عبدالرسول خلیلی/ استاد دانشگاه
زمانی نلسون ماندلا گفته بود، اگر حمایت بینالمللی نباشد، هرگز موفقیت حاصل نمیشود. این جمله نشان از اهمیت فراوان توسعه از دیدگاه بروننگر و لزوم مشارکت بینالمللی در فرآیند توسعه و جذب بازار دارد. با مصوبه دولت یازدهم در ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، قرارداد توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی میان ایران و شرکت نفتی توتال فرانسه منعقد شد. شرکت نفت و گاز فرانسوی(توتال)، در کنار دیگر شرکتهای اکسانموبیل، رویالداچشل و بیپی، ۴ شرکت بزرگ نفتی جهان هستند که در صنعت نفت، از مطرحترین شرکتهای نفتی به شمار میروند. بخش بالادستی توتال، به ۳ بخش اصلی؛ بخش نفت شامل اکتشاف و استخراج نفت خام؛ بخش گاز و برق شامل اکتشاف و تولید گاز طبیعی؛ و بخش انرژیهای تجدیدپذیر شامل تولید انرژی خورشیدی، بادی و هستهای تقسیم میشود. بخش پاییندستی توتال، به شاخههای پالایشگاهها، کارخانههای صنایع پتروشیمی، بخش بازرگانی و فروش، بخش خطوط لوله و انتقال، کارخانههای تولیدکننده محصولات شیمیایی، کارخانههای چسب و آبکاری الکتریکی، کارخانههای کائوچو، مواد مرکب و پلیمرها و پردازش الاستومرها، تقسیم میشود. نوع عملیات و نحوه ارائه محصولات آن نیز باتوجه به نوع تقاضا، متفاوت بوده و در هر یک از بازارهای خود، مجموعهای از فعالیتهای بسیار متنوع حملونقل، بستهبندی، ساختوساز، کارخانه تولید کاغذ، صنایع الکترونیک، صنایع کشاورزی را عرضه میکنند، که از این نظر میتوان آن را یک شرکت خوشهای دارای فعالیت در صنایع مختلف به شمار آورد. انعقاد قرارداد با توتال از نتایج اقتصادی برجام است که باوجود تهدیدهای ساختار سیاسی امریکا و ترامپ بیکله، منعقد شده و در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند به سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز کشور در بخشهای غیرنفت و گاز هم تسری یابد. این قرارداد در حالی شروع شد که قطر روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت از محل میدان مشترک گازی برداشت میکند و سهم ایران از این زمینه تنها ۲۵ هزار بشکه است. درحال حاضر صادرات قطر از محل میدان مشترک گازی۳۰ درصد و سهم ایران تنها یک درصد است. برداشتهایی که مصداق این ضربالمثل ایرانی است که «هزارتومانیها را دارد باد میبرد و ما دنبال جمع کردن دهشاهی هستیم»، آنچنانکه دلواپسان و مخالفان با جذب سرمایهگذاری در ایران کمتر به آن توجه کردهاند. با انعقاد این قرارداد و قراردادهایی از این دست پیشبینی میشود از ضررهای ناشی از تاخیر در اجرای فازهای مختلف توسعهای از جمله پارس جنوبی جلوگیری شود. وزیر نفت، با روشن کردن ابعاد قرارداد توتال در مجلس شورای اسلامی، ضرر هر یک سال تاخیر در بهرهبرداری از پارس جنوبی را ۵ میلیارد دلار اعلام کرد. او همچنین افزود: در فازهای پارس جنوبی هر ۵ سال تاخیر حدود ۳۲میلیارد دلار به کشور ضرر زد که این زیان از جیب مردم پرداخت میشود و به بیکاری و فقر منجر خواهد شد. زنگنه در این باره توضیح داد کل درآمد ایران از میدان نفتی پارسجنوبی ۸۵ میلیارد دلار است که با عقد قرارداد با توتال به ۱۳۰ میلیارد دلار هم میرسد، و این در حالی است که کل درآمد توتال با توجه به سرمایهای که دارد ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود. گفته شده، از سهم ۱۲ میلیارد دلاری توتال، یکمیلیارد دلار به دولت مالیات پرداخته میشود و با توجه به قیمت گاز درعمل بین ۹ تا ۱۴ درصد سهم بهرهوری شرکت توتال از قرارداد با ایران است. در قرارداد با توتال هیچ محدودیتی برای کار شرکتهای داخلی ایجاد نشده و ۱۰۰ درصد کار میتواند به شرکتهای داخلی واگذار شود، هرچند بحث حفاریها، سکوهای دریایی، عرشهها، پایه سکوها و تمامی خریدها باید از طریق مناقصه انجام شود. البته تلاش شده در مناقصهها شرکتهای ایرانی برنده شوند. بر اساس سازوکارهای درنظر گرفته شده در قرارداد، شرکتهای ایرانی فعال میتوانند تا سقف بیش از ۷۰ درصد ارزش قرارداد یعنی ۳/۵ میلیارد دلار را به خود انتقال دهند. حضور۱۴ شرکت ایرانی از جمله پتروپارس برای شرکت در مناقصه قابل توجه است. از سود شرکت توتال، یک میلیارد دلار به خزانه دولت و ۵ میلیارد دلار برای کالا، خدمات و تاسیسات هزینه میشود. جدا از افزایش تولید و بهرهبرداری از میدان مشترک به واسطه این قرارداد انتقال فناوری نیز وجود دارد که مسئولیت آن بر عهده شرکت پتروپارس است. علاوه بر این، ورود شرکتهای خارجی از جمله توتال، میتواند فرصتهای زیادی برای تقویت شرکتهای داخلی، تولید و ایجاد فرصتهای شغلی و اشتغال مولد و استفاده ازحداکثر ظرفیت اقتصادی ایران در زمینههای دیگر از جمله سایر حوزههای انرژی مانند پتروشیمی، انرژیهای پاک، مواد شیمیایی پایه و تخصصی، فراهم کند، به ویژه که قادر خواهد بود بازارهای رقابتی و مکمل را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد. همچنین، قرارداد توتال میتواند موجبات افزایش میزان بهرهبرداری ایران از میدانهای نفتی و گازی و ارتقای بهرهوری و افزایش کیفیت و دریافت فناوری پیشرفته شود. از این رو، نمونه این قرارداد میتواند در زمینههای دیگری از اقتصاد از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی برای هم افزایی اقتصاد مقاومتی و ظرفیتسازی مضاعف برای اقتصاد ملی و تولید و اشتغال فرصتسازی شود و نگران اثرات منفی حضورسرمایهگذار خارجی نبود. کارشناسان زبده ایرانی اکنون به آن مرحله از رشد و ذکاوت رسیدهاند که نگذارند امکانات این کشور و پیشرفتهای بعد از آن به رایگان در اختیار بیگانه قرار گیرد یا استقلال و منافع اقتصادی ایران تحتشعاع منافع خارجی باشد. این نگاه دیگر با زمان کلید خوردن مته حفاری ویلیامناکسدارسی در ۲۶ مه ۱۹۰۸ در عمق ۳۶۰ متری از زمین میدان نفتون در مسجدسلیمان که آخرین لایه را شکافت و نفت با فشار بسیار زیاد از زمین فوران کرد، به طور کامل متفاوت است.
