در راستای انطباق با استانداردهای بینالمللی چندی پیش دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: با ورود به شرایط جدید و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بیشتر با نظام بانکی بینالمللی، تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه شاخص کفایت سرمایه براساس آخرین رهنمودهای بینالمللی ضرورت دارد. بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با توجه به شرایط و مختصات ویژه و بومی بانکداری کشور به بازنگری «آییننامه کفایت سرمایه» و «آییننامه سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری» پرداخته است. این بازنگری با بهرهبرداری از سند ۱۵ - IFSB و اسناد بال ۲و ۳ است که ماحصل آن تدوین ضوابطی با عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» است که این مهم در یکهزار و دویستوسیوسومین جلسه مورخ ۲۳/ ۳/ ۹۶ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید. درواقع یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی در زمینه نظارت بانکی، اطمینان از ثبات و سلامت بانکها و صیانت از حقوق سپردهگذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی در کشور است. شاخص کفایت سرمایه هسته اصلی بانکداری است که به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای تعیینکننده سلامت میتواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود راهنمایی کند. باید استانداردهای کمیته بال را رعایت کنیم علی صادقین، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با صمت درباره اهمیت توجه به استانداردهای بینالمللی اظهار کرد: منظور از رعایت استانداردها همان مسائل مربوط به کمیته بال است. او تاکید کرد: اگر ما بخواهیم بعد از برجام از منافع اقتصادی دنیا استفاده کنیم، هزینه مبادله شرکتها کاهش پیدا کند و در اقتصاد شاهد گردش مالی سالم، پویا و کارآمد باشیم باید استانداردهای کمیته بال را رعایت کنیم. در غیر این صورت مهلتی که به ما دادهاند ممکن است پایان بپذیرد و ما هم نتوانیم از این منافع باوجود تمامی مزیتهایمان استفاده کنیم. او با اشاره به اینکه یکی از مهمترین شاخصها برای حوزه مالی و بانکها، کفایت سرمایه است، ادامه داد: این شاخص حاصل تقسیم سرمایه پایه بانکها و موسسات مالی به مجموع داراییهایی است که بر اساس یکسری وزنها تعریف شده است. این شاخص در حقیقت سلامت عملکرد و ثبات مالی موسسه را نشان میدهد و اینکه آیا بانکها سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیتهای خود را دارند یا خیر؟ و آیا سرمایه به اندازه استاندارد آنقدر وجود دارد تا بتواند هر نوع زیانی که به صورت غیرمنتظره ایجاد میشود را پوشش دهد؟ صادقین با مقایسه وضعیت ایران و کشورهای پیشرفته اظهار کرد: شاخص کفایت سرمایه در ایران بسیار پایین است در حالی که طبق استانداردهای بینالمللی این رقم در کشورهای پیشرفته بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است در کشور ما زیر ۸ درصد است که طبق مصوبه بانک مرکزی باید بالای ۸ درصد باشد. به این ترتیب امکان افزایش ریسک فعالیت بانکها با کوچکترین شک بیرونی زیاد است. این کارشناس اقتصاد در پاسخ به چرایی وضعیت ایران در این حوزه گفت: بزرگترین دلیلی که باعث شده بانکها به شدت متضرر شوند و نسبت کفایت سرمایه در آنها کاهش پیدا کند، افزایش برداشتهای مستمر دولت از سیستم بانکی بوده است. درواقع در قالب حجم تسهیلات تکلیفی که بانکها دارند، دولت به واسطه بودجه از این تسهیلات تکلیفی برداشت کرد و این مسئله به مرور منجر به افزایش مطالبات معوق شد. صادقین در آخر به ارائه راهکار پرداخت و اظهار کرد: بهترین گزینه افزایش سرمایه بانکهاست که البته در اینباره دولت اقدامات خوبی را انجام داده است. راهحل دوم؛ افزایش نظارت بانک مرکزی است، هرچند امروز به این مهم توجه میشود اما کافی نیست. بانکها هرچه سریعتر باید از چارچوب بنگاهداری خارج و فقط در عملیات حوزه بانکی خلاصه شوند و برای عملیاتی شدن این مهم بانک مرکزی مسئول است. سوم؛ کاهش استفاده دولت از منابع بانکی است، در اینباره اضافه برداشت دولت باید کاهش یابد و در عوض بخش خصوصی مخاطب اصلی قرار گیرد. حمایت سیستم بانکی از سپردهگذاران علی تویسرکانی، استاد دانشگاه با بیان اینکه هسته اصلی کار بانکداری کفایت سرمایه است در گفتوگو با صمت اظهار کرد: بانکهایی که از مردم پول میگیرند و آن را به عنوان تسهیلات در اختیار دیگران قرار میدهند باید به اندازه کافی سرمایه داشته باشند. او تاکید کرد: وقتی مردم برای دریافت پول به بانک رجوع میکنند باید بانک بتواند از سرمایه خود سپرده مردم را بدهد تا بین آنها اعتماد و اعتبار داشته باشد. تویسرکانی با اشاره به اهمیت این شاخص گفت: کفایت سرمایه به معنای حمایت سیستم بانکی از سپردهگذاران، اعتباردهندگان و به عبارتی مردم است. بنابراین نباید شرایط طوری باشد که با کوچکترین ریسکی سپردهگذاران بهشدت نگران شوند. درواقع وقتی بانکی کفایت سرمایه داشته باشد، سپردهگذاران هم با خیالت راحت در آن بانک سپردههای خود را به امانت میگذارند و دغدغه فردای خود را ندارند. این استاد سیاستگذاری در پاسخ به این سوال که رعایت چنین مواردی چقدر به ما کمک میکند تا به استانداردهای بینالمللی نزدیک شویم، گفت: این مسئله بسیار مهم است و یکی از اقداماتی است که ما در شرایط بحران مجبور به انجام آن شدیم. او با اشاره به لزوم تغییرات و انجام اقدامات دیگر اظهار کرد: سلامت مالی، نقدینگی، جلوگیری از درگیری اشخاص وابسته، توزیع اعتبارات، اعتبارسنجی و مدیریت از دیگر مواردی است که ما در سیستم بانکداری باید توجه کنیم. تویسرکانی تاکید کرد: همه این موارد باید به یک اندازه مورد توجه قرار گیرند چراکه نسبیت فقط در کار شرکتداری و بازرگانی مورد توجه است و در کار بانکداری همه چیز باید طبق اصول باشد. اگر بلد نباشیم اصول درست بانکداری را رعایت کنیم مال مردم را ضایع کردهایم و در نتیجه میتوان شاهد بحران اجتماعی در کل جامعه بود. او درباره اهمیت نقش دولت نیز گفت: اگر دولت بخواهد کاری انجام دهد باید پیشفرضها را عملیاتی کند تا اعتماد مردم هرچه بیشتر جلب شود. تویسرکانی در آخر بیان کرد: بانکها باید بتوانند با ارتقای کارآیی، بهرهوری و رقابت سالم با یکدیگر فعالیت کنند تا برای خود سودآوری ایجاد کنند نه اینکه سودهای کاذب عاملی برای رقابت بین آنها شود. به این ترتیب فعالیت آنها باید از صرف دلالی و سفتهبازی خارج شود و در حوزه بانکی با سودآوری و کارآیی همراه باشد.
