فعالان بورس کالا در بررسی عوامل تاثیرگذار در عرضه کالا، اصلاح مقرارتی که به اقتصاد و صنعت صدمه میزند را یکی از وظایف این بورس برشمرده و معتقدند اگر تعاریفی که این مقررات را ایجاد کرده است، رقابت را محدود کند به بازار صدمه زده و نارضایتی ایجاد میکند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: در حالی که یکی از دلایل تمایل نداشتن عرضهکنندگان خصوصی نسبت به عرضه در بورس کالا فرار از شفافیت مطرح میشود، از سوی دیگر ابزارهای تشویقی از قبیل معافیت ۱۰درصدی از مالیات در کنار ایجاد فرصتهای تامین مالی و اطمینان از شرایط عرضه یکی از مشوقها برای حضور پررنگ بخش خصوصی در این بورس است.محمدمهدی رفیعی مدیر کالایی یک کارگزاری دراینباره گفت: هیچ محدودیتی برای عرضهکنندهها در بورس کالا وجود ندارد، حتی اگر عرضهکنندهای در بورس کالا پذیرش شده و کالایش را در بورس کالا عرضه کند، همانطور که شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار ۱۰درصد معافیت مالیاتی دارند، شرکتهای پذیرش شده در بورس کالا نیز همین میزان از مالیات معاف هستند.
رفیعی در تشریح مراحل پذیرش در بورس کالا تصریح کرد: بعد از انجام برخی مراحل اداری، پذیرش در بورس کالا به دو بخش پذیرش محصول و شرکت تقسیم میشود، نکته قابلتوجه این است که محصولی که باید در بورس کالا پذیرش شود، دارای استاندارد باشد. به این معنی که همیشه محصولی که در گذشته با مشخصات معینی به بورس کالا معرفی شده است، همیشه با همان مشخصات در بورس کالا عرضه شود.
رفیعی افزود: این موضوع عرضهکننده را ملزم میکند کیفیت کار خودش را بالا ببرد و خریدار را هم قانع میکند که محصولی که خریداری میکند، همان کالایی است که عنوان شده و برای خریدار هم اطمینان لازم به وجود میآید که این محصول همان کالایی است که ادعا شده است. این کارشناس کالایی در بررسی اینکه عرضه برخی کالاها باید به طور حتم از طریق اتحادیه صنفی انجام شود، گفت: به طور کلی عرضه کالا میتواند به صورت گروهی یا فردی انجام شود، بورس کالا به دنبال این است که رقابت ایجاد کند، اگر اتحادیه صنفی باشد بازار میتواند وارد انحصارهایی شود که جلوی رقابت را بگیرد تا مانع از افزایش نرخ شود.
رفیعی تصریح کرد: از نظر فنی اگر قرار باشد کالایی عرضه و تقاضای مشخصی داشته باشد، بهتر است وارد بورس نشود، یا اگر هر عاملی شرایط رقابت را چه از نظر عرضه یا تقاضا بهم میزند، بهتر است وارد بورس نشود.
وی افزود: یکی از وظایف بورس این است که مقررات منفی که به صنعت و اقتصاد صدمه میزند را از بین ببرد. اگر تعاریفی که این مقررات را ایجاد کرده است، رقابت را محدود کند به طور قطع به بازار صدمه میزند و نارضایتی ایجاد میشود. در ارتباط با شرکتهای سیمانی تعداد تولیدکنندهها و عرضهکنندههای سیمانی در کشور زیاد است و همه میتوانند براساس شرایطی که دارند نسبت به عرضه اقدام کنند. به طور نمونه یک کارخانه سیمان در خاش یا کردستان یا همدان و اردبیل است، بنابراین کسی که متقاضی سیمان از سیستان و بلوچستان باشد، از نزدیکترین کارخانه که خاش است، سیمان میخرد به دلیل اینکه تهیه سیمان از سایر نقاط و هزینههای حمل، توجیه ندارد. بنابراین در اینگونه موارد اگر اتحادیه صنفی برای عرضه تعیین تکلیف کند، به دلیل گستردگی جغرافیایی این رفتار توجیه ندارد و با یکدیگر در تناقض هستند.
