کاغذبازی پیچیده مانع اصلی سرمایه گذاری

برخی کارشناسان بر این باورند که در ایران در بحث تولید آن اشتیاقی که باید شکل نگرفته است.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: گواه آن هم بروکراسی پیچیده، موانع فضای کسب و کار، مجوزهای بی‌مورد، هزینه‌های مبادله سنگین و کلی مورد دیگر است که باعث شده کسی که سرمایه‌ای دارد یا سپرده‌گذاری کرده و سودی بی‌دردسر را ترجیح دهد یا بعد از مدتی سرخورده شده و خود به مبادله‌گر تبدیل شود. پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی همواره مطرح بوده است؛ با این استدلال که باید یارانه‌ها را به سمت بخش تولید واقعی کشور هدایت کنیم تا بتوانند روی پای خود بایستند. بر اساس ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف شد ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات هزینه کند. تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، حمایت از تولیدکنندگان و حمایت از توسعه صادرات نفتی از جمله موارد قابل توجه بود. بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب مصرف تعیین شده در این ماده ( سهم ۳۰ درصدی بخش تولید) بسته‌های حمایتی ازسوی دستگاه‌های اجرایی تهیه و تصویب شد اما مسئله این است که سهم ۳۰ درصدی تولید به باور کارشناسان هیچ‌گاه عملیاتی نشد و نتوانست به تولیدکننده‌ها کمکی کند. درباره چندوچون این ماده قانونی و اینکه چقدر ما برای تولید دغدغه‌مند هستیم با کارشناسان گفت‌وگو کردیم. رکود در بخش تولید مزمن شده عوض محمدپارسا، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفت‌وگو با صمت با ابراز تاسف از اینکه ۳۰ درصدی که وعده داده شد به بخش تولید تعلق می‌گیرد، هیچ‌وقت عملیاتی نشد اظهار کرد: با توجه به شناختی که از تعدادی تولیدی هم صنف خود دارم کسی یارانه‌ای دریافت نکرد و این وعده در حد شعار باقی ماند. او با تاکید بر اینکه بحث واقعی شدن نرخ مطلبی است که ما باید به آن برسیم بیان کرد: در گذشته پیشنهاد ما این بود که برای کاهش مصرف انرژی در بخش تولید مقداری وام بدون بهره داده شود یا به هر نوعی دولت تلاش کند تا به کاهش مصرف انرژی و رشد بخش تولید کمک کند. تاکید داشتیم که افزایش نرخ بنزین، گازوییل و سوخت‌های مختلف این‌قدر تاثیر نگذارد که تولیدکننده را از رقابت خارج کند. رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با تاکید بر اینکه تولیدکننده‌ها علاقه‌مند به واقعی شدن نرخ ارز هستند، اظهار کرد: باور این است که به طور مثال اگر ما تورم ۱۰ درصد داریم نرخ ارز هم باید واقعی باشد. تعدیل نشدن نرخ ارز باعث می‌شود که تولیدکننده در مقابل واردات کالای مشابه خارجی نتواند رقابت کند و درنتیجه به‌تدریج تولیدکنندگان خارجی جای تولیدکنندگان داخلی را می‌گیرند. درحال‌حاضر کسی که مونتاژکار است خیلی تمایل ندارد که نرخ ارز افزایش پیدا کند اما کسی که تولیدی واقعی دارد تمایل دارد که اگر نرخ ارز واقعی شود بهتر می‌تواند در بازار رقابت کند. او ادامه داد: با توجه به این وضعیت قرار بود ۳۰ درصد به تولیدکننده یارانه داده شود تا توان تولید و رقابت داشته باشد که متاسفانه این مهم عملیاتی نشد. به این ترتیب با بروز مخالفت‌ها هدفمندی یارانه‌ها مسکوت ماند، به تعویق افتاد و اثر رشد اولیه با وجود رشد قیمت‌ها و یارانه‌ای که به مردم داده شد، یک‌چهارم شد. محمدپارسا در پاسخ به این سوال که اجرای این قانون چقدر