عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران گفت: برنامههای وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در بخش بازرگانی داخلی همان خواستههای جامعه میلیونی صنفی است و بر پیششرطهای تحقق رونق کسب و کار تاکید دارد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق اصناف تهران، خسرو ابراهیمینیا افزود: سابقه و فعالیتهای محمد شریعتمداری در بخش بازرگانی قابل دفاع است و اینکه محور برنامههای این مدیر باسابقه به بهبود محیط کسب و کار اختصاص یافته نشان میدهد که برای حل مشکلات فعالان صنفی برنامههای ویژه دارد. وی در بررسی برنامههای گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: رصد و پایش بازار در جهت تنظیم به موقع و کافی بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت به ویژه کالاهای اساسی، ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز، سازماندهی و استقرار مطلوب واحدهای تجاری در پهنههای شهری، تفویض امور اجرایی غیرحاکمیتی تنظیم بازار به تشکلها و انجمنهای تولیدکننده و مصرفکننده و تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش از برنامههایی است که او درصدد اجرای آنها است. ابراهیمینیا ادامه داد: ارتقای نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهای عرضه شده با محوریت انجمنها و تشکلهای خصوصی مرتبط بهویژه تشکلهای مردمنهاد برنامهای است که سالهاست بدنه بخش خصوصی به دنبال آن است و این موضوع در متن برنامههای شریعتمداری آمده است. وی با ابراز خرسندی از توجه این وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در زمینه ادغام اتحادیههای همگن و نوینسازی بازار گفت: اصلاح ساختار و ادغام اتحادیهها و تشکلهای همگن و موازی صنفی، توسعه و سازماندهی فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ و همچنین توسعه تجارت الکترونیک و گسترش بکارگیری روشهای نوین تجارت و پشتیبانی از توسعه کسب و کارهای مجازی و نوین در برنامه شریعتمداری آمده است که دو طرح فوق مورد توجه اتاق اصناف نیز هست. به گفته این عضو هیات رییسه اتاق اصناف مدیریت بازار کالا و خدمات از طریق روانسازی و نوینسازی شبکههای توزیع از دیگر برنامههای گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود و در صورت اجرای درست آن، نظام توزیع دستخوش تغییرات مثبت خواهد شد.
