عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از مصوبه اعضای این کمیسیون برای افزایش وام فرزند‌آوری به ۶۰ میلیون تومان خبر داد.

در جریان صحن علنی مجلس، بحث دو نماینده زن درباره موضوع مهریه و شرایط طلاق بالا گرفت. فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان، با تأکید بر آگاهی کامل خود از موضوع، نسبت به طرح الزام جدایی دو ساله زن از همسر برای امکان طلاق انتقاد کرد و آن را نوعی «آموزش طلاق» و اقدامی فسادزا دانست. در همین لحظات یکی دیگر از نمایندگان زن مجلس سراغش آمد و می‌خواست مانعش شود که این نماینده او را پس می‌زد. این لحظات عجیب را می‌بینید.

صبح امروز، سه‌شنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی در روز نظارتی خود، میزبان جلسه‌ای غیرعلنی و چهار ساعته با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر دادگستری بود. در این نشست، نمایندگان مردم و روسای کمیسیون‌های تخصصی حوزه‌های اقتصادی و معیشتی به طور صریح و شفاف، مطالبات و دغدغه‌های مردم را درباره وضعیت معیشتی، اقتصاد کشور و بازار ارز مطرح کردند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اولتیماتوم رئیس مجلس به وزرایی که در معرض استیضاح هستند، تاکید کرد که عملکرد تیم اقتصادی دولت و وضعیت معیشت مردم به‌صورت جدی زیر ذره‌بین مجلس قرار دارد. وی هشدار داد که هیچ خط قرمزی در برابر وزرایی که در تحقق مطالبات معیشتی مردم کوتاهی کنند، وجود ندارد و نمایندگان با قاطعیت برای پاسخگویی و اصلاح امور پیگیر هستند. در عین حال، او نسبت به افزایش ناکافی حقوق‌ها و نیاز به حمایت جدی‌تر از اقشار آسیب‌پذیر هشدار داد.

در شرایطی که تورم واقعی به گفته کارشناسان به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده و دستمزدها همچنان پایین‌تر از این نرخ تعیین می‌شوند، مهرداد لاهوتی و محمد معتمدی‌زاده از بی‌اثر شدن افزایش حقوق و عیدی سخن می‌گویند؛ هشدارهایی که ریشه آن را در بی‌توجهی دولت به ماده ۴۱ قانون کار، ترکیب نامتوازن شورای عالی کار و فشار مضاعف بر کارگران و کارفرمایان می‌دانند. به باور آنان، تا زمانی که پایه حقوق اصلاح نشود، هیچ عدد بزرگی—even اگر چند ده میلیون تومان باشد—توان ترمیم معیشت کارگران و کارکنان دولت را ندارد و ادامه این روند می‌تواند اقتصاد ایران را در سال آینده وارد مرحله‌ای بحرانی کند.

تورم در ایران نه محصول تصمیم یک نهاد، بلکه نتیجه برهم‌کنش پیچیده عوامل بودجه‌ای، سیاسی، پولی و انتظاری است. از یک‌سو مجلس با تصمیمات هزینه‌ای و تخصیص منابع می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند و از سوی دیگر بانک مرکزی با ورود به اجرا به جای سیاستگذاری، استقلال و کارآمدی خود را از دست می‌دهد. تنها با اصلاح همزمان نظام بودجه‌ریزی، سیاست پولی و مالی و بازگشت بانک مرکزی به نقش اصلی خود، می‌توان مسیر کاهش پایدار تورم را هموار کرد.

عرضه زمین به مردم، به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در سیاست‌های مسکن، می‌تواند مسیر خانه‌دار شدن دهک‌های پایین جامعه را کوتاه‌تر کند؛ رویکردی که اگر با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های مالی همراه باشد، بخشی از بحران مزمن مسکن در کشور را کاهش خواهد داد.

چهارمین آیین اهدای تندیس شفافیت در سازمان بورس با حضور مسئولان ارشد بازار سرمایه در حال برگزاری است. مدیران و نمایندگان مجلس بر نقش حیاتی شفافیت در پایداری شرکت‌های بورسی، رشد حاکمیت شرکتی و تقویت ابزارهای مالی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأکید کردند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای رسمی به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، خواستار اقدام فوری برای برقراری بیمه تکمیلی درمان کارگران بازنشسته شد؛ بیمه‌ای که از پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ به اتمام رسیده و نبود آن مشکلات جدی برای بازنشستگان، به‌ویژه در درمان بیماری‌های پرهزینه و حیاتی ایجاد کرده است. پژمان فر در این نامه هشدار داد که تأخیر در انعقاد قرارداد جدید می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

در ماه‌های اخیر، محدودیت و فیلترینگ برخی از پلتفرم‌های محبوب در ایران، به یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران اینترنتی تبدیل شده است. شبکه‌های اجتماعی، سرویس‌های پیام‌رسان و حتی برخی وب‌سایت‌های خدماتی که روزانه میلیون‌ها نفر از آن‌ها استفاده می‌کنند، گاه‌وبی‌گاه در دسترس نبوده یا با سرعت پایین در اختیار کاربران قرار می‌گیرند. این وضعیت باعث شده بسیاری از کاربران با سردرگمی، نگرانی و حتی بی‌اعتمادی نسبت به فضای دیجیتال روبه‌رو شوند.

