در حالی که شورای عالی کار قرار است در نیمه دوم سال درباره ترمیم مزایای رفاهی کارگران تصمیم‌گیری کند، یک فعال کارگری با تشریح پشت‌پرده مقاومت در برابر افزایش مزد پایه هشدار داد که افزایش بن و حق تأهل، هرچند می‌تواند بخشی از فشار معیشتی شاغلان را کاهش دهد، اما در صورت ثابت ماندن مزد پایه، بازنشستگان تأمین اجتماعی عملاً از این افزایش‌ها بی‌نصیب خواهند ماند.

مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای صندوق بازنشستگی کشوری با هشدار درباره تأثیر تصمیمات دوران اشتغال بر حقوق بازنشستگی آینده کارکنان دولت، از شاغلان و دستگاه‌های اجرایی خواست سوابق خدمت، سنوات ارفاقی، فوق‌العاده‌های مشمول کسور، رتبه و گروه شغلی و سایر امتیازات مؤثر بر محاسبه مستمری را با دقت بررسی کنند؛ چراکه به گفته او، بخش قابل توجهی از اختلافات و دعاوی حقوق بازنشستگی از تصمیمات و احکامی نشأت می‌گیرد که در دوران اشتغال صادر شده‌اند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر مهم در نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده خبر داد و گفت حقوق این نیروها همانند کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، از طریق سامانه پرداخت حقوق دولت و با نظارت مستقیم این سازمان پرداخت خواهد شد؛ به گفته علاءالدین رفیع‌زاده، ساماندهی قراردادها نه‌تنها موجب کاهش حقوق نیروهای شرکتی نمی‌شود، بلکه پرداخت به‌موقع حقوق و کسر صحیح حق بیمه آنها را نیز به دنبال خواهد داشت.

حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ در حالی وارد مرحله جدیدی شده که حداقل پرداختی به ۱۸.۷ میلیون تومان و سقف پرداخت به ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است؛ ارقامی که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۴۳ تا ۴۴ درصدی دارند. با این حال، معاون سازمان اداری و استخدامی میانگین حقوق کارکنان در پایان سال گذشته را با توجه به تورم پایین ارزیابی کرده و تأکید کرده است که افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای بهبود قدرت خرید کارمندان نیست.

بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه آغاز واریز معوقات فروردین و اردیبهشت، نسبت به کاهش شدید ارزش واقعی مطالبات خود اعتراض دارند و می‌گویند پرداخت این مبالغ پس از چند ماه تأخیر، در شرایط تورمی موجود بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید آن‌ها را از بین برده است؛ آنها خواستار پرداخت خسارت دیرکرد و جبران کاهش ارزش معوقات هستند.

فیش حقوقی مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان بارگذاری شد و بازنشستگان می‌توانند بدون مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها، فیش حقوقی خود را به صورت اینترنتی مشاهده و دریافت کنند.

حدود ۱۵۰ کارگر شرکتی شهرداری بناب در حالی چشم‌انتظار اجرای طرح جدید ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی هستند که به گفته این کارگران، با وجود آغاز اجرای طرح از مردادماه، هنوز خبری از عملیاتی شدن آن در شهرداری بناب نیست؛ کارگران خواستار اعلام زمان دقیق اجرای مصوبه و تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی شده‌اند.

در حالی که شورای عالی کار با تشکیل کمیته مزد، بررسی وضعیت معیشتی و امکان ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را کلید زده است، فعالان کارگری معتقدند فاصله میان حقوق فعلی و هزینه واقعی زندگی به حدی رسیده که افزایش‌های محدود دیگر پاسخگوی بحران معیشت نیست؛ آنها با استناد به هزینه ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی یک خانوار کارگری، خواستار افزایش جدی مزایای رفاهی و حداقل دو برابر شدن حق مسکن و بن خواربار هستند.

سقوط ارزش واقعی دستمزد کارگران ایرانی در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از جهش دوباره نرخ دلار، ابعاد کم‌سابقه‌ای پیدا کرده است؛ به‌طوری که پایه مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با نرخ دلار حدود ۲۰۰ هزار تومان، به حدود ۸۳ دلار می‌رسد و حتی مجموع دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند نیز در محدوده ۱۲۰ دلار قرار می‌گیرد. مقایسه قدرت خرید دستمزد در یک دهه گذشته نشان می‌دهد پایه مزد از حدود ۲۳۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۸۳ دلار در سال جاری سقوط کرده و همزمان افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات، سفره خانوارهای کارگری و بازنشستگی را بیش از پیش کوچک کرده است؛ روندی که فعالان کارگری آن را زنگ خطری جدی برای گسترش فقر و ضرورت ترمیم مزد می‌دانند.

رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مالیات مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران، این تصور را ایجاد کرده که حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، حق تأهل و سایر مزایای رفاهی در سال ۱۴۰۵ نیز از مالیات معاف شده‌اند؛ اما بررسی جزئیات دادنامه و قوانین بودجه نشان می‌دهد ماجرا پیچیده‌تر است. بر اساس توضیحات آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، اثر این رأی به دوره‌های پیش از پایان سال ۱۴۰۳ محدود می‌شود و از سال ۱۴۰۴ به بعد، مزایای رفاهی و انگیزشی طبق احکام بودجه مشمول مالیات شده‌اند؛ بنابراین کارگران نباید رأی اخیر دیوان را به معنای معافیت مالیاتی مزایای خود در سال جاری تلقی کنند.