اختلاف حقوق میان کارکنان دستگاه‌های مختلف دولتی سال‌هاست یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات نظام اداری کشور به شمار می‌رود. با وجود مطالبه همسان‌سازی نظام پرداخت، یک کارشناس اقتصادی معتقد است اجرای یک الگوی کاملاً یکسان برای همه دستگاه‌ها عملاً امکان‌پذیر نیست؛ زیرا تفاوت در ماهیت شغل، سختی کار و شرایط خدمت، پرداخت‌های متفاوت را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. او در عین حال تأکید دارد که حتی در شرایط محدودیت منابع و کسری بودجه نیز حقوق کارکنان نباید به عنوان محل صرفه‌جویی در نظر گرفته شود و دستگاه‌ها باید کاهش هزینه‌های غیرضروری و ایجاد درآمد را در اولویت قرار دهند.

با نزدیک شدن به زمان واریز حقوق تیرماه، انتظار بازنشستگان تأمین اجتماعی برای دریافت معوقات فروردین و اردیبهشت، اجرای کامل متناسب‌سازی و تعیین تکلیف مزایای مزدی وارد مرحله تازه‌ای شده است. در حالی که افزایش مستمری‌ها از ماه‌ها قبل در احکام جدید اعمال شده، مطالبات دو ماه ابتدایی سال همچنان پرداخت نشده و نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ادامه پیگیری‌ها برای واریز معوقات، اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی و تأمین منابع مالی خبر داده است؛ موضوعی که می‌تواند زمان پرداخت مطالبات بازنشستگان را مشخص کند.

در حالی که فشار تورم بر هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری همچنان ادامه دارد، موضوع بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از برگزار نشدن جلسه‌ای با محوریت ترمیم حقوق، می‌گوید وعده‌های دولت درباره کاهش تورم و افزایش اعتبار کالابرگ محقق نشده و اکنون، مطابق بند ۱۰ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار موظف است تا پایان شهریورماه وضعیت دستمزد را با توجه به واقعیت‌های اقتصادی مورد بازبینی قرار دهد.

هم‌زمان با پرداخت حقوق تیرماه ۱۴۰۵ کارکنان سلامت، دومین مرحله ترمیم حقوق نیز در آستانه واریز قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات رسمی، حدود ۴ میلیون تومان به حساب کارکنان سلامت غیرهیئت‌علمی پرداخت خواهد شد؛ هرچند هنوز زمان دقیق آغاز و پایان واریزها اعلام نشده و تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد پرداخت‌ها در دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی، متناسب با تأمین اعتبار و صدور مجوز، در زمان‌های متفاوت انجام خواهد شد.

خودرو برای کارگران ایرانی دیگر یک کالای مصرفی نیست؛ رؤیایی است که هر سال دورتر می‌شود. بررسی روند ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد حداقل‌بگیران در دهه ۶۰ با کمتر از سه سال پس‌انداز می‌توانستند صاحب خودرو شوند، اما امروز حتی با فرض محالِ پس‌انداز تمام حقوق ماهانه، برای خرید ارزان‌ترین خودروی بازار باید بیش از شش سال صبر کنند؛ روایتی از سقوط قدرت خرید که اعداد، آن را بی‌پرده روایت می‌کنند.

مطالبه اجرای کامل همسان‌سازی حقوق، رفع تبعیض در نظام پرداخت و اجرای مواد مغفول‌مانده قانون، بار دیگر به صدر خواسته‌های بازنشستگان بازگشته است. سارا فلاحی، نماینده ایلام در مجلس، با اشاره به اینکه حقوق بسیاری از بازنشستگان دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، از پیگیری اجرای قانون همسان‌سازی و تعیین تکلیف مواد ۷۵، ۸۵ و ۱۱۲ خبر داد و تأکید کرد این مطالبات با جدیت دنبال خواهد شد.

سازمان تأمین اجتماعی با ارائه پیشنهادی تازه، خواستار تغییر یکی از مهم‌ترین قواعد محاسبه حقوق بازنشستگی شده است. بر اساس این پیشنهاد، برای بیمه‌شدگان جدید دیگر حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین دستمزد دو سال پایانی خدمت محاسبه نخواهد شد، بلکه میانگین دستمزد در تمام سال‌های بیمه‌پردازی ملاک تعیین مستمری قرار می‌گیرد؛ تغییری که به گفته مسئولان این سازمان با هدف جلوگیری از افزایش صوری حقوق در سال‌های آخر خدمت و کاهش فرار بیمه‌ای مطرح شده است.

حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه و جایگزینی نسخه الکترونیکی، یکی از مهم‌ترین تغییرات نظام سلامت در سال‌های اخیر بوده است. با وجود مزایای این طرح، برخی بازنشستگان نیروهای مسلح می‌گویند هنگام مراجعه به مراکز درمانی با مشکلاتی مانند قطعی سامانه، اختلال در استعلام بیمه یا تأخیر در ارائه خدمات روبه‌رو می‌شوند. این موضوع باعث شده بار دیگر بحث کارآمدی خدمات درمانی الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد.

با ادامه فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، مطالبه بازنگری دستمزدها در شهریورماه ۱۴۰۵ بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مصوبه اسفندماه شورای عالی کار، تأکید کرده است که به‌روزرسانی دستمزدها در شهریور دیگر یک تصمیم اختیاری نیست، بلکه ضرورتی برای جبران افت شدید قدرت خرید، کاهش فشار معیشتی و جلوگیری از گسترش اشتغال‌های چندگانه و اقتصاد غیررسمی به شمار می‌رود.

بازنشستگان صنعت نفت بار دیگر خواستار تعیین تکلیف مطالبات ناشی از اجرای ماده ۱۰ شدند. آنها می‌گویند با وجود پرداخت بخش عمده‌ای از معوقات در سال‌های گذشته، حدود ۴۰ درصد از مطالبات مربوط به دوران اشتغال همچنان بلاتکلیف مانده و زمان مشخصی برای تسویه آن اعلام نشده است. این گروه همچنین خواستار شفاف‌سازی درباره آورده نقدی طرح پس‌انداز مسکن و اعمال آثار اجرای ماده ۱۰ در سایر فوق‌العاده‌های مشمول هستند.