قرعه‌کشی، بدترین روش فروش خودرو

حدود دو هفته قبل بود که سرپرست وزارت صمت در نشستی با انجمن‌های قطعه‌سازی و مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی پس از طرح مشکلات و چالش‌های این صنعت و تاثیر نرخ ارز و مواد اولیه داخلی در نرخ قطعه سازان، خواستار تسریع در اصلاح نرخ قطعه سازان از سوی خودروسازان شد موضوعی که به گفته بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان به دلیل تعویق این مسئله از سوی خودروسازان تاکنون هیچ اقدامی در اصلاح نرخ قطعه سازان صورت نگرفته است.

این شرایط در حالی است که از ماههای پایانی سال گذشته به دلیل عدم تخصیص ارز نیمایی به قطعه سازان و جهش عجیب نرخ ارز و تاثیر آن بر نرخ مواد اولیه داخلی این مسئله مشکلات عدیده‌ای را برای قطعه سازان ایجاد کرده است و با وجود پی گیری‌ها و جلسات متعدد همچنان این افزایش نرخ در قراردادهای مالی قطعه‌سازان با خودروسازان اصلاح نشده است چنانچه افزایش هزینه‌های صنعت قطعه‌سازی فعالان این صنعت خصوصی را با مشکل و زیان دهی بالایی روبه‌رو کرده است.

عدم تصمیم گیری در بدنه دولت به زیان قطعه سازان و بخش خصوصی است

در همین زمینه دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ضمن انتقاد از عدم وجود تصمیم گیری واحد در رفع مشکلات و موانع تولید به خصوص قیمت‌گذاری در بخش‌های خودروسازی و قطعه‌سازی گفت: نابسامانی در این بخش‌ها و عدم تصمیم گیری درست در بدنه دولت موجب ضربه به صنعت قطعه‌سازی به عنوان بخش خصوصی می‌شود.

مازیار بیگلو با ابراز گلایه از تاخیر صورت گرفته در اصلاح قراردادهای قطعه سازان اظهارکرد: متاسفانه اصلاح قراردادهای قطعه ساز با خودروساز منوط به اصلاح نرخ خودرو شده است در حالی که نرخ خودرو یک دعوای دولتی است و چرا باید بخش خصوصی را درگیر این جریان کنند.

وی با اشاره به تبعات قیمت‌گذاری دستوری بر عدم اصلاح قراردادهای قطعه سازان، تصریح کرد: در ملغمه‌ای که همه بخش و سازمان‌های درگیر در نرخ خودرو از خودروساز، شورای رقابت، سازمان حمایت، وزارت صمت و سازمان گسترش هر یک ادعایی دارند و به نحوی اعمال نفوذ می‌کنند متاسفانه اصلاح نرخ قطعه سازان را منوط به تعیین تکلیف نرخ خودرو می‌کنند.

وی با اشاره به نشست اخیر قطعه سازان و خودروسازان با سرپرست وزارت صمت و تصمیمات مربوط به نرخ قطعات اظهارکرد: سرپرست وزارت صمت در این نشست نسبت به تسریع در اصلاح نرخ قطعه سازان دستوراتی را صادر کردند که قطعه سازان نیز در حال پی گیری این جریان هستند منتهی خودروسازان مرتب این مسئله را به تعویق می‌اندازند و تا این لحظه هیچ اتفاقی در اصلاح نرخ قطعه سازان رخ نداده است.

دبیر انجمن قطعه سازان خاطر نشان کرد: اگر انجمن نیز به شدت پی گیر این موضوع است اما به هر حال پی گیری تا زمانی که به نتیجه‌ای نرسد بالطبع حاصلی نخواهد داشت بنابراین هر روز که می‌گذرد و خودروسازان این جریان را به تاخیر می‌اندازند سیستم قطعه‌سازی بیشتر زیان می‌کند و به سمتی می‌رود که چنانچه افزایش قیمتی نیز صورت گیرد به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع دیگر صنعت قطعه‌سازی قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.

تامین مواد اولیه داخلی به چالش جدی قطعه سازان تبدیل شد

بیگلو در ادامه به معضل نرخ مواد اولیه داخلی قطعه سازان اشاره کرد و گفت: متاسفانه نرخ مواد اولیه داخلی نیز دولتی است و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد به طوری که قطعه سازان دائما با افزایش نرخ مس، فولاد، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی مواجه هستند شرایطی که در کنار مسائل ارزی و نرخ خودرو عملا فشار زیادی را از سوی دولت بر صنعت قطعه‌سازی به عنوان بخش خصوصی وارد کرده است.

