|

بخوانید :

کدخبر: 254190

اشاره خاندوزی به حذف شروط مبهم و امضاهای طلایی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیاتی ۳۰ نفره در ۳۰ استان کشور جز تهران تمامی مراحل صدور مجوزها را راستی آزمایی می کند.

سیاست داخلی اشاره خاندوزی به حذف شروط مبهم و امضاهای طلایی

سید احسان خاندوزی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۳ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده(۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی، گفت: امروز در خصوص یکی از مهم ترین موانع سخت جان، دیرپایه که کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور سال ها در خصوص آن ابراز نارضایتی کردند و سال ها مانع ایجاد فعالیت اقتصادی شده و سال ها بانی روابط ناسالم میان فعالان و مامورین دستگاه های اجرایی شده گزارشی را ارائه می کنم امیدوارم گامی که در این ماه های اخیر برداشته شده با حمایت نظارتی مجلس امسال را به یکی از سال های شیرین و خوش خبر برای تولیدکنندگان تبدیل کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی دو نخ تسبیح داریم که تمام برنامه ها با این دو نخ تسبیح به یکدیگر متصل می شوند و روح یگانه و یکپارچه ای پیدا می کنند، ابتدا حمایت از عدالت دسترسی همگان به فرصت ها و دیگری کاهش فساد و تسهیل تولید است، در ظاهر فعالیت ها و تصمیمات پراکنده حوزه این وزارتخانه مشاهده می کنید این دو عنصر به آن ها روح واحد و جهت گیری مشترک می دهد. این اتفاق از طریق هوشمندسازی و شفافیت پیگیری می شود از جمله اتفاقی که دو روز پیش شاهد بودیم که تمامی بانک های دولتی مکلف شدند برای اولین بار فهرست ابر بدهکاران را به صورت شفاف اعلام و با محدودسازی آن ها زمینه را برای دسترسی فعالان اقتصادی و مردم به اعتبارات فراهم کنند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سال گذشته در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند آسان سازی دریافت مجوز اشتغال، ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوز تا حدودی انجام گرفته، من به مسئولین تاکید می کنم که این موضوع را جدی بگیرید.

خاندوزی تصریح کرد: یکی از مهم ترین اقداماتی که با شروع دولت آقای رئیسی در وزارت امور اقتصادی آغاز شد و شریک و بانی اصلی آن مصوبه مجلس بود، مسئله تسهیل مجوزهای کسب و کار است. در مصوبه مجلس ۵ تکلیف برای ما مشخص شده بود که شامل شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک و زمان و هزینه صدور مجوز، غیرحضوری شدن فرآیند صدور مجوزها، ثبت محور شدن مجوزها، گرفتن استعلام متقاضیان توسط دستگاه اصلی تا مردم بین دستگاه های مختلف پاسکاری نشوند و اعتصاب دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در خصوص تکلیفی که برای دولت داشتید ما با جدیت و همت جهادی خود از آبان ماه تا اسفندماه سال گذشته در فاز اول با حذف شروط مبهم و امضاهای طلایی اقدامات خوبی انجام شد و ۲ هزار و ۷۸۰ شرط مبهم یا امضای طلایی از شرایط صدور مجوزهای کشور پاک شد. ۲۵ نشست کمیته و هیات مقررات زدایی تشکیل شد در حالی که در سال های گذشته به صورت متوسط ۴ نشست هیات مقررات زدایی برگزار شده بود اما در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ این میزان به ۹ نشست افزایش پیدا کرد تا به سرعت مسئله صدور مجوزها را پایان دهیم.

وی ادامه داد: دومین اقدام تشکیل درگاه ملی صدور مجوزها و اتصال تمامی دستگاه ها بود، بارها به من می گفتند که مگر ممکن است دستگاه ها از این کاغذ امضا دل بکنند و به صورت برخط فعالیت کنند. با همت جهادی و کمک دستگاه های اجرایی و همکاری بسیار خوب کمیسیون ویژه مجلس توانستیم بخش اعظمی راه و شاید ۹۰ درصد مسیر را طی کنیم.

خاندوزی گفت: امروز با یک سامانه ای در درگاه ملی صدور مجوزها مواجه هستیم که دیگر زبان سخت حقوقی ندارد و شروط مبهمی برای احاله مردم را در آن شاهد نیستیم و تمامی شروط سلیقه ای در آن حذف شده است. در این درگاه است که مردم می توانند با هر سطحی از سواد ثبت نام کنند و در آن به فقیر و غنی به یکسان خدمات ارائه می شود و دستگاه ها ۵ روز برای بررسی مدارک فرصت دارند. پس از این زمان شمارشگر معکوس شروع به کار می کند و اگر دستگاه ها مجوز را صادر نکند این درگاه براساس مصوبه اخیر مجلس اقدام به صدور مجوز می کند.

