عاطفه خسروی / سردبیر روزنامه گسترش تجارت
روزشمار تحویل دولت به کابینه دوازدهم فرا رسیده؛ هرچند سکاندار دولت دوازدهم همان فردی است که مسئولیتدار دولت یازدهم بود، اما تغییر برخی از وزیران در کابینه دوازدهم موضوعی است که این روزها اقتصاددانان به دولت توصیه میکنند. برهمین اساس جمعی از اقتصاددانان با ارسال نامهای به روحانی بر این نکته تاکید کردهاند که یکی از ضرورتهای دستیابی به رشد اقتصادی بالای غیرتورمی تعیین تیم اقتصادی کارآمد و متخصص است. امضاکنندگان این نامه به عنوان دانشآموختگان اقتصاد با ابراز نگرانی نسبت به انتخاب تیم اقتصادی کابینه دوازدهم معتقدند مشکلات موجود در اقتصاد ایران مانند؛ بحران بدهی دولت و بانکها، بحران ناکارآمدی ساختار اداری، یارانههای سنگین و ناکارآمد، تداوم نظام چندنرخی قیمت ارز، نرخ بیکاری، کاهش بهرهوری بنگاههای صنعتی، مداخله نهادهای عمومی در تصدیگری، بودجهریزی غیرعملیاتی، تضعیف بدنه کارشناسی دولت و لایحهها و تصویبنامههای روزمره و متناقض و مواردی از این دست شرایط اقتصاد ایران را به چالش کشیده است. مواردی که اغلب ریشه در گذشته دارند و برای بیشتر این مشکلات باید چارهای جدی اندیشیده شود. برای تحقق این مهم نیز باید مردانی را مسئول برنامهریزی و حل و فصل مشکلات کرد که توانایی علمی و اجرایی لازم را داشته باشند. به عنوان نمونه سیاستگذاری پولی و بودجهای امری تخصصی و حرفهای است و درعمل رییسکل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه باید به اتکای دانش اقتصادی خود تصمیمهایی بگیرند که مسیر اقتصادی آینده کشور را تعیین میکند. بنابراین یکی از شرایط لازم برای احراز این دو پست، تخصص در امور اقتصادی است و همانند دیگر علوم، جایگاه تخصصی و علمی، اظهارنظرهای اقتصادی و سابقه پژوهشی بهترین نشانه برای شناسایی متخصصان خبره است. سایر وزارتخانهها و بخشها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. با این همه حسن روحانی به زودی در شرایطی کابینه دوازدهم را تشکیل میدهد که دیگر راه سخت ۴سال گذشته پیش روی او و دولتش نیست؛حالا سختیها به پایان رسیده و در ۴سال آینده رشد و ثبات در انتظار اقتصاد ایران است. امروز برایند عمومی کارشناسان و فعالان بخش خصوصی آن است که همچنان میتوان به آینده اقتصاد امیدوار بود. بی شک هر کارنامهای، نقاط منفی هم دارد. این قاعده برای کارنامه ۴ سال دولت یازدهم هم صدق میکند. هرچند تلاشهای بسیاری برای رفع این نقاط منفی انجام شد، اما به قولی چالهها آنقدر عمیق است که پرکردن آن کار یک نفر و ۴سال نیست. به طور حتم نرخ بالای بیکاری همچنان تا سالهای آینده با اقتصاد ایران همراه است. به طور حتم صندوقهای بازنشستگی، یارانههای نقدی و ساماندهی نظام بانکی نیاز به زمان دارد. با وجود تمام تاکیدی که در ۴سال گذشته شده و با وجود برخی اقدامات دولت، همچنان بحران بیکاری سختترین مشکل اقتصادی و اجتماعی کشور است. در مقابل، بسیاری از دستاوردهای مثبت دولت یازدهم حاکی از آن است که شاخصهای اقتصادی در ۴ سال گذشته رو به بهبود گذاشته است. حسن روحانی در آغاز به کار دولت یازدهم با تورم ۳۰رصدی و رشد منفی ۶ درصدی اقتصاد روبهرو بود و امروز ۴سال بعدی را با تورم یک رقمی و رشد مثبت اقتصادی آغاز خواهد کرد. سختیهای سال ۹۲ در شهریور ۹۶ دیگر وجود ندارد. روند کاهنده نرخ تورم و ثبات نرخ ارز به عنوان مهمترین اتفاق، سبب شده موسسههای معتبر بینالمللی مثل صندوق بینالمللی پول رشد مثبت و مداوم را برای اقتصاد ایران پیشبینی کنند. همین شاخصها خود گواه آن است که دولت یازدهم در مهار اقتصاد پرآشوب و پرنوسان سالهای پیش موفق بوده است. این تنها یک قضاوت رسانهای نیست؛ بخش خصوصی بارها اعلام کرده خواسته اصلی آنها ثبات در اقتصاد است و حالا این مهم بهدست آمده است. حالا در ۴ سال پیش رو، بخش خصوصی فرصت برنامهریزی دارد. به جز بخش خصوصی البته نگاه سرمایهگذاران خارجی هم به فرصتهای سرمایهگذاری در ایران معطوف شده؛هرچند آنها با قراردادهای تولید خودرو و حضور در صنعت نفت کار را آغاز کردهاند. حالا شاید مهمترین وظیفه حسن روحانی به عنوان سکاندار اصلی دولت دوازدهم انتخاب وزیرانی کارآمد و سپردن سکان اقتصاد به بهترین برنامهریزان اقتصادی است. میگویند؛ تنها دیکته نانوشته غلط ندارد. این بهترین مصداق برای اقتصاد ایران است و نوبت آن است که با تمرکز بر نقاط قوت و درس گرفتن از اشتباهها و کاستیهای گذشته؛ مردان دولت سکانداری دولت دوازدهم را با قدرت آغاز کنند.
