عاطفه خسروی-مدیرمسئول

شنیده ها حکایت از آن دارد که قرار است حقوق سربازان افزایش پیدا کند.

غلام محمد زارعی در گفتگویی کوتاه بخشی از چالش های پایتخت و سوء مدیریت نمایندگان فعلی تهران را بیان کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به میزان ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو را با نرخ ترجیحی، صرفاً برای واردات کالاهای اساسی در حوزه‌های کشاورزی، دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی، تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله نماید.

طبق بررسی‌های انجام‌شده، مجموع اعتبارات عمرانی بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از لایحه تا قانون بالغ بر ۱۳ درصد رشد داشته که اگر آن را به تفکیک اجزای تشکیل‌دهنده بررسی کنیم، ۲۱درصد رشد در اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی (طرح‌های پیوست یک بودجه)، ۷درصد رشد در اعتبارات عمرانی متفرقه (جدول ۹ بودجه و متفرقه دستگاه‌های اجرایی) و ۴۲درصد رشد در اعتبارات عمرانی استانی (جدول ۱۰ بودجه) رخ داده است.

«اقدام اخیر مجلس موجب کسری بودجه بیشتر خواهد شد، این در حالی است که دلیل رد کلیات لایحه پیشین که تفاوت زیادی هم با لایحه فعلی نداشت، بالا بودن کسری بودجه اعلام شده بود. این‌گونه است که متوجه می‌شویم به‌طور کلی عاقبت‌اندیشی رخت بربسته و هر کس بدون اینکه به پیامدهای گفته خود توجه کند، چیزی می‌گوید که با عقل و منطق جور در نمی‌آید.»

افزایش بیشتر حقوق کارکنان دولت بدون تامین منابع پایدار درآمدی، آن هم در شرایطی که تراز عملیاتی لایحه، در حدود منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل‌گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابل‌توجه بین افزایش حقوق سنواتی و نرخ تورم، آن هم در چند سال پیاپی نیز، می‌تواند به کاهش بهره‌وری کارکنان و نظام اداری، نبود تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش انگیزه دستگاه‌های اجرایی برای اخذ فوق‌العاده‌های خاص و تعمیق بی‌عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر شود.

رئیس اتاق اصناف ایران، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی، این اتفاق را مهم و ارزشمند قلمداد کرد و گفت: امروز اصناف کشور پس از ۱۰ سال انتظار، شاهد تأثیرگذارترین رویداد صنفی کشور بودند.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، که در تاریخ یکشنبه ۱۰ دی ماه برگزار شد، نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات، ماده ۱۴ طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را به تصویب رساندند. جزئیات بیشتر درباره محتوای ماده ۱۴ و تأثیرات آن بر قوانین و مقررات مربوطه ممکن است در گزارشات رسمی مجلس و رسانه‌های خبری منتشر شود.

سابقه خدمت در مدارس غیردولتی از لحاظ گروه، رتبه، پایه، درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه طبق مقررات جزء سوابق دولتی آنان منظور می شود.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: برخی از قوانین که به تازگی اجرایی شده است، (مانند صدور سامانه محور پروانه‌های کسب و اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی) موجب شده که نقش اتحادیه‌های صنفی در مدیریت بازار کمرنگ شود اما اتاق اصناف ایران و وزارت صمت طی دو ماه گذشته توانسته‌اند با اجرای برخی از اقدامات، به تقویت تشکل‌های صنفی کمک کنند.

در لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به نسخه اولیه گام‌های مثبتی برداشته شده است. دولت در نسخه اصلاحی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جدولی از فروض مصارف به لایحه افزوده که ۱۲ فرض مهم هزینه‌ای لایحه بودجه در آن درج شده است.

بازار مسکن طی ماه‌‌های گذشته با رکود تورمی همراه بوده و به‌دنبال آن، شاهد ثبات در قیمت‌ها هستیم. کارشناسان حوزه مسکن، درباره آینده بازار با ادامه روند فعلی هشدارهایی دادند، اما در ظاهر دولت قصد اقدام عملی و تغییر وضعیت کنونی را ندارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، رای موافق دادند.

یک کارشناس امور بانکی درباره رویکرد غالب مدیران اقتصادی دولت می‌گوید: «تناقض در رویکردها موجب شده بانک مرکزی تنها بماند و اگر بتواند موفقیتی به‌دست بیاورد هم به‌دلیل مقابله بخش مالی با این سیاست‌ها، شکست می‌خورد.

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران ظهر چهارشنبه ۲۲ آذر در خلال چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی قیر و آسفالت، داود محمدی با دکتر تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس دیدار نمود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: آمار ها حکایت از آن دارد که ۴۵درصد از خانوارهای ایرانی خودرو ندارند. با حفظ قیمت فعلی، به افرادی که خودروی بیشتری دارند جایزه بیشتری داده می‌شود و آنها رقمی معادل ۱۷/۵ برابر بیشتر از یارانه استفاده می‌کند که این موضوع این خلاف عدالت است و باید با حفظ قیمت‌های فعلی، توزیع بنزین عادلانه شود.

کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: متاسفانه در سال های گذشته تا به امروز شاهد افزایش بی حساب تورم بوده و هستیم و میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران پاسخگوی آنها نیست.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که واردات خودروهای کارکرده لزوما نیاز به تامین ارز از سوی دولت ندارد، لازم نیست که در بودجه سال آتی دیده شود.

جامعه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری کارگران ساختمانی که به دلیل بروز نیمی از حوادث کار در زمره مشاغل پرخطر قرار دارند، این روزها به اجرای قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی چشم دوخته‌اند زیرا برخورداری از چتر حمایتی بیمه از الزامات این گروه از فعالان صنعت ساختمان به شمار می‌رود.