محمدمهدی مفتح/ سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
در برنامههای توسعهای و سیاستهای اقتصادی کشور چند نکته ثابت وجود دارد که پایه و اصول این برنامهریزیها را شکل میدهد، مهمترین این اصول، سیاستهای کلی چشمانداز ۲۰ساله کشور است که شرایطی را برای سال ۱۴۰۴ ایران تعریف کرده است. در واقع در سند چشمانداز مشخص شده باید چه شرایطی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر شاخصها داشته باشیم. برهمین اساس دولت نیز پیشبینی کرده برای رسیدن به هدف اصلی چشمانداز ۱۴۰۴ در برنامه ۵ساله ششم توسعه، بهطور میانگین سالانه ۸درصد رشد اقتصادی را کسب کنیم. در نتیجه این میزان رشد را میتوان هدفی دانست که برگرفته از سند چشمانداز ۲۰ساله است. برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد به منابع، اقدامات و سیاستهایی نیاز داریم که میتواند مسیر رسیدن به این هدف را تسریع کند. در برنامه ششم توسعه برای این مهم منابع و الزاماتی پیشبینی شده که یکی از آنها جذب سرمایهگذاری خارجی است که باید محقق شود. برهمین اساس، باید سرمایهگذاری خارجی را در کنار سرمایه داخلی و با کمک نظام بانکی جذب کنیم تا بتوانیم به رشد اقتصادی میانگین ۸درصد سالانه نیز دست یابیم. الزامات دیگری هم مانند سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مباحثی درباره استقلال کشور و اصول دیگری که باید آنها را رعایت کنیم وجود دارد؛ یعنی باید براساس چارچوب قانونی و انقلاب اسلامی و سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم. بهطور قطع کشور به سرمایهگذار خارجی نیاز دارد، اما در چارچوب اقتصادی و اسلامی ایران. این امر بهطور قطع تحققپذیر است، یعنی هم میتوانیم اصول انقلابی و استقلال اقتصادی و سیاسی ایران را حفظ کنیم و هم میتوانیم از سرمایه خارجی در چارچوب اقتصاد مقاومتی خود استفاده کنیم. در این میان وظیفه حاکمیت اعم از دولت و مجلس ساماندهی امور و تسهیل این بخش است تا هم به اهداف تعیینشده دست یابیم و هم اقتصادی فعال و پویا داشته باشیم؛ ضمن اینکه در عین حفظ تورم با نرخ پایین، رکود نیز از بین برود که همه اینها در چارچوب کشور انقلابی ایران محقق خواهد شد. سرمایهگذاری بهطور قطع میتواند مشکل بیکاری را بهویژه در مناطق محروم برطرف میکند که البته باید انگیزهای برای ورود سرمایهگذاران در عرصه سرمایهگذاری ایجاد شود و مهمترین وظیفه دولت ایجاد امکانات لازم است که منجر به رونق سرمایهگذاری شود.