هر بار که وزرای دولت صحبت می‌کنند، دلیلی برای گرانی پیدا می‌شود. وزیر ارتباطات، با اینترنت بی‌کیفیت و پرمشکل، به دنبال افزایش قیمت‌هاست. در همین حال، قیمت مواد لبنی در طول سال حداقل چهار تا پنج بار افزایش یافته است.

در هفته‌های اخیر، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه پروژه‌های مسکن و زیرساخت‌های حمل‌ونقل با موجی از انتقادات مواجه شده است. کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که برخی برنامه‌ها با تأخیر اجرا شده و پروژه‌های ملی به دلیل مشکلات مدیریتی و کمبود منابع مالی در مسیر تحقق با چالش‌های جدی روبرو هستند.

اعطای زمین رایگان به اقشار کم‌درآمد یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر مسکن است. در شرایطی که قیمت زمین سهم قابل‌توجهی از هزینه ساخت‌وساز را تشکیل می‌دهد، واگذاری رایگان یا کم‌هزینه‌ی زمین می‌تواند زمینه‌ساز خانه‌دار شدن بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد شود. این سیاست، علاوه بر کاهش فشار اقتصادی بر این گروه‌ها، به تثبیت وضعیت اجتماعی و روانی آنان نیز کمک می‌کند؛ چرا که داشتن سرپناه امن و مستقل، بنیان اصلی آرامش خانوادگی و امید به آینده است.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: بانک مرکزی و وزارت نیرو به اجرای قانون تمکین کنند و کلیه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات خوداظهاری مردم در سامانه املاک و اسکان کنند.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متاسفانه در حال محاصره شدن با کریدورهای منطقه‌ای هستیم، گفت: کشورها کریدورهایی را بدون حضور ایران طراحی می‌کنند که این امر می‌تواند تهدید امنیت ملی ما محسوب شوند و باید برای مدیریت این کریدورها استراتژی داشته باشیم.

ایده انتقال پایتخت از تهران سال‌هاست در محافل سیاسی و کارشناسی مطرح می‌شود؛ موضوعی که هر بار با افزایش مشکلات زیست‌محیطی، ترافیکی و جمعیتی پایتخت دوباره به صدر بحث‌ها بازمی‌گردد. تهران امروز شهری است با بیش از ۹ میلیون جمعیت در محدوده اصلی و حدود ۱۵ میلیون نفر در حومه، که زیرساخت‌هایش سال‌هاست دیگر پاسخگوی نیاز ساکنانش نیست.

سیاست‌های موسوم به «پول‌پاشی» که با هدف حمایت از اقشار مختلف یا تحریک کوتاه‌مدت اقتصاد اجرا می‌شوند، در عمل به چرخه‌ای معیوب و تکراری تبدیل شده‌اند. این رویکردها به جای کنترل تورم، موجب تزریق نقدینگی بی‌ضابطه به بازار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. نتیجه نهایی آن است که پس از دوره‌ای کوتاه از ثبات یا کاهش ظاهری قیمت‌ها، دوباره بازارها با موج تازه‌ای از گرانی روبه‌رو می‌شوند و همه دستاوردهای قبلی از میان می‌رود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نقش کلیدی وزارت اقتصاد و به‌طور کلی دولت را در طراحی و تدوین سیاست‌های پولی و مالی پررنگ می‌دانند. از نظر آن‌ها، دولت مسئول تعیین چارچوب‌ها و اولویت‌های اقتصادی کشور است و سیاست‌گذاری در حوزه مالی و بودجه‌ای، از جمله تعیین سقف‌های هزینه‌ای، درآمدهای مالیاتی و نحوه توزیع منابع، به عهده آن قرار دارد. در مقابل، بانک مرکزی نقش عملیاتی و اجرایی دارد و وظیفه آن اجرای دقیق سیاست‌های تدوین‌شده، کنترل نقدینگی، مدیریت تورم و حفظ ثبات ارزش پول ملی است. به بیان ساده، بانک مرکزی به نوعی مأمور پیاده‌سازی برنامه‌هایی است که توسط دولت و وزارت اقتصاد طراحی می‌شود.

اظهارات رئیس‌جمهور درباره دشواری تأمین یک میلیارد دلار منابع، واکنش‌های اقتصادی را برانگیخت. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با ارائه آمار رسمی اعلام کرد طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۵ تا ۹۶ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. بخشی از این مشکل، ناشی از بانک‌های ناتراز و ناکارآمدی سیاست‌های پولی مرتبط با کنترل نرخ ارز است.

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران با اشاره به ماده یک قانون انتزاع که تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است، گفت: این وزارتخانه همواره تلاش کرده با برنامه‌ریزی در حوزه تأمین نهاده‌ها، تخصیص ارز، اصلاح تراز تجاری و توسعه بازارهای صادراتی، مسیر پایداری برای تولید و تأمین کالاهای اساسی ایجاد کند.