وی تصریح کرد: بسیاری از وزارتخانه ها ۴ ماه قبل نمی دانستند چه تعداد مجوز صادر می کنند اما در حال حاضر نه تنها این موضوع مشخص است بلکه امکان صدور آن از حالت سنتی و امضای طلایی خارج شده است. بیشترین تعداد شرط برای صدور مجوز در اختیار وزارت نفت و وزارت آموزش و پرورش بود، بیشترین مدارک لازم را سازمان استاندارد، وزارت آموزش و پرورش و سازمان انرژی اتمی، صدا و سیما و وزارت نفت دریافت می کردند. در زمینه متوسط زمان صدور مجوز آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات رتبه های بالای جدول را داشته اند و در زمینه هزینه لازم برای صدور مجوز وزارت ارتباطات جایگاه نخست را دارد.

خاندوزی عنوان کرد: امروز هیاتی ۳۰ نفره در ۳۰ استان کشور جز تهران تمامی مراحل صدور مجوزها را راستی آزمایی می کند، درخواست دارم برای اثربخشی هرچه بیشتر شما نمایندگان با نظارت بر ما و تمامی دستگاه ها به ما کمک کنید تا زمان، مدارک و شرایط اعلامی در درگاه ملی مجوزها را تمامی وزارتخانه ها مراعات کنند.

خاندوزی در بخش دوم سخنان خود ضمن تاکید بر اینکه ما در آغاز یک راه تحولی هستیم و چیزی در زمینه صدور مجوزها خاتمه پیدا نکرده است، گفت: سال ها در کشور با بهانه تراشی و مقاومت مدیران اجرایی در زمینه صدور مجوزها، دچار مشکلاتی شده بودیم، اما اکنون این گردنه شکسته شده و مسیر برای اصلاحات آغاز شده است.

وی ادامه داد: دوستان ما در هیات مقررات زدایی ۱۴ گام را برای بحث صدور مجوزها پیش بینی کرده اند که البته مجلس شورای اسلامی دو گام آن را تعیین کرده بود، اما مابقی را ما در محورهایی از جمله اتصال درگاه های وزارتخانه ها، استعلامات، همسان سازی عبارت ها در مجوزها، تکمیل درگاه ها، درختکاری و یا همان اتصال تمامی درگاه ها، خدمات تکمیلی برای دریافت مشاوره و کارآفرینی، اعلامی کردن مجوزها، کاربرگ های همه صنوف که مجوز می دهند، فرهنگ سازی تسهیل صدور مجوزها و... تعیین کرده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ما در دولت این محورها را که جزو تکالیف مجلس نبود، تدوین و ابلاغ کردیم، مردم بدانند که از روز ۵ فروردین امسال با اجرایی شدن قانون مجلس ، طلب کردن مجوز کاغذی و منوط کردن آن به نظر مسئولان غیرقانونی است و امکان شکایت برای مراجعان از دستگاه خاطی وجود دارد و مردم بدانند تنها باید به درگاه صدور مجوزها مراجعه کنند.

خاندوزی تاکید کرد: وزارتخانه هایی که مسیر کاغذی را طی می کنند و صدور مجوز را منوط به نظر سلیقه ای مامور خود می کنند، تنها رانت را به وجود آورده زیرا می توان این امضاها را خرید و فروش کرد. گام آخر که ما آن را داوطلبانه انجام داده ایم، بحث اصلاحات قوانین و مقررات است، الیته برخی شروط را نتوانستیم به دلیل وجود برخی قوانین مجلس و دولت اصلاح کنیم، به طور مثال تعیین سن ۲۷ سال برای صدور برخی مجوزها در قانون دولت و مجلس بود که ما باید برای اصلاح آن، از طریق هیات دولت و نمایندگان مجلس اقدام کنیم.

این عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: برخی اصلاحات برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دلیل وجود ردپای قانون توسط دولت و مجلس امکانپذیر نیست و باید هر چه سریعتر برای بهبود روند کار این مسائل اصلاح شود.

وی در نهایت از همراهی تمامی دستگاه ها برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها به ویژه وزارتخانه های ارتباطات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علیزاده و عسکری نمایندگان ناظر مجلس در هیات مقررات زدایی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، رئیس کمیسیون اقتصادی، نمایندگان کمیسیون ویژه جهش تولید و اصل ۹۰ تقدیر کرد و گفت: تمامی این افراد به ما در اجرای قانون کمک کردند، اما ما همچنان به کمک ها نیاز داریم و این موضوع نباید رها شود.

خاندوزی تاکید کرد: تولیدکنندگان بسیاری از اوقات به ما اعلام می کنند که نیازمند حمایت ویژه از سوی دولت و مجلس نیستند و تنها می خواهند که برای آنها مانع تراشی ها انجام نشود، بنابراین باید زنجیرها را که به پای کارآفرینان بسته شده، برداریم تا پیشرفت حاصل شود.

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...