می‌توانست به بخش تولید کمک کند گفت: باید همزمان کمک‌های لازم را داشته باشیم تا تولید نخوابد. متاسفانه در کشور ما ۸۰ درصد کار تولیدکننده‌ها یا خوابیده یا با ظرفیت ۲۰ درصدی کار می‌کنند. بعد از هدفمندی و رشد نرخ ارزی رکود در بخش تولید به طور تقریبی مزمن شده درحالی که اگر کمک‌های لازم می‌شد شاید رکود ایجاد نمی‌شد. او درباره اینکه چه مقدماتی لازم است که چنین قوانینی عملیاتی شود بیان کرد: اعتقاد داشتیم رشد حقوق مردم باید با نرخ تورم افزایش پیدا کند تا مردم قدرت خرید خود را حفظ کنند. به عبارتی رشد باید ۵ تا ۱۰ درصد بالای نرخ تورم باشد و ۳۰ درصد هم به تولید داده شود. باور دارم که وام کم بهره برای کاهش انرژی بهتر است تا اینکه بی‌حساب و کتاب پول به تولیدکننده بدهیم. سردرگمی در سیاست‌گذاری مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ضمن گله از اجرا نشدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای بخش تولید به صمت گفت: اگر از قانون ناکامی که منجر به توزیع بی‌هدف یارانه شد بگذریم، توزیع هر نوع یارانه به شکل مستقیم یا بی‌هدف به هر بخشی نشان‌دهنده سردرگمی در سیاست‌گذاری است. او تاکید کرد: تولیدی که نتواند روی پای خود بایستد و شما به جای اینکه دنبال علت بیماری بگردید با مسکن درد آن را کاهش دهید نه می‌توانید به تولید کمک کنید و نه یارانه‌ها را درست هدایت کنید. باور دارم تمام هدف‌های یارانه‌ای باید به سمتی باشد که مصرف‌کننده از آن بهره ببرد. به این ترتیب پرداخت یارانه بی‌هدف به تولید نمی‌تواند مشکلات تولید را حل کند. تولید مشکلات دیگری هم دارد که باید در جهت رفع آن تلاش شود به طور مثال تولیدی که کالایش را نمی‌تواند بفروشد ضعفش در جاهای دیگری است. تولیدی که کالای باب دل مشتری ندارد به طور حتم ضعف‌های دیگری دارد که باید آن را شناسایی و برطرف کرد. به این ترتیب اگر یارانه را به صورت هدفمند به منظور ارتقای بهره‌وری و بالا بردن توان فناوری بدهیم، می‌شود توجیهاتی پیدا کرد اما بی‌هدف یارانه دادن قابل قبول نیست. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین مسئله در ضعف اجرای این قانون چه بوده، گفت: منابع موجود و درآمد حاصل از یارانه‌ها آنچنان نیست که بشود آن را توزیع کرد. دولت‌های مختلف وعده‌های بی‌شماری داده‌اند که بیشتر آنها با واقعیت همخوانی ندارد و کمکی به تولید نکرده است. باور دارم صرف نوع نگاه یارانه دادن بدون هدف و برنامه جواب نمی‌دهد. به این ترتیب به نظرم اگر این وعده اجرا هم می‌شد در فرآیند بهبود تولید اثری نداشت. حریری درباره اینکه چه مقدماتی نیاز است تا تولیدکننده بتواند روی پای خود بایستد گفت: پیش‌نیاز اینکه از فعال اقتصادی حمایت کنیم این است که فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم و برای این مهم باید مشکل مجوزهای بی‌مورد، هزینه‌های مبادله سنگین، بروکراسی پیچیده و... که همه می‌دانیم چه مواردی هستند را حل کنیم. او تاکید کرد: باید محیط اقتصاد شفاف، آزاد و رقابتی شود. حمایت به این معنی نیست که من دست یکی را بگیرم و تا آخر دنیا مثل یک معلول او را راه ببرم بلکه باید فضایی را آماده کنم که تولیدکننده بتواند روی پای خود بایستد بدون اینکه کمک کسی را بخواهد. او در پایان به اهمیت سیاست‌گذاری اشاره و اظهار کرد: دولت به عنوان سیاست‌گذار باید روی این بحث‌ها متمرکز شود تا محیط برای تولید و سرمایه‌گذاری بهبود پیدا کند.