ممنوعیت واردات ۲۲۰۰ قلم کالا به کشور

حمید زادبوم ضمن تشریح روند واردات در سال‌های اخیر افزود: در سال گذشته ۴۳.۷ دهم میلیارد دلار واردات داشته‌ایم.

وی گفت: سه نوع واردات کالای سرمایه، مصرفی و واسطه‌ای داریم و در سال گذشته کالای واسطه‌ای و واسطه‌ای ضروری ۶۷.۳ دهم درصد و کالای سرمایه‌ای و سرمایه‌ای ضروری ۱۳.۶ دهم درصد و ۱۷ درصد نیز کالای مصرفی و مصرفی ضروری و مابقی سایر کالاها بوده است.

زادبوم تصریح کرد: درحال‌حاضر واردات بی‌رویه نداریم و نمی‌توانیم داشته باشیم و در سال ۹۶ تا ۹۸ میانگین در کل ۷ درصد کاهش واردات داشته ایم، اما به طور کل در سال ۹۶، حدود ۵۴.۴ میلیارد دلار و در سال ۹۷ به میزان ۴۳.۱ دهم و در سال ۹۸ نیز ۴۳.۷ دهم واردات داشته‌ایم.

معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: واردات کالاهای ضروری بخشی برای ذخیره‌سازی است به طوری که واردات کالای اساسی در سال ۹۸ نسبت به بقیه بیشتر بوده است.

وی افزود: از سال ۹۶ تا ۹۸ واردات ۷ درصد کاهش داشته است و ۹۸ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۰ میلیارد دلار کاهش واردات داشتهایم.

زادبوم گفت: در سال گذشته بر اساس بخشنامه سال ۹۷ حدود ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوعیت واردات داشتند و مسیر ساخت داخل به سمتی رفت که واردات محدود شود.

وی اظهارکرد: در خرداد ۹۹ بیش از ۲ هزار و ۲۲۴ قلم کالا ممنوعیت واردات دارند و واردات بی‌رویه نداشته‌ایم بنابراین در کنار ساخت داخل و ممنوعیت‌ها، مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات و کالای اساسی باید واردات داشته باشند، اما باید تعادل برقرار باشد.

معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: بر اساس دستور وزیر صمت، کارگروهی برای تخصیص ارز بر اساس اولویت کالاها تشکیل شده است و هر هفته در معاونت‌های وزارت صمت فهرست نیاز به ارز کالاهای خاص داده می‌شود و بر اساس ساخت داخل اولویت بندی می‌شود، در اتاق پایاپای نیز صادرات و واردات کنترل وبراساس عمق ساخت داخل و برگشت ارز اولویت بندی می‌شود.

وی افزود: در دو ماه اخیر با توجه به اولویت ساخت داخل، هفتگی به اقلام ممنوعه واردات اضافه شده است.

زادبوم عنوان کرد: در شرایط ویژه تحریم، با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب باید با فناوری جهانی، خود را تطبیق دهیم و در درازمدت رقابت داشته باشیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طبقه بندی واردات و اولویت برای افزایش تولید و جهش تولید است بنابراین با تلاش با اعمال محدودیت واردات و عمق بخشیدن به ساخت داخل به سمت اقتصاد رقابتی برویم.