وزیر صنعت، معدن و تجارت دوشنبه عصر در جمع صادرکنندگان عمده کشور حضور یافت تا درباره کاهش صادرات ۴ماه نخست امسال و دلایل و راهکارهای آن به بحث و تبادلنظر بپردازد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:محمدرضا نعمتزاده در این نشست، دو نکته اساسی در تجارت خارجی را توجه به رشد صادرات و همچنین حفظ تراز تجاری مثبت دانست و با اشاره به تلاشهای دولت برای حل مسئله تامین ارز مورد نیاز برای نوسازی ماشینآلات صنعتی اظهار کرد: افزایش تولید برای رسیدن به توسعه صادرات امری ضروری است. وی افزود: دولت یازدهم گامهای مهمی در زمینه گسترش مناسبات تجاری با کشورهایی که توافقنامه تجارت آزاد دارند، مانند کشورهای عضو اوراسیا و اتحادیه اروپا برداشت که حالا باید در چارچوب اقتصادی کشور باز تعریف شود، سالها فقط روی فرهنگ نفت کار شده است و نیاز امروز کشور آموزشهای لازم در زمینه پژوهش و فناوری و همچنین واردات آزاد دانش فنی نیاز حوزه تولید و صنعت است. در این نشست، کاهش عمده صادرات کشور در ۴ماه امسال در ۳ بخش محصولات پایه نفت و گاز و پتروشیمی، محصولات معدنی و محصولات کشاورزی عنوان و اعلام شد که بازار چین سهم ۵۰درصدی در کاهش صادرات محصولات پتروشیمی ایران داشته است. در این شماره به ارائه گزارش خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و صحبتهای نعمتزاده میپردازیم و در شماره بعدی دیدگاههای صادرکنندگان را انعکاس خواهیم داد. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت، در نشست با صادرکنندگان با ارائه گزارشی از وضعیت صادرات و واردات کشور در ۴ماه امسال، حاضران را در جریان علل کارشناسی و مطالعه شده آمارها قرار داد. به گزارش گسترش تجارت، اساسیترین مشکلی که صادرکنندگان در جلسات با مسئولان سازمان توسعه تجارت عنوان کردند، رقابتی نبود محصول بود که ناشی از سود بانکی بالا و استرداد مالیات ارزشافزوده است؛ هرچند شیوهنامههای اصلاحی از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده، اما هنوز در برخی استانها شاهد مشکلاتی در این بخش هستیم و دوباره اعلام میکنیم، هرکسی در بخش استرداد مالیات ارزشافزوده مشکلی دارد به ما منعکس کند، چراکه هرروز گزارشهایی را به سازمان امور مالیاتی ارسال میکنیم و که پیگیریهم خواهد شد. مشکل بعدی صادرکنندگان نرخ ارز است که باید شناور و متناسب با نرخ تورم باشد. سومین نکته نیز این بود که صادرکنندگان معتقدند سال گذشته موضوع اعتبار خریدار با رقم ۶درصدی که قرار بود از خریدار گرفته شود، محقق نشد. به هر حال، کاهش صادرات در ۴ماه امسال یک پیام روشن داشت و آن هم اینکه هنوز نظام حمایتی مطلوبی برای انگیزه ایجاد کردن صادرکنندگان در کشور بهوجود نیامده است. عمده کاهش صادرات در پتروشیمیها قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجاری با اشاره به آمار مقدماتی ۴ماه ۹۶ و اینکه هنوز قطعی نشده و دارای یک یا ۲ درصد نوسان خواهد بود، گفت: صادرات در این مدت با کاهش ۱۱/۵درصد وزنی و ۹/۵درصد ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبهرو شد. به گزارش «گسترش تجارت» مجتبی خسروتاج در این نشست تصریح کرد: صادرات ۴ ماه ۹۶ با رقم ۱۳/۵میلیارد دلار ثبت شد که این میزان در مدت مشابه سال ۹۵، ۱۴/۸میلیارد دلار بود. بنابراین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کاهش ارزش صادرات را نسبت به ۴ماه سال گذشته داشتیم. به گفته وی، تراز تجاری