در بسیاری از کشورها، افتخار مسئولان این است که در طول دورانِ طولانی اداره کشور، بهای ارزاق عمومی، یکنواخت و بدون تغییر مانده یا با افزایش نرخ تورمی ناچیز و هماهنگ با افزایش درآمد سرانه خانوار همراه بوده که در عمل، نوعی ثبات نرخ بهشمار میآید زیرا نوسان قیمت، بسیار ویرانگرتر از گرانی مستمر و قابل پیشبینی است. نوسان، در عمل زمام تصمیمگیری را از اولیای امور میگیرد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، یکی از روشهایی که در کشورهای پیشرفته، برای جلوگیری از نوسان افسارگسیخته قیمتها به اجرا گذاشته میشود، وجود فروشگاههای زنجیرهای است که از یکسو، با جامعیت و دربرگیری بیشتر کالاهای اصلی و مورد نیاز خانوارها، در وقت آنها صرفهجویی میکند و از سوی دیگر، سازوکاری در اختیار دولتها قرار میدهند تا با نظارت بر نحوه توزیع کالا، از گرانی بر اثر عوامل روانی یا سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کنند. البته گریزی از این باور نیست که در ایران، فروشگاههای زنجیرهای به بخشی از این سازوکار رسیدهاند. میبینیم که بسیاری از آنها، واسطهها را میان خود و تولیدکنندگان اصلی حذف کردهاند و با خرید انبوه، هم اطمینانی به تولیدکننده دادهاند و هم خریدار را از نوعی ثبات نرخ نسبی برخوردار و بهرهمند کردهاند. اما آیا این اقدام، به معنی اجرای کارکرد اصلی فروشگاههای زنجیرهای است یا فقط نوعی تصادف ناگزیر است؟ شواهد موجود، عناصر مهمی از احتمال دوم دارند چون بهطور تقریبی میتوان گفت پیوند فروشگاههای زنجیرهای با بسیاری از ورودیهای اصلی کالا برقرار نشده است. به تعبیر بهتر، این بنگاههای اقتصادی، هیچ ارتباط مستقیمی با ورودیهای خارجی کالا ندارند و هنوز برای دستیابی به این قبیل کالاها با سلسله مراتب واسطهها درگیر هستند. در داخل نیز در حوزه کالاهایی مانند کفش و پوشاک نتوانستهاند این ارتباط را برقرار کنند و کار به جایی میرسد که همان کفش تولید داخل که دستفروش با بهای ارزانی در اختیار مشتری قرار میدهد، با رسیدن به فروشگاههای زنجیرهای، بهای سرسامآوری مییابد. واقعا چرا؟
ادامه مطلب را در روزنامه صمت دنبال کنید.
