در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم بسیاری از کارشناسان بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید دارند و معتقدند در این دولت نسبت به ۴ سال گذشته روند خصوصیسازی تسهیل خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: هرچند دولت باید در چینش کابینه دوازدهم از نیروهایی بهره گیرد که بتوانند از ظرفیتهای به وجود آمده در اقتصاد استفاده کنند و روند خصوصیسازی را تسریع کند. از طرف دیگر دولت در یک بازه زمانی پنج ساله با نظارت بر شرکتهای واگذار شده مسیر اجرای این قانون را مدیریت میکند. به گزارش صمت رئیس دولت یازدهم و منتخب دولت دوازدهم پیش از این در مراسم افطار با فعالان اقتصادی از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی صحبت کرده است درحالی که خود اظهار کرد در ابتدای دولت یازدهم نیز اراده بر اجرای خصوصیسازی بوده اما با گذشت روزهای کاری دولت یازدهم هرکدام از وزیران با ادلهای از سخت بودن اینکار خبر دادند و از هدفهای اجرایی این بخش فاصله گرفته شده است. مجلس به عنوان یکی از دستگاهها که در اجرای خصوصیسازی نقش ایفا میکند میتواند از نظر قانونی به بررسی مشکلات خصوصیسازی در کشور بپردازد و به عنوان محرکی دولت را به سوی اجرای بهتر این قانون سوق دهد. محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در یادداشتی دستیابی به این هدف را اینگونه توصیف کرده است؛ رئیسجمهور منتخب برای رسیدن به این هدف راهی جز انتخاب هوشمندانه و دقیق اعضای کابینه ندارد؛ کابینهای که ایمان داشته باشد راه برونرفت اقتصاد جز کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی نیست به طوری که در بین وزارتخانههای مختلف در کنار همگرایی و همراهی که میتوانند داشته باشند وزارت صنعت، معدن و تجارت از حساسیت بالاتری برای بخش خصوصی برخوردار است و میتوان گفت این وزارتخانه میتواند آغازگر این تحول باشد. با انتخاب وزیری که از اقتضائات بخش صنعت، معدن و تجارت کشور بهخوبی آگاه است و با همفکری و هماندیشی سربازان واقعی جبهه اقتصادی یعنی فعالان بخش خصوصی بتواند مسیر را برای حرکت اقتصاد بر مدار تعقل فراهم کند. در این زمینه میتوان به نقش مهم اتاقهای مشترک اشاره کرد. خصوصیسازی شرکتهای دولتی در دولت نهم و دهم شدت بیشتری داشت و شاید اشتباهات رخداده در همین دوره بود که باعث شد دولت یازدهم با حساسیت بیشتری روی مقوله واگذاریها تمرکز کند و رویکرد وزیر اقتصاد در این دوره صلاحیتمحوری بود بهگونهای که بارها اعلام کرده بود واگذار نکردن بهتر از واگذاری بد است. در این مسیر بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقد بودند دولت همواره به دنبال حفظ ساختار است و تعهد چندانی برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد اما واقعیت این بود در شرایطی که اقتصاد ایران در مسیر تزلزل قرار داشت واگذاریهای غیرکارشناسی تنها آسیبی به بدنه اقتصاد کشور بود و از طرف دیگر دولت از آینده این شرکتها چندان مطمئن نبود اما در شرایط کنونی که وضعیت اقتصادی تا حدودی به حالت عادی بازگشته دولت میتواند به سرعت زمینه واگذاریها را فراهم کند و در این مسیر از کابینه بادرایت بهره گیرد تا بتواند اقتصاد مردمی را شکل دهد. در این باره مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام کرده است تصور نادرستی که برخی در جامعه ترویج میکنند، این است که با خصوصیسازی شرکتهای دولتی، این شرکتها به حال خود رها میشوند در حالی که طبق قانون تا ۵ سال پس از واگذاری سازمان خصوصیسازی نظارت مستمری بر این شرکتها دارد. جعفر سبحانی در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد: در دوره پنجساله پس از واگذاری، صاحبان جدید سهام شرکتها باید برای اموری چون افزایش سرمایه، گرفتن وام، اصلاح اساسنامه، ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و مانند آن از سازمان خصوصیسازی مجوز بگیرند. نتایج یک بررسی در سال ۹۴ که روی ۲۳ شرکتی که به صورت کنترلی - بلوکی واگذار شده بودند، نشان میداد که این شرکتها نه تنها پس از واگذاری تضعیف نشدهاند بلکه بهرهوری و اشتغال آنها نیز افزایش یافته که نتایج آن به هیات دولت ارسال شد. این ۲۳ شرکت، آنهایی بودند که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها واگذار شده بود تا مشخص شود که واگذاری سهام آنها چه اثری را بر کارآیی، بهرهوری و اشتغال شرکتها داشته است. وی افزود: پارسال این پایش به بیش از ۱۰۰ شرکت واگذار شده به شکل کنترلی - بلوکی تسری یافت و دو پژوهشکده نیز در بررسی عملکرد این شرکتها با سازمان خصوصیسازی همراهی کردند تا ۷ شاخص کلی شامل اشتغال، بهرهوری، توسعه، نیروی انسانی، سرمایهگذاری، سودآوری و کارآیی آنها رصد شود. مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه برای هریک از شاخصهای یاد شده زیرشاخصهایی نیز تعریف شد تا بررسیها به طور دقیق پایش شود، گفت: پس از بررسی، شرکتها بر اساس شاخص و ضریب اهمیت آنها امتیاز گرفتند و رتبهبندی شدند. مبنای این بررسی سال واگذاری شرکت به همراه ۳ سال قبل و بعد از واگذاری بود که میتوان نتایج آن را به نوعی عملکرد دولت در حوزه خصوصیسازی نیز قلمداد کرد. از میان بیش از ۱۰۰ شرکتی که در این پایش مورد بررسی قرار گرفتهاند ۹ شرکت برتر انتخاب شدهاند که در همایشی که قرار است ۸ مرداد در تهران برگزار شود، معرفی میشوند. پیشتر میرعلی اشرف عبدالله پوریحسینی با اشاره به اولویتهای سازمان خصوصیسازی در انجام واگذاریها گفته بود: ۱۲۰ شرکت و ۳۲۵ بنگاه برای واگذاری به بخش خصوصی در سال ۹۶ میتواند در فهرست واگذاریها قرار گیرد. از طرف دیگر باید توجه داشت که واگذاریها در طول ۱۵سال گذشته در این سازمان در مجموع به ارزش ۱۴۲۰ میلیارد ریال بوده که در قالب واگذاری به عموم مردم، رد دیون و سهام عدالت و... انجام شد.
