در حالی سال گذشته میلادی صادرات کالا در جهان ۱۵/۸هزار میلیارد دلار و صادرات خدمات ۴/۸هزار میلیارد دلار ثبت شد که میزان صادرات ایران در سال ۹۵، ۴۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود؛ یعنی سهمی اندک در تجارت جهانی.
جهش صادراتی یکی از اولویتهای مهم دولت دوازدهم به شمار میآید که البته به گفته قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در تجارت این جهش به معنای افزایش اندکی که در این چند سال کسب کردیم نیست، بلکه به معنای واقعی باید به جهش برسیم. براساس هدفگذاری برنامه ششم توسعه باید هرسال میانگین رشد ۲۱/۷درصدی در صادرات را بهدست آوریم که تحقق این مهم با اجرای درست برنامهها و سیاستهای توسعهای امکانپذیر خواهد بود. دولت یازدهم در بخش صادرات تغییراتی نسبی ایجاد کرد که از مهمترینها میتوان به ایجاد ثبات در تصمیمهای اقتصادی، لغو تعهد ارزی صادرکنندگان، احیای شورایعالی صادرات و کارگروههای استانی و برگزاری جلسات مداوم برای رصد و پایش صادرات، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار، پرداخت بخشی از هزینههای حمل دریایی کالاهای صادراتی از محل سود سهم دولت در شرکت کشتیرانی ایران و اصلاح شیوهنامه سازمان امور مالیاتی با هدف استرداد مالیات بر ارزشافزوده کالا وفق موعد قانونی اشاره کرد. به هر حال طی کردن مسیر رشد و توسعه در صادرات الزاماتی دارد که برخی کارشناسان تجاری بر آن تاکید دارند و معتقدند همه «ملت» اعم از دولتمردان، کارخانهداران و فعالان تجاری و حتی مردم باید در آن همراهی و همکاری داشته باشند. چین با سهم ۱۹درصد، امارات ۱۷ درصد، عراق ۱۳/۹درصد، ترکیه ۷/۴درصد، کره ۶/۵ درصدی، هند ۶/۳درصد، افغانستان ۵/۴درصد، ژاپن۲/۵درصد، پاکستان ۱/۷درصد و عمان با سهم ۱/۲درصد جزو ۱۰ کشور نخست در فهرست شرکای صادراتی ایران به شمار میآیند. از سوی دیگر در ۱۰ کشور بعدی یعنی رتبه ۱۱ تا ۲۰ این فهرست، کشور ترکمنستان با سهم ۱/۲درصد، هنگکنگ ۱/۲درصد، تایوان ۱/۱ درصد، ایتالیا ۱درصد، ویتنام ۰/۹درصد، آذرباسجان۰/۸درصد، تایلند ۰/۸ درصد، آلمان ۰/۷ درصد، اسپانیا ۵/۰ درصد و روسیه با سهم ۰/۵ درصدی به چشم میخورند که برخی اروپاییها نیز در این فهرست جا گرفتهاند و باید در این ۴سال دولت دوازدهم به سرعت جایگاه آنها را بالاتر آورد و بازارهای جدید دیگری به این فهرست اضافه کرد. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر ضرورت توسعه شرکای تجاری ایران و متنوع کردن بازار صادراتی، الزامات دیگری نیز وجود دارد که باید به عنوان راهکار در دولت دوازدهم موردنظر قرار گیرد. جلب سرمایهگذاری داخلی و خارجی با هدف توسعه صادرات، تنوعبخشی به ظرفیتهای داخلی و مقصدهای صادراتی، توانمندسازی بنگاههای صادراتی برای حضور در عرصه بینالمللی، محور قرار دادن توسعه صادرات در توسعه اقتصاد کشور، تامین مالی صادرات، مشارکت فعال در زنجیرههای ارزش بینالمللی، تسهیل و تثبیت قوانین و مقررات صادراتی و بهبود و ارتقای روابط بینالمللی و حضور فعال در پیمانهای منطقهای از راهبردهای کلیدی توسعه صادرات به شمار میآیند. از سوی دیگر، وحدت فرماندهی در سیاستهای تجارت خارجی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و پشتیبانی تمام نهادهای اجرایی، اختصاص زمان مناسب در رسانه ملی برای فرهنگسازی صادرات، فرهنگسازی در تمامی بخشهای نظام آموزش و پرورش و آموزش تکمیلی برای اهمیت صادرات در توسعه اقتصاد کشور، ایجاد ساختار مناسب در نهادهای ذیربط برای توسعه صادرات، همکاری نهادهای اجرایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توانمندسازی بنگاهها، اختصاص درصد معینی از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی برای صادرات، پرداخت حداقل۸درصد تسهیلات بانکی برای صادرات با نرخ سود ۱۲درصدی (تامین مابهتفاوت آن از محل منابع یارانهای)، پیشبینی ردیف بودجه خاص در بودجههای سنواتی به منظور تشویق صادرات، فعالسازی و توسعه خطوط اعتبار ارزی خریدار و فروشنده، پوشش ریسک نوسانهای نرخ ارز، تقویت بیمهها و ضمانتنامههای صادراتی از راهکارهای تنوعبخشی به ظرفیتهای صادراتی است که برخی کارشناسان تحقق این موارد را در گفتوگو با «گسترش تجارت» تشریح کردند که ادامه این گزارش را در اینجا دنبال کنید.