نیز با رقم ۲/۴ میلیارد دلار منفی شد چراکه واردات در این مدت ۱۵/۸ میلیارد دلار به ثبت رسید. رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: بیش از یک میلیارد کاهش صادرات در بخش مواد پتروشیمی و میعانات گازی بود به نحوی که از فروردین تا تیر ۹۵ صادرات این بخش ۶/۲ میلیارد دلار بوده اما امسال به ۵/۱ میلیارد دلار کاهش یافته است. خسروتاج گفت: با توجه به اینکه چین یکی از بازارهای اساسی ما در این بخش است؛ با گزارشهای دریافتی از فعالان در این کشور دریافتیم چین به دلیل اینکه به دنبال مبارزه با پولشویی و کنترل شدید خروج سرمایه از کشور خود است، یکپارچگی نظام گمرکی و بانکی را ایجاد کرد که باعث بروکراسی بیشتر برای صادرات ما شد. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجاری دلیل دیگر کاهش صادرات را نیز افت ظرفیت صادرات گاز مایع به دلیل تعمیرات فصلی و دورهای دانست. وی با اشاره به صادرات محصولات معدنی و کاهش آن در ۴ماه ۹۶ نیز اظهار کرد: صادرات کاتد مس در ۴ماه سال گذشته ۳۰۲ میلیون دلار بود که در مدت مشابه امسال به ۵۷ میلیون دلار کاهش یافت. مس جزو کالاهای تحریمی بود که پس از رفع تحریم و اجرای برجام صادرات این محصول فعال شد و صادرات خوبی را در ۴ماه سال گذشته ثبت کرد. اما امسال هم موجودی کمی داشتیم و هم اینکه سیاست جدید در راستای تامین نیاز داخل و سپس صادرات بود تا بتوانیم به صنایع پاییندستی نیز توجه داشته باشیم. خسروتاج درباره کاهش ۴۸میلیون دلاری صادرات یکی از سایزهای ورق فولادی امسال تاکید کرد: با بررسی دیگر تعرفهها دریافتیم حدود ۴۰۰ میلیون دلار با کاهش روبهرو بودیم. ورقهای فولادی زیر ۳ میلیمتری را به طور عمده برای بازار داخل حفظ کردیم. رئیس سازمان توسعه تجارت در بخش محصولات معدنی ۶۵۰میلیون دلار کاهش داشتیم، تصریح کرد: دلیل این مهم نیز افزایش تقاضا و عرضه در بازار داخلی در محصول مس و اقلام فولادی و کاهش تقاضای بازارهای صادراتی عراق و افغانستان در سیمان بود. به گفته وی، در بخش کشاورزی کاهش ما در ۳محصول عمده بود که یکی از آنها پسته است. کل پسته صادراتی سال گذشته صادر شده و دیگر محصول جدیدی برای صادرات نداشتیم تا شهریور که محصولات جدید برداشت شود. از ۱۴۰ میلیون دلار کاهش این بخش، ۱۰۰ میلیون دلار آن مربوط به پسته، ۲۰ میلیون دلار مربوط به کشمش و ۲۰ میلیون دیگر نیز مربوط به سیب و شیلات است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجاری، بالارفتن نرخ داخلی ازجمله سیب درختی و رب گوجهفرنگی و کاهش جذابیت صادرات، افزایش نرخ کرایه حملونقل کانتینر یخچالی، بالابودن نرخ تمام شده کشمش صادراتی ایران نسبت به رقبا(ترکیه) و کاهش تولید در سال قبل (سال ناآور) و نبود ذخیره استراتژیک محصول از سل گذشته در خشکبار را از دلایل عمده و مهم کاهش صادرات در بخش کشاورزی و غذایی عنوان کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به بررسی ۱۰۰ قلم کالای صادراتی ایران، میزان صادرات برخی از کالاها را نام برد و اظهار کرد: در ۴ ماه سال ۹۶، صادرات پروپان مایع شده ۴۰۶ میلیون دلار و در ۴ماهه سال ۹۵ این رقم ۴۷۱ میلیون دلار بود که ۱۴درصد کاهش داشتیم. صادرات بوتان مایع شده نیز از فروردین تا تیر امسال ۳۴۴ میلیون دلار بود که این میزان در سال گذشته ۳۰۱ میلیون دلار بود اما در وزن کاهشی بوده است. در مدت مورد بررسی امسال صادرات پسته با پوست هم از لحاظ ارزشی و هم از لحاظ وزنی کاهش