بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی مورد توجه دولت یازدهم بوده و توسعه این حوزه به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،افزایش سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی هم یکی از نمودهای بارز این توجه ویژه است. به طوری که بعد از برجام هم، بخش کشاورزی به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم کشورمان به سرمایهگذاران خارجی معرفی شده و میزان جذب سرمایه در این مدت هم در حد بسیار بالایی افزایش داشته است.
یکی از مهمترین بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مربوط به تامین امنیت غذایی است و افزایش تولید محصولات کشاورزی در ۴ سال گذشته از نظر کارشناسان به عنوان یکی از نشانههای مهم حرکت بخش کشاورزی در مسیر سیاستهای اقتصادمقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. دستیابی به این موفقیتها و ادامه این روند هم قاعدتا با افزایش سرمایهگذاری میسر است.
محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این باره با بیان اینکه با اجرای برجام، در ۹ ماهه سال ۹۵ حجم سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی بخش کشاورزی نسبت به سال ۹۳ حدود ۳۰۰ برابر شد؛ معتقد است: «در ۹ ماهه سال ۹۵ سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی بخش کشاورزی حدود ۵۹۰ میلیون دلار بود این درحالی است که در سال ۹۳ نزدیک به دو میلیون دلار در حوزه کشاورزی سرمایهگذاری مستقیم خارجی داشتهایم. میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش کشاورزی در سال ۹۴ نیز ۸۶ میلیون دلار بود.»
بخش عمده این سرمایهگذاری ها در حوزه گلخانهها، پرورش ماهی در قفس و بخش دام صورت گرفته است. قبل از اجرای برجام در زمینه ارتباط با بانک جهانی در بخش کشاورزی یک وقفه ۱۰ ساله و در خصوص بانک توسعه اسلامی وقفه دو ساله داشتهایم. پنج طرح احداث سامانه نوین آبیاری، طرح زهکشی اراضی کشاورزی گلستان، اجرای عملیات آب و خاک در اراضی تشکلهای کشاورزی، پرورش ماهی در قفس و احداث زیر ساختهای مجتمع گلخانهای از طرحهای اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی برای جذب تسهیلات مالی خارجی از طریق فاینانس هستند.
نگاهی به جهتگیری و سیاستهای اتخاذ شده در بخش کشاورزی نشان میدهد دولت یازدهم با درک اهمیت قطع وابستگی غذایی از یک سو و شناسایی ظرفیتهای بکر در حوزه کشاورزی از سوی دیگر توجه به توسعه این بخش را با یک سیاستگذاری منطقی در دستور کار قرار داده است. حمایت دولت از کشاورزان و پرداخت نوعی یارانه هدفمند به گندمکاران از طریق خرید تضمینی گندم با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی، نشان میدهد دولت یازدهم به اهمیت مضاعف توسعه بخش کشاورزی واقف بوده و گامهای عملی موثر در این بخش برداشته است.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران کسری تراز تجاری بخش کشاورزی درسال ۱۳۹۲ هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که این رقم درسال ۱۳۹۵ به سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بهبود یافته است. این دستاورد به دلیل افزایش تولید محصولات کشاورزی و کاهش واردات بوده است و نشان دهنده برنامه ریزی منطقی دولت یازدهم در این بخش است.