رفیعی درباره تجربه سایر کشورها برای عرضه کالاهای مختلف گفت: به طور نمونه بازار فلزات لندن بیشتر با فلز شناخته میشود. اما گاهی معاملات شکر هم در این بورس انجام میشود. معاملات این بورس در سطح کلان و بینالملل انجام میشود اما بازار کالایی کشور هنوز گسترده نیست.
این فعال بازار کالا، درباره اینکه به طور معمول چه کالاهایی در بورس کالا عرضه شود، تصریح کرد: هر کالایی که قابلیت رقابتی شدن دارد برای عرضه در بورس مناسب است، برای رقابتیتر شدن چند مولفه وجود دارد که تعداد عرضهکننده و خریدار زیاد شود، الان بورس کشور با این مشکل روبهرو است که گاهی عرضهکنندگان بیشتر نهادی هستند یا دولتی و خریداران بیشتر شرکتهایی هستند که به نحوی به دولت وابستهاند و تعدادشان خیلی زیاد نیست. نمیتوان تعیین کرد که کالاهای استراتژیک در بورس عرضه شود بهتر است یا کالاهای غیراستراتژیک.برخی کالاها مانند شکر یا بسیاری از محصولات پلیمری و گندم و خوراک دام در واقع استراتژیک هستند و در بورس عرضه میشوند اما بسیاری از کالاهای دیگر که استراتژیک هستند در بورس عرضه نمیشوند، این عنصر رقابت و تعداد عرضهکننده و خریدار هنوز در کشور ما وجود ندارد که بتوانیم بگوییم بر مبنای تعداد فعالان در بازار، کالاها را در بورس عرضه کنیم یا از بورس خرید داشته باشیم.
به گفته رفیعی، با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور دولتی است بنابراین، با هدف ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت، انتخاب بورس کالای ایران به عنوان بازاری امن و شفاف برای عرضه محصولات و انجام معاملات دولتی و استفاده از تمامی ظرفیتهای بورس کالا و مزایای آن بسیار ضروری است.
عرضه بدون دغدغه رویکرد دولت در سالهای اخیر به بورس کالا و استفاده از بستر این بورس برای عرضه محصولات شرکتهای دولتی بسیار مثبت بوده است، به طوریکه درباره محصولات کشاورزی این سیاست به روشنی دیده میشود.
مصطفی محمدباقری مدیر کالایی یک کارگزاری با بیان این مطلب گفت: بورس کالای ایران در سالهای اخیر برنامه فرهنگسازی و تشویق تولیدکنندگان و واردکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالای ایران را در اولویت قرارداده و نتایج خوبی هم داشته است. این شرکت، برای تشویق عرضهکنندگان به عرضه کالای خود در بورس از نظر ساختاری و مالیاتی دارای مزایایی است. این شرکت از بعد ساختاری و عملیاتی شرایط لازم را بر اساس نیاز عرضهکنندگان فراهم و تسهیل کرده و بستر قانونی و حقوقی لازم بهطوری است که عرضهکنندهها بدون هیچ دغدغهای میتوانند اقدام به عرضه کالای خود در بورس کالای ایران کنند.
این فعال بازار کالا با اشاره به روشهای تامین مالی از بورس کالا، گفت: عرضهکنندهها علاوه بر فروش کالای خود با کمترین هزینه، از سایر ظرفیتهای این بورس مانند تامین مالی نیز میتوانند استفاده کنند. با استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای سلف، سلف استاندارد و ساز و کار اوراق بهادار مبتنی بر کالا، امکان تامین مالی بنگاهها از طریق بورس کالا وجود دارد.
محمدباقری درباره مزایای مالیاتی برای عرضهکننده افزود: ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند. از سوی دیگر خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورسهای کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار میگیرند از سوی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، عمومی و دستگاههای اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها را ندارد.
وی افزود: این درحالی است که دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج کند. عرضهکنندگان در بورس کالا براساس مدلهای مختلف عرضه کالای خود در بورس کالای ایران، وجوه حاصل از فروش کالای خود را بدون هیچ دغدغهای دریافت خواهند کرد. هر شرکت به طور مستقل میتواند نسبت به پذیرش و عرضه کالای خود در بورس کالا اقدام کند.
