افزایش بیشتر حقوق کارکنان دولت بدون تامین منابع پایدار درآمدی، آن هم در شرایطی که تراز عملیاتی لایحه، در حدود منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، میتواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکلگیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابلتوجه بین افزایش حقوق سنواتی و نرخ تورم، آن هم در چند سال پیاپی نیز، میتواند به کاهش بهرهوری کارکنان و نظام اداری، نبود تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش انگیزه دستگاههای اجرایی برای اخذ فوقالعادههای خاص و تعمیق بیعدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر شود.
کد خبر: ۳۱۷۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