پروین پوررحیم / کارشناس سرمایهگذاری
همانطور که میدانیم در قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، هدفگذاری شده است. یکی از کلیدیترین و بنیادیترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی هر کشور سرمایهگذاری است. منابع مالی سالانه سرمایهگذاری به تفکیک روشهای مختلف تامین، در قانون برنامه ۵ساله ششم توسعه اقتصادی، برآورد شده به نحوی که سهم روشهای مختلف تامین مالی در برنامه ششم توسعه به ترتیب عبارتند از: تامین مالی و سرمایهگذاری خارجی ۲۵/۳ درصد، تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاری ۲۴/۷، تملک داراییهای سرمایهای۱۲/۹ درصد، بازار سرمایه و شرکتها و موسسههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هر یک ۱۲/۴درصد، صندوق توسعه ملی ۹ درصد و آورده اشخاص ۳ درصد. تامین مالی و سرمایهگذاری خارجی با ۲۵/۳ درصد، بالاترین سهم را در روشهای مختلف تامین مالی به خود اختصاص داده است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه خارجی، یکی از مباحثی است که باید با دقت و اهمیت بیشتری مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. یکی از عوامل موثر بر سرمایهگذاری به ویژه سرمایهگذاری خارجی، ریسک کشور سرمایهپذیر است. هر قدر ریسک یک کشور پایینتر باشد، امنیت و انگیزه برای سرمایهگذاری در آن کشور بیشتر خواهد بود. ریسک کشوری به ریسک عواملی اشاره دارد که بر توانایی و تمایل یک کشور یا یک وامگیرنده خاص برای تکمیل تعهداتش نسبت به یک یا بیش از یک وامدهنده یا سرمایهگذار تاثیر میگذارد. ریسک حاکمیت، ریسک سیاسی و ریسک اقتصادی و مالی سه مولفه مهم در تحلیل ریسک یک کشور هستند. میزان ریسک سرمایهگذاری کشورها را موسسههای بینالمللی تعیین میکنند سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، گروه خدمات ریسک سیاسی PRS، موسسه پژوهشی هرمساویلر از مهمترین این موسسهها به شمار میروند. براساس گزارشهای منتشر شده ازسوی OECD ( سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه)، مدل ارزیابی ریسک کشوری از سه گروه شاخصهای ریسک، شامل تجربه پرداخت مشارکتکنندگان، وضعیت مالی و وضعیت اقتصادی استفاده میکنند و براساس این گزارش کشورها در ۸ طبقه از صفر تا ۷ طبقهبندی میشوند. قرار گرفتن در طبقه پایینتر به معنای داشتن ریسک کمتر خواهد بود. براساس گزارشهای منتشر شده از سوی OECD، از سال ۱۳۹۵ به بعد عدد شاخص ریسک کشوری به ۶ ارتقا یافت و فرآیند مذاکره با کارشناسان ریسک OECD به منظور رسیدن این عدد به ۵ در گزارشهای بعدی این سازمان ادامه دارد. موسسه پژوهشی هرمس اویلر ۲۴۱ کشور را مورد بررسی قرار میدهد و با بررسی بیش از صد شاخص مختلف اقتصادی به صورت کمی و کیفی، ریسک کلی یک کشور را تعیین میکند. سطح ریسک کشورها در متدولوژی این موسسه در میانمدت و کوتاهمدت سنجیده میشود و کشورها براساس این شاخص در ۶سطح از AA پایینترین سطح خط تا D بالاترین سطح ریسک طبقهبندی میشوند. با توجه به سهشاخص اصلی، رتبه اقتصاد کلان (ME)، ارزیابی محیط کسب و کار سازمانی (SBE) و رتبه ریسک سیاسی(p)، رتبه اعتباری میانمدت برای هر کشور تعیین میشود. همچنین در کوتاه مدت، براساس دو شاخص جریان مالی FFI) و شاخص ریسک چرخهای (CRA)، ریسک کشورها را در یک بازه ۴ سطحی بین یک تا ۴ اندازهگیری میکنند. عدد یک نشاندهنده کمترین ریسک و عدد ۴ نشاندهنده بیشترین ریسک در کوتاهمدت برای یک کشور است. براساس ۵ شاخص عنوان شده در بالا کشورها به ترتیب در ۴رده ریسک پایین، ریسک متوسط، ریسک حساس و ریسک بالا قرار داده میشوند و نتایج به صورت نقشه ریسک کشورها نمایش داده میشود. براساس با آخرین گزارش موسسه هرمس اویلر در سال ۲۰۱۷میلادی، ایران در رده کشورهای با ریسک بالا قرار گرفته است. شاخص راهنمای بینالمللی ریسک کشوری سابقهای ۳۰ ساله در ارائه اطلاعات جامع و روزآمد از وضعیت مخاطرات سیاسی - اقتصادی کشورها به سرمایهگذاران بینالمللی دارد. این شاخص ترکیبی از ۳ زیر شاخص ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی است که هر یک از ۵ تا ۱۰ مولفه تشکیل شدهاند. این شاخص باسابقهترین و پرکاربردترین شاخص بینالمللی ارزیابی مخاطرات اقتصادی است. در رتبهبندی ICRG از ۲۲ متغیر در ۳ زیرگروه سیاسی، مالی و اقتصادی استفاده میشود. در این مدل، ۱۴۰ کشور مورد بررسی قرار میگیرند. در شاخص ریسک سیاسی ۱۲ شاخص اصلی مورد بررسی قرار میگیرند که عبارتند از: ثبات حکومت، شرایط اقتصادی و اجتماعی، ریسک مصادره و برنگشتن سود سرمایههای خارجی، درگیری داخلی، درگیری خارجی، تنشهای قومی، فساد، دخالت نظامیان در سیاست، تنشهای مذهبی، حاکمیت نظم و قانون، پاسخگویی حکومت در برابر مردم و کیفیت دیوانسالاری. ریسک اقتصادی بر اساس ۵ زیرشاخص نسبت تراز حساب جاری، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم سالانه، تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد سالانه تولید ناخالص داخلی حقیقی سنجیده میشود. ثبات نرخ ارز، پوشش نقدینگی بینالمللی واردات ماهانه، نسبت تراز حساب جاری به صادرات کالا و خدمات، نسبت پرداخت بدهی به صادرات کالا و خدمات و نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، شاخصهای تشکیلدهنده ریسک مالی هستند. براساس نتایج، امتیاز ۰-۴۹.۹ ریسک بسیار بالا، ۵۰-۵۹.۹ ریسک بالا، ۶۰-۶۹.۹ ریسک متوسط، ۷۰-۷۹.۹ ریسک پایین و ۸۰-۱۰۰ ریسک بسیار پایین را نشان میدهد. براساس آخرین گزارش در دسترس موسسه پژوهشی PRS در سال گذشته میلادی، کشورمان با کسب ۷۲ امتیاز در بین ۱۴۰ کشور در رده ۵۱ قرار داشت. با توجه به گزارشهای ارائه شده به نظر میرسد توجه به موسسههای بینالمللی ارزیابیکننده ریسک کشورها دارای اهمیت بوده و اثرات مهمی بر تمایل و اعتماد سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در ایران دارد؛ بنابراین تقویت ابعاد کمی و کیفی مذاکرات انجام شده با موسسههای مرتبط، تلاش برای رفع تحریمها، پرداخت بدهی ایران به موسسههای بیمه صادراتی خارجی، اجرایی کردن قراردادهای کلی فاینانس، قراردادن دادههای لازم و... برای بهبود جایگاه ایران به لحاظ ریسک کشوری پیشنهاد میشود.
