یکی از اقدامات مهمی که دولت یازدهم در ۴سال گذشته در انجام آن پیشقدم بوده و به نتایج خوبی هم دست یافته، تعیین تکلیف موسسههای غیرمجاز و بدون پروانه بود که امید میرود این سیاست در دولت دوازدهم ادامه یابد تا دیگر شاهد فعالیت هیچگونه موسسه غیرمجاز در بازار پولی کشور نباشیم.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: سیدحسین سلیمی، عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه و نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی دراین رابطه، افزود: در سالهای گذشته یکی از معضلات و مشکلات بزرگ ما در حوزه پولی و اقتصادی کشور، فعالیت موسسههای مالی غیرمجار بود که با ارائه نرخهای سود بسیار بالا، شرایط رقابتی ناسالمی را ایجاد کرده بودند. به گفته وی، یکی از اقداماتی که بانک مرکزی شروع کرد و با پشتکار توانست آن را به سرانجام برساند تعیین تکلیف همین موسسهها بود که انتظار میرود در دولت دوازدهم دیگر اجازه فعالیت هیچ موسسه بدون مجوزی داده نشود و جلوی فعالیت چنین موسسههایی گرفته شود.
او در ادامه به بحث نرخ سود بانکی اشاره کرد و افزود: با اقدامات دولت یازدهم نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد رسیده است و این انتظار وجود دارد که نرخ سود تسهیلات و سپردهها هم به همین نسبت کاهش یابد. اما درحالحاضر ما شاهد رویهای عکس این موضوع هستیم. بنابراین انتظار از دولت دوازدهم این است که در حوزه سیاستگذاریهای پولی و بانکی، اصلاحاتی انجام شود تا نرخ سود بانکی به شکل واقعی کاهش یابد. به گفته این فعال اقتصادی، صنعت و تجارت با نرخهای سود ۲۳-۲۴درصد جوابگو نیست و بازدهی لازم را ندارد، از این رو خواسته فعالان اقتصادی این است که نرخ سودهای بانکی به شکل واقعی کاهش یابد تا نرخ تسهیلات برای فعالان اقتصادی که نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش دارند، ارزانتر شود.
سلیمی معتقد است که نرخهای بالای سود بانکی، باعث شده تا بازارهای دیگر همچون بورس نیز تحت تاثیر این جریان قرار گیرند و بیرونق شوند، چرا که با وجود نرخهای بالایی که بانکها به سپردهگذاران خود میدهند، کمتر کسی علاقهمند است که پولش را وارد بازار سرمایه کند. این کارشناس بانکی معتقد است که بازار پولی باید سروسامان گیرد و شرایطی ایجاد شود تا بنگاههای اقتصادی رونق بگیرند تا این امر در نهایت منجر به اشتغالزایی در کشور شود. به گفته او سیکل اقتصاد باید به گونهای حرکت کند که رشد ۸ درصدی در اقتصاد محقق شود و این هدف؛ با بهبود وضعیت تمامی بخشها اتفاق میافتد؛ در این مسیر باید مشکلات بازار پول، بازار سرمایه، اشتغال، سرمایهگذاری خارجی و... دیده شود تا اهداف مد نظر محقق شود و این انتظاری است که امید میرود تا پایان دولت دوازدهم عملیاتی شود.
