پیشنویس بهبود فضای کسب و کار نخستین بار در سال ۱۳۹۰ به وسیله اتاق بازرگانی تهیه شد و سپس به دولت پیشنهاد و در نهایت در مجلس مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: بنا به باور کارشناسان در دولت دهم به این مسئله آنطور که باید اهمیتی داده نشد اما دولت یازدهم آن را مهم دانست. هرچند این روند در دولت یازدهم کند پیش رفت و انتظار این است که با آغاز دولت دوازدهم اقدامات جدیتری در جهت تسریع این مهم انجام شود. بانک جهانی براساس ۱۰ مبحث برای هرکدام از کشورها نمره خاصی را معرفی کرده که از جمله آنها میتوان به دریافت مجوز ساختوساز، هزینه دریافت اشتراک برق از طرف شرکتها، ثبت داراییها، کسب اعتبارات یا دریافت وام و حمایت از سرمایهگذاران اشاره کرد. بر اساس آمارها وضعیت ما در جهت سهولت کسب و کار چندان مطلوب نیست درحالی که رتبه ۱۵۰ برای ما معرفی شد و بهتدریج به رتبه ۱۱۸ رسیدیم اما اکنون رتبه ۱۲۰ را داریم. قوانین دستوپاگیر، فساد اداری و بروکراسی پیچیده از جمله مواردی است که در اینباره مورد توجه قرار گرفته است. کار ما دشوار است احمد کیمیاییاسدی، نایبرئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران به صمت گفت: ایران از ۱۰۰ نمره ۵۷ و رتبه ۱۲۰ را دارد، این رتبه ایران دو سال است که هیچ تغییری نکرده است. البته در برخی موارد سخت است که نمره بهتری را بگیریم و هرچقدر هم کار کنیم شاید افزایش نمرهمان چشمگیر نباشد چراکه کشورهای دیگر هم مدام در جهت بهبود اوضاع خود تلاش میکنند. او ادامه داد: در ۱۰ آیتمی که برای کسب و کار در نظر گرفته شده کشورهایی مثل دانمارک و نروژ که الان در رتبههای بالا هستند نمره ۸۷ از ۱۰۰ نمره را گرفتهاند و ما هم با رتبه ۱۲۰ نمره ۵۷ را گرفتهایم که نشان میدهد فاصله زیادی نداریم و میتوانیم در بعضی از آیتمها که نمره پایینتر و قابلیت پیشرفت داریم وضع خود را ارتقا دهیم. اسدی با تاکید بر لزوم تغییر در بهبود اوضاع ایران به گمرک کشور اشاره کرد و گفت: ما در بعضی از آیتمهای کسب و کار مثل تجارت فرامرزی که بحث گمرکات را تشکیل میدهد وضعیت مناسبی نداریم. بهتر است در تجارت فرامرزی که بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۷۰ را داریم بیشتر کار کنیم. میشود کاری کرد تا صادرات و واردات در روزهای کمتری انجام شود که باعث میشود رتبهمان بهبود پیدا کند. مسائلی مثل آنلاین و بر خط شدن سیستم گمرکی نشان میدهد که زمینه کار در بخش تجارت فرامرزی مهیاست. نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران رسیدن به رتبه زیر ۱۰۰ را دور از انتظار ندانست و گفت: باید سعی کنیم به زیر ۱۰۰ برسیم. در این زمینه دولت باید قدم جدی بردارد و آنطور که باید به بخش خصوصی توجه کند. امیدواریم نگاه دولت دوازدهم جدیتر شود چراکه لازمه پیشرفت توجه به بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب و کار است. قوانین دست و پاگیر را کم کنیم رضا کامی، عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز در گفتوگو با صمت اظهار کرد: هرچند بهبود مستمر فضای کسب و کار را در کشور داشتهایم اما متاسفانه آنطور که باید و شاید اوضاعمان خوب نشده و در مواردی کوتاهی شده است. او به لزوم رفع موانع قانونی برای بهبود فضای کسب و کار توجه و اظهار کرد: یکی از مسائلی که به رونق اقتصادی کمک میکند کاهش محدودیتها و قوانین دستوپاگیر برای فعالان اقتصادی است. فعالیتهای خوبی در بخش دولتی و بخش خصوصی انجام شده اما هنوز به مقرراتزدایی و برطرف کردن موانع قانونی نیازمندیم. رئیس شورای بازرگانی مشترک ایران و ترکیه اظهار کرد: باید براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هرچه زودتر نسبت به اصلاح قوانین اقدام شود. کامی در پاسخ به این سوال که موانع قانونی چطور باید رفع شود گفت: قرار شده بخش خصوصی و دولتی مسائل مختلفی را شناسایی و به رفع آن اقدام کنند ولی سرعت آنها خیلی کند است. در دولت احمدینژاد قانونی با عنوان قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ شد که در آن دولت اجرایی نشد و تدوین آییننامههای اجرایی آن به دولت یازدهم رسید. هرچند دولت روحانی به این مهم توجه کرد اما اجرای آن هنوز کند است. او تاکید کرد: اجرای دقیق این قانون میتواند کمک موثری به بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی در کشور کند. امیدوارم با تدوین و تکمیل آییننامههای اجرایی مربوط و اجرای دقیق این قانون و استفاده از تمام ظرفیتهای آن بتوان گامهای موثری در ایجاد فضای مناسب کسب و کار در کشور و رونق اقتصادی در دولت دوازدهم برداشت. او تاکید کرد: باید تمام قوا دست بهدست هم داده و معضل بزرگ موانع قانونی را اصلاح کنند چراکه تا زمانی که قوانین اصلاح نشوند روشها و سیستمهای اقتصادی هم جوابگو نیستند.