داشت به نحوی که امسال ۱۰۸ میلیون دلار و سال گذشته ۱۷۹ میلیون دلار ثبت شد. براساس این بررسیها صادرات زعفران نیز با کاهش ۸درصدی از لحاظ ارزش روبهرو بود و ماست نیز با صادرات ۴۸ میلیون دلاری در ۴ ماه امسال نسبت به مدت مشابه، کاهش ۱۶درصدی را ثبت کرد. مغز پسته نیز در ۴ ماه ۹۶، کاهش ۴۲درصدی را تجربه کرد. از خودمان شروع کنیم در این نشست، پیرو صحبتهای خسروتاج درباره ضرورت توجه به موضوعهای راهبردی برای رسیدن به هدف کمی رشد ۲۵ درصدی صادرات تا پایان امسال و همچنین تلاش تشکلها برای تحقق هدف کمی رشد ۲۵درصدی حتی در واحدهای خرد صادراتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت همکاری بخش خصوصی، انجمنها و تشکلهای صنعتی، معدنی و تجاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت را زمینهساز حل بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان دانست و گفت: توسعه، نیازمند سهم بیشتری در تجارت جهانی است که تنها با اتحاد و همفکری بخشهای مختلف دولتی و خصوصی امکانپذیر خواهد بود. نعمتزاده با بیان اینکه یکی از اهداف جدی نظام و اقتصاد کشور، بهویژه در بخش صنعت، معدن و تجارت توسعه صادرات غیرنفتی است، اظهار کرد: این موضوع هم در راستای رونق اقتصاد و هم در ایجاد اشتغال و فناوری و حضور در بازارهای هدف تاثیر بسزایی خواهد داشت. وی ادامه داد: برای امسال رشد ۲۵درصدی صادرات پیشبینی شده که متاسفانه از فروردین امسال نه تنها به این هدف نزدیک نشدهایم، بلکه بنابه دلایلی در برخی اقلام شاهد کاهش بودهایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به صادرکنندگان گفت: این نشست برای بررسی دلایل کاهش صادرات و مشکلات شما برگزار شده که البته بخشی از آن به دلیل مسائل خارجی و افت قیمتهای جهانی است و بخش دیگری هم مربوط به خودمان است که باید آن را ریشهیابی کنیم و ببینیم تا چه میزان میتوان بیشتر کار کرد و آمار صادرات را بالا برد؟ نعمتزاده تاکید کرد: باید با هوشمندی و دقت بیشتری بازارها را انتخاب کنیم و حضور مستمر و بلندمدت در آنها داشته باشم، به عنوان نمونه در بخش پتروشیمی دریافتیم با ورود به بازارهای شرق بیشتر از حضور در بازارهای غرب بهرهمند خواهیم شد. به گفته وی، کلید بخشی از مشکلات در دست دولت و سیاستهای کلان کشور است که ۳قوه آمادگی خود را برای همکاری در بخش صادرات اعلام کردهاند. بخش دیگر به تولید و تجارت مرتبط است که وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تحقق نیافتن بسته حمایتی صادرات، اظهار کرد: به دلیل محدودیتهای منابع فقط ۱۰درصد در برخی بخشها محقق شد که دلیل آن بخشی مربوط به ما و بخشی دیگر مربوط به بانکها بود. امسال اما بسته بهتر و مناسبتر طراحی کردند که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر دوشنبه مورد تایید قرار گرفت. نعمتزاده افزود: باید ببینیم آیا تمام دلایل کاهشهای صادرات در ۴ ماه امسال مربوط به مسائل بیرونی است و خودمان کجای ماجرا هستیم؟ به عنوان نمونه در مس و فولاد به دلیل تامین نیاز بازار داخل، در صادرات با کاهش و در مقابل با رونق بازار داخل روبهرو شدیم. وی تاکید کرد: باید توازن مثبت تجاری که دوسال متوالی محقق شد را حفظ کنیم و این در حالی است که از فروردین تا تیر امسال شاهد ۲۴درصد رشد واردات هستیم که این رقم بالایی است. بنابراین باید تعادل این دو بخش و پیشی گرفتن صادرات از واردات را در دستور کار همیشگی خود قرار دهیم.
