رانندگن اسنپ و تپسی بخوانند ؛ سهمیه بنزین شما مشخص شد
دولت در مصوبه‌ای جدید، با هدف جلوگیری از افزایش واردات بنزین و حمایت از معیشت رانندگان، سازوکار سه‌نرخی شدن بنزین را ابلاغ کرد که بر اساس آن، رانندگان فعال اسنپ و تپسی سهمیه اعتباری یارانه‌ای ویژه‌ای دریافت خواهند کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران رسماً مصوبه سه‌نرخی شدن بنزین را ابلاغ کرد که از ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود. هدف اصلی این طرح، بهره‌برداری حداکثری از کارت سوخت شخصی و کاهش واردات اعلام شده است، هرچند سهمیه‌های ۶۰ و ۱۰۰ لیتری خودروهای عادی دست‌نخورده باقی می‌مانند و نرخ سوم بنزین برای مصرف مازاد ۵ هزار تومان تعیین شده است.
مکانیزم جبرانی یارانه ریالی
بزرگ‌ترین تغییر این مصوبه، اختصاص سهمیه ویژه به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ و تپسی) است. بر اساس بند ۶ مصوبه، وزارت کشور موظف است ظرف سه ماه، سامانه‌ای برای شناسایی و احراز فعالیت واقعی این رانندگان طراحی کند. رانندگانی که مصرفشان از سهمیه استاندارد عبور کند و بنزین را با نرخ آزاد (۵۰۰۰ تومان) خریداری نمایند، مابه‌التفاوت آن (معادل ۲ هزار تومان به ازای هر لیتر) به‌صورت اعتبار ریالی به کارت سوختشان واریز خواهد شد تا از افزایش شدید کرایه‌ها جلوگیری شود. این اعتبار قرار است تنها در جایگاه‌های سوخت قابل استفاده باشد و امکان سوءاستفاده از فروش سهمیه را کاهش دهد.
احراز فعالیت واقعی شرط اصلی دریافت اعتبار بنزین
شرط اصلی بهره‌مندی از این حمایت، فعالیت واقعی و مستمر راننده است. سامانه شناسایی رانندگان ظرف سه ماه آینده توسط وزارت کشور با همکاری وزارت نفت، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه راه‌اندازی خواهد شد. این سامانه نقش کلیدی در ثبت فعالیت واقعی رانندگان، جلوگیری از تخلف و مدیریت سهمیه ایفا می‌کند. محاسبات برخی کارشناسان نشان می‌دهد اعتبار ماهانه برای رانندگان پرتلاش ممکن است بین ۲ تا ۵ میلیون تومان برآورد شود.
مداخله دولت در بازار خصوصی و نگرانی از توزیع رانت در حمل‌ونقل اینترنتی
در حالی که دولت تأکید کرده این سهمیه‌ها درآمد حاصل از نرخ سوم بنزین را به معیشت مردم بازمی‌گرداند، کارشناسان منتقد این اقدام را نوعی رانت دولتی می‌دانند که می‌تواند رقابت سالم را مختل کند. نیما نامداری، مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های آنلاین، این تصمیم را «غلط» خوانده و آن را مصداق مداخله نادرست دولت در بازار حمل‌ونقل خصوصی دانسته است. موفقیت واقعی این طرح، وابسته به اجرای دقیق، شفاف و بدون وقفه سازوکار نظارتی جدید خواهد بود.
