امیر عابدی / نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران
وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه دیپلماسی جدا از سیاستگذاریها و حوزه عملیات خود در بخش سیاست، رویکردی را باید دنبال کند که بهعنوان مطالبه بخش خصوصی تلقی میشود و آن هم پیگیری منافع ملی از طریق معرفی و شناسایی فرصتها و ارتباطات اقتصادی به سود کشور در بازارهای هدف است. پیشنهاد احیای دوباره معاونت اقتصادی در وزارت خارجه که در گذشته نیز شاهد نقش فعال آن در بدنه سیاستگذاری این وزارتخانه بودیم میتواند به انتخاب کارشناسان زبده و مطلع در حوزه اقتصادی و تجاری که با دولت و حاکمیت بازار هدف در ارتباط هستند، کمک کند. این اطلاعات از طریق کارشناسان و نمایندگان اقتصادی که در سفارتخانهها مستقر هستند میتواند کارکرد خوبی برای بخش خصوصی داشته باشد. رسالت وزارت امور خارجه و نمایندگیهای سیاسی ایران سفارتخانهها وسرکنسولگریها در حوزههای فرهنگی و سیاسی کشور خلاصه میشود و به طور قطع تمام دولتها برای اینکه بتوانند بازارها را رصد و ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف را پیگیری کنند به بخش اقتصادی در وزارت خارجه خود نیاز دارند. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سالهای اخیر به عنوان یک تحرک لازم مغفول مانده بود، احیای این معاونت میتواند بخشی از نیاز بخش خصوصی را برطرف کند و به اقتصاد رونق تازهای ببخشد. بخش خصوصی معتقد است دفاتر سیاسی وزارت خارجه در خارج از کشور همسو و همگام با منافع بخش خصوصی نیستند و این در حالی است که برای موفق بودن در بازار هدف باید رابطه دوسویه برقرار باشد و معرفی کشور و فرصتها و توانمندیهای اقتصادی آن به دستگاه دیپلماسی طرف مقابل میتواند از ضعفهایی که ما در حلقه جذب سرمایه خارجی با آن روبهرو هستیم، بکاهد. از سوی دیگر وجود این معاونت در وزارت امور خارجه در شناسایی فرصتهای تجاری مانند مزایده و مناقصهها و مسائل کلان موثر است که البته در حوزه کلان میتوان با همفکری و همراهی با بخش خصوصی یعنی اتاقهای بازرگانی سراسر کشور یا اتاقهای مشترک، از منافع ملی در دورانی که شاهد تحولاتی در منطقه و حوزههای بینالمللی هستیم به خوبی صیانت کرد. دنیای امروز به سمتی در حال حرکت است که برای حضور و نفوذ در کشورها و بازارهای هدف به سفارتخانهها هم نیاز است که در واقع معاونتها یا کارشناسان اقتصادی در کنار رایزنان بازرگانی به این امر مبادرت میورزند. ما نیز باید بتوانیم رویکرد بهتری در ابن بخش ایجاد کنیم و با تعریف نقشه راه و تقسیم کار این مسئولیت را به بهترین نحو انجام دهیم تا بتوانیم در مناسبات بلندمدت همگام با توسعه روابط سیاسی، توسعه اقتصادی را نیز گسترش دهیم و تقویت کنیم. با توجه به تحولاتی که در بازارهای خارجی ایجاد شده، سفارتخانه و سرکنسولگریهای کشورمان در ارتباط مستمر با نمایندگان بازار هدف و مسئولان و سیاستگذاران به عنوان راهبر مناسب برای بخش خصوصی ایفای نقش میکنند. سیاست از اقتصاد جدا نیست و بنابراین دامنه فعالیت سیاسی و تلاش در توسعه مناسبات سیاسی با حفظ صیانت از منافع ملی باید ما را به جایی برساند که منافع اقتصادی، ریشههای مناسبات سیاسی را هم تقویت و پایدار کند. از این رو میتوان به صراحت گفت که نام و نشان ایرانی و حفظ و صیانت از آن در حوزههای اقتصادی، میتواند در تقویت مناسبات سیاسی هم تاثیر بسزایی داشته باشند. برای ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، سفارتخانهها باید رویکرد دوبارهای در انتخاب کارشناسان و مدیران اقتصادی داشته باشند که افراد مطلع را در ستاد اجرایی برای رصد و چشمانداز بازار، تعیین استراتژی حضور در بازارها، نحوه سرمایهگذاری و قراردادهای تجاری و پیشبینی تحولات و تغییرات منصوب کند. درواقع این ارتباطات از سفارتخانهها سرچشمه میگیرد که پایگاه اصلی آن نیز معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در ایران خواهد بود. به هر حال، اینکه بگوییم لزوم ایجاد این معاونت اقتصادی میتواند در توسعه تجارت و صادرات ما سهم بسزایی داشته باشد، سخن گزافی نخواهد بود و چه بسا بخش خصوصی ضمن اعلام آمادگی برای همکاری، این موضوع را نیز به فال نیک میگیرد و معتقد است ایجاد معاونت اقتصادی در افزایش سهم حضور ما در تجارت جهانی پررنگ و تاثیرگذار خواهدبود. از سوی دیگر، بهطور قطع حمایت سفارتخانهها و بخش اقتصادی در سفارتخانهها میتواند کاهش مشکلات تجاری را به همراه داشته باشد و زمینه همکاریهای بیشتری با بخش خصوصی در بازار هدف را ایجاد کند؛ اما تمام این موارد محقق نخواهد شد، جز با انتخاب شایسته مدیران اقتصادی در دستگاه دیپلماسی از طریق معاونت اقتصادی وزارت خارجه.
