۳ دهک اول زیر چتر حمایت دولت؛ مشکل مسکن پس از سالها حل میشود
مسکن یکی از بنیادیترین نیازهای انسان است و نبود دسترسی به آن میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد. در کشور ما، بخش قابل توجهی از جمعیت، به ویژه اقشار محروم و کمدرآمد، هنوز قادر به تأمین سرپناه مناسب نیستند. این امر باعث شده که دولتها، فارغ از جنبههای اقتصادی، مسئولیتی حیاتی در حوزه تأمین مسکن برای محرومان داشته باشند.
یکی از پیامدهای عدم توجه به این موضوع، افزایش حاشیهنشینی و سکونت غیررسمی در اطراف شهرهاست. خانوارهای کمدرآمد که امکان خرید یا اجاره خانه مناسب را ندارند، به محلههای غیررسمی و غیرقانونی مهاجرت میکنند. این مناطق اغلب از خدمات عمومی مانند آب، برق، بهداشت و مدرسه محروم هستند و مشکلات اجتماعی و امنیتی متعددی را به همراه دارند.
از منظر اقتصادی نیز، عدم تأمین مسکن برای محرومان میتواند به رشد فقر و کاهش قدرت خرید عمومی دامن بزند. خانوارهایی که بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره یا خرید مسکن میکنند، توان مصرف و سرمایهگذاری در دیگر حوزهها را از دست میدهند. در نتیجه، اقتصاد ملی نیز از کاهش تقاضای داخلی آسیب میبیند و چرخه فقر ادامه پیدا میکند.
دولت میتواند با سیاستگذاریهای هدفمند و برنامهریزی بلندمدت، دسترسی اقشار محروم به مسکن را بهبود بخشد. یکی از مهمترین اقدامات، تخصیص زمین و منابع مالی یارانهای برای ساخت مسکن اجتماعی است. برنامههایی مانند ساخت واحدهای کوچک متراژ، تسهیلات کمبهره برای خرید مسکن و حمایت از تعاونیهای مسکن میتواند بخش بزرگی از نیاز محرومان را پوشش دهد.
علاوه بر این، توجه به بهبود زیرساختهای شهری و خدمات عمومی در محلههای کمدرآمد میتواند کیفیت زندگی این اقشار را ارتقا دهد و فشارهای اجتماعی را کاهش دهد. ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و حملونقل مناسب، نه تنها رفاه اجتماعی را افزایش میدهد بلکه زمینه توسعه پایدار شهری را نیز فراهم میکند.
کارشناسان معتقدند که تأمین مسکن محرومان یک سرمایهگذاری بلندمدت است و بازده آن در کاهش نابرابری اجتماعی، افزایش انسجام جامعه و تحریک اقتصاد محسوس خواهد بود. در شرایط کنونی که قیمت مسکن به شدت افزایش یافته و قدرت خرید خانوادههای کمدرآمد کاهش یافته است، بیتوجهی به این حوزه میتواند بحرانهای اجتماعی و اقتصادی آینده را تشدید کند.
در نهایت، واضح است که مسکن محرومان نه تنها یک نیاز انسانی، بلکه یک ضرورت ملی است. دولتها باید با برنامهریزی جامع، سیاستهای حمایتی و همکاری با بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی، دسترسی به مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه را تضمین کنند. توجه به این مسئله، علاوه بر کاهش فقر، میتواند زمینهساز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت ۵ درصد درآمدهای حاصل از فروش و تهاتر املاک و اراضی وزارت راه و شهرسازی در قالب مولدسازی صرف مسکن محرومان خواهد شد.

هدفگذاری افتتاح ۷۵ هزار واحد مسکن تا دهه فجر امسال
دهمین نشست تخصصی پایش طرحهای حمایتی مسکن با حضور حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، جمعی از مدیران حوزه مسکن این وزارتخانه و مدیران کل راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور برگزار شد.
در این نشست، موضوعاتی از جمله برنامه پیشنهادی ادارات کل برای افتتاح پروژههای دهه فجر امسال با هدفگذاری حداقل ۷۵ هزار واحد مسکونی، عملکرد صندوق ملی مسکن در طرح نهضت ملی مسکن، گزارش مربوط به انعقاد قرارداد متمم تسهیلات از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان توسط بانک مسکن، جمعبندی عملکرد استانها در پیشرفت پروژهها، استفاده از ظرفیت اراضی روستایی و اجرای طرح جوانی جمعیت موردبررسی قرار گرفت.
حبیباله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این نشست با بیان اینکه در سال نخست دولت چهاردهم، بیش از ۵۲ هزار واحد مسکن طرحهای حمایتی تکمیل و در سامانه طرحهای حمایتی مسکن ثبت شده است، بر تسریع در روند اجرا و تکمیل واحدها در زمانبندی تعیینشده و رفع مشکلات موجود تأکید کرد.
میانگین پیشرفت فیزیکی نهضت ملی مسکن به ۴۴ درصد رسید
وی با اشاره به اینکه میانگین کشوری پیشرفت فیزیکی پروژههای انبوهسازی نهضت ملی مسکن هماکنون به ۴۴ درصد رسیده است، خواستار تسریع در روند تکمیل واحدها شد و افزود: ستاد وزارت راه و شهرسازی با پیگیریهای وزیر راه و شهرسازی و همراهی تمامی معاونان وزیر، مدیران عامل شرکتها و رؤسای سازمانهای مرتبط با بخشهای مختلف مسکن، ساختمان و شهرسازی، حمایت لازم را برای رفع موانع و تسریع در پیشرفت پروژهها در سطح استانها به عمل خواهد آورد.
معاون وزیر راه و شهرسازی خواستار همراهی بیشتر بانکها برای پرداخت تسهیلات متمم طرحهای حمایتی شد، گفت: در خصوص حقوق مردم هیچگونه مماشاتی پذیرفتنی نیست و تمامی دستاندرکاران باید اهتمام ویژهای در این زمینه داشته باشند.
طاهرخانی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در راستای حمایت از دهکهای پایین درآمدی، دستورالعمل ویژهای برای حمایت از دهکهای یک تا چهار ابلاغ کرده و در حال اجرا است.
یکیاز اولویتهای دولت چهاردهم تأمین مسکن محرومان است
وی همچنین با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: مطابق این برنامه، ۵ درصد از درآمد حاصل از فروش و تهاتر املاک و اراضی وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح مولدسازی، به تأمین مسکن محرومان اختصاص مییابد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: یکی از اولویتهای اصلی وزارتخانه، تأمین مسکن برای دهکهای پایین درآمدی و اقشار محروم جامعه است و تعهدات وزارتخانه در این زمینه در حال انجام است.
طاهرخانی در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است نهادهای متولی ساخت مسکن محرومان از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، در تأمین سهم آورده متقاضیان همکاری لازم را به عملآورند تا روند تکمیل و بهرهبرداری از واحدهای مسکن محرومان تسریع شود.