نحوه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بار دیگر به کانون انتقادها تبدیل شده است. سمیه گلپور، فعال کارگری، با انتقاد از تجمیع مبلغ متناسب‌سازی در احکام حقوقی بازنشستگان، تأکید می‌کند این اقدام با نص صریح آیین‌نامه اجرایی مغایرت دارد و شفافیت در محاسبه مستمری‌ها را از بین برده است؛ موضوعی که به گفته او نیازمند ورود فوری نهادهای نظارتی است.

کارمندان دانشگاه‌های کشور با انتشار بیانیه‌ای اعتراضی، نسبت به آنچه «بی‌عدالتی مزمن در نظام پرداخت و استخدام» عنوان کرده‌اند، اعتراض کردند. آنها با اشاره به اجرا نشدن آیین‌نامه استخدامی، محرومیت از مزایای پرداختی و افزایش فاصله دریافتی با اعضای هیئت علمی، از مسئولان خواستند هرچه سریع‌تر برای بهبود وضعیت معیشتی و رفع تبعیض میان کارکنان دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام کنند.

بلاتکلیفی در پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت، به یکی از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی تبدیل شده است. در حالی که بازنشستگان با اشاره به کاهش ارزش واقعی مطالبات خود در سایه تورم، خواستار اعلام زمان دقیق واریز این مبالغ هستند، سازمان تأمین اجتماعی هنوز برنامه مشخصی برای پرداخت اعلام نکرده و مدیرعامل این سازمان نیز از کمبود منابع و نیاز به حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسویه این مطالبات خبر داده است.

نارضایتی از حقوق، اجرا نشدن قوانین حمایتی و کاهش قدرت خرید، مهم‌ترین دغدغه‌هایی بود که بازنشستگان در دیدار با نماینده مردم ایلام در مجلس مطرح کردند. سارا فلاحی با اشاره به مطالبات این قشر، از اجرا نشدن برخی مواد قانونی، ضعف رفاهیات، بلاتکلیفی پرونده‌های جانبازی و درخواست بازنشستگان برای متناسب‌سازی حقوق با نرخ تورم و رفع تبعیض در نظام پرداخت خبر داد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی تیرماه ۱۴۰۵، یک سؤال بیش از هر چیز ذهن میلیون‌ها بازنشسته و مستمری‌بگیر کشور را درگیر کرده است: حقوق تیرماه دقیقاً چه روزی به حساب می‌نشیند و با اجرای احکام جدید، مبلغ واریزی این ماه چقدر خواهد بود؟ حساسیت ماجرا از آنجا بیشتر شده که در خردادماه، اختلالات شبکه بانکی بخشی از واریزی‌ها را تا نخستین روز تیر عقب انداخت و حالا بازنشستگان با دقت بیشتری اخبار پرداخت‌ها را دنبال می‌کنند. در این گزارش، بر اساس آخرین اطلاعیه‌ها و اخبار منتشرشده تا ۲۲ تیر ۱۴۰۵، زمان‌بندی واریز حقوق در همه صندوق‌ها، مبلغ دریافتی با افزایش امسال و آخرین وضعیت معوقات را مرور می‌کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح مهم‌ترین عوامل ایجاد نابرابری در نظام پرداخت کارکنان دولت، از تدوین برنامه‌ای برای اصلاح ساختار پرداخت‌ها خبر داد و اعلام کرد دولت همزمان با پیگیری برقراری عدالت در حقوق و مزایا، اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز با هدف کاهش فاصله دریافتی شاغلان و بازنشستگان و تقویت صندوق‌های بازنشستگی دنبال می‌کند.

در حالی که فشار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، یک فعال کارگری با رد این دیدگاه که افزایش دستمزد عامل اصلی تورم است، تأکید کرد دستمزد نه‌تنها هزینه تولید، بلکه موتور محرک تقاضا و رونق اقتصاد به شمار می‌رود. او با اشاره به وعده دولت برای بررسی مجدد دستمزدها در صورت افزایش تورم، خواستار عمل به این وعده در شهریورماه شد و هشدار داد که ادامه وضعیت فعلی می‌تواند امنیت معیشتی و کرامت نیروی کار را بیش از پیش تهدید کند.

در پی انتشار اخباری درباره «کسری ۸۲ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران»، روابط عمومی این سازمان با صدور اطلاعیه‌ای ضمن رد این برداشت، تأکید کرد رقم اعلام‌شده مربوط به منابع مورد نیاز برای پرداخت معوقات مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ است و ارتباطی با پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان ندارد. تأمین اجتماعی همچنین اعلام کرد با وجود فشارهای مالی ناشی از کاهش وصول حق بیمه و شرایط اقتصادی کشور، تاکنون هیچ وقفه یا اختلالی در پرداخت مستمری‌ها و ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به جمعیت تحت پوشش این سازمان ایجاد نشده است.

رئیس‌جمهور در ادامه نشست‌های تخصصی خود با استادان دانشگاه، این بار در جمع استادان رشته مدیریت، از رویکرد تازه دولت چهاردهم برای اصلاح نظام حکمرانی، ارتقای بهره‌وری و حل مسائل کشور با تکیه بر ظرفیت دانشگاه‌ها سخن گفت. مسعود پزشکیان با تأکید بر مأموریت‌محور شدن دانشگاه‌ها، شایسته‌سالاری، اصلاح نظام پرداخت، مدیریت علمی مصرف انرژی و تقویت مهارت‌های نیروی انسانی، دانشگاه را از نگاه دولت صرفاً یک نهاد آموزشی ندانست و خواستار ایفای نقش مستقیم آن در حل چالش‌های اجرایی کشور شد.

با گذشت چند ماه از تأکید رئیس‌جمهور بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و در حالی که بار دیگر مجلس از تدوین سازوکار اجرایی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیش‌بینی حذف شرکت‌های واسطه در بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داده است، این مطالبه قدیمی همچنان به نتیجه نرسیده است. فعالان کارگری معتقدند حذف شرکت‌های تأمین نیرو نه‌تنها هزینه‌ای برای دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه با حذف واسطه‌ها، زمینه صرفه‌جویی، افزایش امنیت شغلی، شفافیت در قراردادها و حذف بخش مهمی از رانت‌های موجود را فراهم خواهد کرد؛ با این حال، وعده‌های مطرح‌شده هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌اند.