امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی و تولید نامگذاری شده است و برای تحقق این اهداف همه باید بتوانند نقش و وظیفه خود را ایفا کنند، یکی از بازارهایی که میتواند نقش تعیینکننده در تحقق این شعار مهم و اساسی ایفا کند، بازارسرمایه است.
از سوی دیگر یکی از مهمترین مشکلاتی که حرکت بخشهای مولد کشور را دچار اختلال کرده کمبود اعتبارات مالی و هدایت نشدن نقدینگی فزاینده کشور در مسیر اشتغالزایی و تولید است. اقتصاد کشور بانکمحور بوده و به باور کارشناسان بازارسرمایه، توان نظام بانکی کشور برای هدایت نقدینگی در مسیر فعالیتهای مولد به دلیل مشکلات بسیار زیاد در این حوزه کاهش پیدا کرده و به نظر میرسد یکی از راهکارهای مهم برای عبور از این مشکل توجه به ظرفیتهای بازارسرمایه و بورس است. قانون تجارت قدیمی است در مسیر ورود سرمایه به تولید چالشهایی وجود دارد، یافتن راهکارهایی درباره اینکه چطور میتوانیم سرمایههای کشور را به سرمایههای مولد تبدیل کنیم همواره مورد تاکید فعالان اقتصادی بوده است. محمدحسین برخوردار کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این مطلب گفت: تمام کشورها دغدغه جذب سرمایهگذاری دارند و این سرمایهگذاری به ایجاد اشتغال منجر میشود، بنابراین به دنبال این هستند که مزایای نسبی در کدام بخش وجود دارد، بعد سرمایهگذاران را به آن سمت هدایت میکنند. متاسفانه در کشور به دلیل تکمحصولی بودن و وابستگی به نفت سرمایهها را بیشتر به آن سمت هدایت میکنند.وی افزود: زنجیره بخش نفت هم درحالحاضر تکمیل نشده است تا بتواند مزیت نسبی برای کشور بهوجود بیاورد درنتیجه هنوز نتوانستهایم مسئله اصلی که اشتغال است را حل کنیم. به همین دلیل هنوز نتوانستهایم سرمایهگذار جذب کنیم. برخوردار در بیان نقایص و دلایل اینکه چرا سرمایهگذاری خارجی شکل نگرفته است به رادیو گفتوگو گفت: اول اینکه ذهنیت مردم ایران از قبل از انقلاب نسبت به سرمایهگذاری منفی بوده به این علت که خارجیها یا نمایندههای آنها در ایران برای منافع میجنگیدند و منافع داخلی کشور را درنظر نمیگرفتند. فقط محصولی میآمده و بعد از مونتاژ با نشان(برند) خارجی عرضه میشد. همانطور که الان هم دیده میشود بعضی از نشانها بدون اینکه پسوند ایرانی داشته باشند وارد بازار شده و با استفاده از سرمایهگذاری داخلی عرضه میشود. آنچه در افکار مردم وجود دارد این است که منافع کشورمان را در برابر منافع کشورهای خارجی به تاراج میگذاریم.به گفته این فعال اقتصادی، از سوی دیگر به دلیل وجود قوانین و مقرارت دست و پا گیر و پیچیده اداری، بیشتر اوقات شاهد رفتارهای تبعیضآمیز هستیم. بیثباتی قوانین در موارد مختلف و هماهنگ نبودن نهادها در اجرای سیاستهای اقتصادی و اعطای امتیازها و تسهیلات نادرست به سرمایهگذاران غیرواقعی که به جای سرمایهگذاری در تولید در بخش خدمات سرمایهگذاری میکند نیز این وضعیت را تشدید میکند. وی با اشاره به اینکه انجام واردات بیرویه و قاچاق کالا به این موضوع شدت میبخشد درباره شاخص رشد اقتصادی افزود: امسال رشد اقتصادی(جیدیپی) به ۷/۲ درصد رسید که ۵/۲ درصد مربوط به نفت و ۲ درصد دیگر به بخش صنعت و خدمات مربوط میشود. برخوردار از نبود استراتژی توسعه و برنامه بلندمدت برای برنامههای اقتصادی و تولیدی بهعنوان عامل دیگری یاد کرد که به مشکلات سرمایهگذاری افزوده است. به گفته این فعال اقتصادی، برنامههای ۴ و ۵ ساله هم هیچوقت تطبیق پیدا نمیکند و عملیاتی نمیشود.او با تاکید بر قدیمی بودن قانون تجارت با توجه به تحولاتی که در کشور به وجود آمده است، تصریح کرد: این قانون مربوط به ۶۰ سال گذشته است و به هیچ عنوان با شرایط امروز اقتصادی کشور سازگار نیست. نخستین دغدغه سرمایهگذاران فردین آقابزرگی دیگر کارشناس مسائل اقتصادی و فعال بازارسرمایه، درباره مشکلاتی که مانع جذب سرمایه به بخش تولید میشود، گفت: سرمایه به طور هوشمند مکان سرمایهگذاری خود را پیدا میکند که در بالاترین کیفیت سود و کمترین میزان ریسک بتواند به حالت بهینه برسد. فقط کافی است برای جذب سرمایه در امر تولید موانع برسر راه سرمایه و سرمایهگذاری را برطرف کنیم. آقابزرگی افزود: بخشی از این موانع به طور مستقیم به اراده ملی برمیگردد و بخشی مثل تحریمها، ممکن نبودن نقل و انتقال منابع مالی در سطح بینالملل و... خارج از اراده ما است. اما آنچه را که خودمان میتوانیم سیاستگذاری کنیم در قالب همین مسائل است. به عنوان مثال موضوع تعین نرخ ارز، نخستین دغدغه یک سرمایهگذار، تولیدکننده یا صادرکننده و شخصی است که قصد دارد از خارج از کشور سرمایه وارد کند، در چنین شرایطی موضوع پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز مطرح میشود. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده از این موضوع که تولیدکننده داخلی و صادرکننده با چه نرخی میتواند با واردکننده رقابت کند، به عنوان موضوع با اهمیت دیگر نام برد و افزود: واردکننده با درنظر گرفتن نرخ ارز مبادلهای یا ترجیحی در معرض یک رقابت نابرابر با یک کشور خارجی قرار میگیرد. چنانکه الان در تولید مشاهده میشود بسیاری از صنعتگران یا صادرکنندگان گلایه میکنند که فلان کشور و تولیدکننده مانع کسبوکار ما است. از سوی دیگر نرخ ارز به عنوان یک مانع بر سر راه فعالیت این قشر به حساب میآید، چرا که بزرگترین مصرفکننده ارز که دولت است بیش از ۸۰ درصد بنگاههای اقتصادی داخل کشور را به طور مستقیم و غیرمستقیم در نظارت خود دارد. وی افزود: دستکم در بازارسرمایه در انتقال تمام و کمال مدیریت به بخش خصوصی تجربه خوبی نداشتیم و این موضوع دغدغهای است که باید بازنگری شود. وی گفت: موضوع نرخگذاری ارز و امکان برقراری رقابت سالم بین تولیدکننده داخل و واردکننده باید مورد توجه قرار گیرد. آقابزرگی با بیان اینکه ادارههای عریض و طویلی با عنوان مبارزه با قاچاق داریم، گفت: قاچاق وقتی انجام میشود که نرخ برابری و نابرابری ارز در داخل و خارج نامعقول و غیرمنطبق با واقعیت داشته باشیم. نایبرئیس کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار یادآور شد: تا ۱۰ سال گذشته، مردم از مناطق آزاد تجاری به دلیل مناسب و ارزانتر بودن کالا از آنجا جنس وارد میکردند. به دلیل اینکه نرخی که با آن کالا در آن منطقه آزاد تجاری معامله میشد، بسیار متفاوت از مراکز شهرهای بزرگ بود؛ اما با گذشت زمان و اصلاح نرخ و وضع تعرفه مالیاتی و سایر ابزارها این تعادل بهدست آمد و دیگر کسی دغدغه این را نداشت که از مناطق آزاد کالا وارد شهرهای بزرگ کند. این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: درباره صادرات هم به همین شکل است؛ درحالحاضر در زمینه تعیین نرخ ارز تضاد منافع وجود دارد. درست است که برای کنترل نرخ تورم و ساماندهی وضع اقتصاد دولت باید به عنوان بزرگترین مصرفکننده ارز، دقت ویژهای در داشته باشد، اما آستانه این دقت و طراحی نرخ مناسب تا جایی است که به تولیدکننده صدمه نزند و صادرکننده تهدید نشود.