خط تولید قطعه سازی

وی در همین زمینه به وعده اخیر وزیر صمت در خصوص تامین اعتباری مواد اولیه داخلی پرداخت و عنوان کرد: پس از تاکید سرپرست وزارت صمت بر مذاکرات قطعه سازان با شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه، انجمن سازندگان قطعات نمایندگان خود را در این حوزه معرفی کرد و منتظریم تا وزارت صمت جلسات مشترک در این زمینه با حضور معاونت معدنی وزارت صمت، رئیس هیات مدیره فولاد مبارکه و نمایندگان انجمن برگزار کند اگر چه با وجود معرفی نمایندگان انجمن تا این لحظه جلسه‌ای در این خصوص برگزار نشده است.

سیاست دولت در خصوص نرخ خودرو و مواد اولیه داخلی چیست؟

وی با تاکید بر لزوم اعلام سیاست دولت در نرخ مواد اولیه داخلی گفت: دولت یا باید نرخ مواد اولیه داخلی را ثابت نگه دارد و قبول کند که در صورت عدم تثبیت در این بخش، نرخ خودرو افزایشی خواهد بود و یا اگر نرخ خودرو دستوری است باید نرخ مواد اولیه نیز دستوری تعیین شود به هر حال دولت باید یکی از این دو سیاست را مشخص و رویه واحدی را در این زمینه در پیش گیرد و با بخش خصوصی بازی نشود.

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان خاطر نشان کرد: در صورت تامین اعتباری مواد اولیه قطعه سازان باید راهکاری برای آن مشخص شود در حالی که به دلیل نابسامانی در این حوزه، تصمیم گیری درستی صورت نمی‌گیرد.

بیگلو با بیان اینکه تامین مواد اولیه داخلی به معضل جدی در صنعت قطعه‌سازی تبدیل شده است، تصریح کرد: متاسفانه عدم تصمیم گیری واحد و منسجم، تامین مواد اولیه داخلی در کشور را با مشکلات و معضل زیادی روبه‌رو کرده است موضوعی که جای تعجب و تاسف دارد.

وی در خصوص سیستم مچینگ در تامین مواد اولیه گفت: فعلا سیستم مچینگ در حال اجراست اما در این سیستم نیز همچنان پرداخت‌ها نقدی است و این مسئله نیز سختی‌های خودش را دارد.

با اصلاح نرخ خودرو بازار خودرو واقعی می‌شود

وی همچنین با توجه به طرح مشکل کسری بودجه دولت در عدم اصلاح نرخ مواد اولیه داخلی، تاکید کرد: چنانچه دولت در نظر دارد درآمد خودش را حفظ کند حداقل نرخ خودرو را آزاد بگذارد و اجازه دهد که خودروساز و قطعه ساز نیز به درآمد معقول و منطقی را داشته باشند در حالی که با این شیوه قیمت‌گذاری دستوری تنها جیب دولت و دلالان پر می‌شود.

دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به وجود برخی نگرانی‌ها در خصوص آزادسازی نرخ خودرو در شرایط فعلی اقتصادی بیان کرد: نگرانی در این زمینه وجود ندارد چرا که بررسی‌ها کامل آن در هر دو خودروساز و وزارت صمت انجام شده است و با اصلاح نرخ خودرو بازار خودرو واقعی می‌شود.

قرعه کشی بدترین روش فروش خودرو

بیگلو افزود: با اصلاح نرخ خودرو مصرف‌کننده واقعی وارد بازار می‌شود کما اینکه امروز به دلیل شرایط فعلی بازار مصرف‌کننده واقعی ناگزیر به خرید از بازار آزاد شده است در حالی که سود مابه التفاوت نرخ درب کارخانه و بازار آزاد را دلالان می‌برند.

به گفته وی ۸ میلیون نفری که در هفته‌های اخیر برای خودرو ثبت نام کردند نیاز واقعی بازار خودرو نبود بلکه طبق محاسباتی که صورت گرفته نیاز واقعی بازار خودرو کشور عددی بین یک میلیون و ۵۰ تا ۱۰۰ هزار در سال است.

وی در پایان شیوه فعلی فروش خودرو را بدترین روش دانست و گفت: انجمن قطعه سازان از روز اول با اجرای شیوه قرعه کشی در پیش فروش خودرو مخالف بود و از همان زمان موضع خود را نیز اعلام کرد که فروش خورو با شرایط اعلام شده رویه درستی نیست.