادار تهران تاکنون ۸۰۰ کد معاملاتی برای سرمایهگذاران خارجی در بازار سرمایه ایران ایجاد شده است و بورس تهران توانسته با ۱۲بورس خارجی تفاهمنامه همکاری منعقد کند.در ادامه این مسیر میتوان با صدور اوراق مشارکت ارزی برای پروژههای صادراتی که از محل صادرات سود سرمایهگذاری خارجی تامین میشود، کمک شایانی به اجرایی شدن این بند کرد. این در حالی است که برای جذب سرمایههای خارجی به این بازار ساز و کارهای تامین امنیت و کاهش ریسک سرمایهگذاری باید بیش از پیش در دستور کار بازار سرمایه قرار گیرد. نرخ سود برای سرمایهگذاران خارجی در اولویت سرمایهگذاری قرار دارد و از آنجا که این بازار از اساس بازار مبتنی بر ریسک است، موضوع ریسک سود ارز نیز به میان کشیده میشود که این بند اشاره به ریسکزدایی و مدیریت ریسک طبیعی دارد. برای مثال سرمایهگذار خارجی میتواند در پروژهای ارز وارد کرده و ریسک را کم کند، اما در سهام چنین کنترلی وجود ندارد که باید برای رفع این کاستی سازوکاری درست طراحی شود. از سوی دیگر در بند ۱۱ سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بهمنظور انتقال فناوریهای پیشرفته گسترش و تسهیل تولید صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضرروی خارج و منابع مالی خارج مطرح شده که میتوان با ایجاد «مناطق آزاد مالی» در کشور در این راستا گام برداشت. کشور همسایه امارات میتواند الگوی مناسبی برای ایجاد این مناطق قلمداد شود. امارات با ایجاد منطقه آزاد مالی GIFC از ظرفیتهای چنین مناطقی برای جذب سرمایهگذاری خارجی بهره میبرد. فرصتی که در ایران مغفول مانده و لازم است با نگاه جدیتری ایجاد «منطقه آزاد مالی» با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی و تامین منابع مالی خارجی دنبال شود.
