بخش خصوصی معتقد است که واگذاری یک چهارم پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی ممکن است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، تازهترین نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور با محوریت بررسی روند واگذاری طرحهای نیمهتمام دولتی و امضای تفاهمنامه با نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی، برگزار شد. غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید با نگاههایی متفاوت با مسائل گذشته روبهرو شویم و سعی کنیم بیشازپیش در مسائل اقتصادی اثرگذار باشیم. محمدرضا انصاری، نایبرییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت واگذاریهای طرحهای نیمهتمام دولتی برای بخش خصوصی گفت: خصوصیسازی واقعی و انتقال قدرت به بخش خصوصی با اجرای کامل این طرح محقق میشود. به اعتقاد محمدرضا انصاری حدود یکچهارم یعنی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از این طرحها قابلانتقال است و با این انتقال ۷۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد که اتفاق بزرگی است که اگر عملی شود افزایش نقش بخشخصوصی هم محقق خواهد شد. انصاری تصریح کرد: به لحاظ تعداد، ۹۰ درصد پروژهها استانی هستند و تحقق این میزان واگذاری میتواند تحولی ملی تلقی شود. مشروط بر اینکه اتاقهای سراسر کشور هم بر روند واگذاری نظارت داشته باشند و بدانند که این موضوع نه پیمانکاری بلکه سرمایهگذاری است. همچنین رییس کارگروه تکمیل و بهرهبرداری طرحهای نیمهتمام دولتی اتاق ایران توضیحاتی در مورد واگذاری طرحهای نیمهتمام طبق ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ارائه کرد. علی عبدالعلیزاده در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اهمیت واگذاریها برای بخشخصوصی گفت: ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مأموریت مهمی را از دولت جدا کرده و به بخش خصوصی میسپارد. این سیاست ناشی از بیپولی دولت نیست بلکه ناشی از سیاست کوچک کردن دولت است. عبدالعلیزاده افزود: حضور بخشخصوصی در پروژههای خیرین مدرسهساز، تجربه خوبی بوده که منجر به بوروکراسی کمتر، هزینه پایین و همچنین مشارکت بالای مردم شده است که میتواند در موارد دیگر هم بکار گرفته شود. وی طرحهای نیمهتمام دولتی را سه نوع برشمرد و گفت: طرحهای دارای توجیه اقتصادی، طرحهای نیمهتمامی که توجیه اقتصادی آنها در تردید است و طرحهایی که فعلاً نمیتوان برای آنها توجیه اقتصادی تعریف کرد، سه نوع طرح تعریفشده نیمهتمام هستند که سرمایهگذاران بخش خصوصی میتوانند برای تکمیل یا بهرهبرداری آنها اقدام کنند. وی با اشاره به مقاومت بعضی از سازمانهای دولتی برای واگذاری طرحهای نیمهتمام گفت: بعضی سازمانها در این زمینه مقاومت کرده و طرحهای خود را واگذار نمیکردند و بعضی هم همه طرحهای سازمان را امنیتی عنوان میکردند که برای حل این مشکل مصوبهای تهیهشده که تنها شورای امنیت ملی میتواند بگوید که طرحی امنیتی است. عبدالعلیزاده افزود: در حال حاضر این فرآیند طی شده و شاهد پیش آمدن دولت و عقبنشینی وزارتخانههای دولتی هستیم.
