بانک‌های متخلف در صف جریمه‌های مالیاتی؛ مسکن ملی وارد فاز برخورد شد

یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک‌ها در نهضت ملی مسکن، تأمین اعتبارات کلان برای ساخت واحدهای مسکونی و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به متقاضیان است.

طبق برنامه دولت، بخش قابل توجهی از منابع مالی این طرح از محل تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی و بازپرداخت بلندمدت تأمین می‌شود. در این مسیر، بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه ساخت‌وساز، محور اصلی بوده و سایر بانک‌ها نیز موظف به مشارکت و تخصیص بخشی از منابع خود برای حمایت از این نهضت شده‌اند.

با تزریق تسهیلات بانکی، جریان نقدینگی در زنجیره تولید مسکن فعال می‌شود؛ از تولیدکنندگان مصالح گرفته تا پیمانکاران و شرکت‌های خدماتی. این امر علاوه بر تسریع روند احداث پروژه‌ها، موجب تحرک اقتصادی، افزایش اشتغال و رونق صنایع وابسته می‌گردد. به بیان دیگر، عملکرد صحیح بانک‌ها در تخصیص اعتبارات، می‌تواند موتور محرک بخش مسکن و به تبع آن، اقتصاد ملی باشد.

نظارت، شفافیت و کنترل منابع

بانک‌ها تنها نقش تأمین مالی ندارند؛ بلکه با نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات و پایش پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، از انحراف منابع و فساد مالی جلوگیری می‌کنند. این نظارت موجب می‌شود که تسهیلات بانکی دقیقاً در مسیر ساخت واحدهای مسکونی هزینه شده و از دلالی یا احتکار زمین و مصالح جلوگیری شود.

در مجموع، عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن نه‌تنها به تأمین منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد نظارتی، مدیریتی و حتی فرهنگی را نیز دربرمی‌گیرد. هرچه همکاری نظام بانکی با دولت و بخش خصوصی منسجم‌تر باشد، مسیر تحقق عدالت مسکنی و خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه هموارتر خواهد شد. به‌بیان دیگر، نهضت ملی مسکن بدون پشتوانه بانکی قدرتمند، به هدف نهایی خود نخواهد رسید.

رصد آنلاین عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن

معاون وزیر راه با اشاره به رصد آنلاین عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن توسط سازمان امور مالیاتی گفت:بر مبنای داده‌ها، بانک‌های متخلف جریمه می‌شوند.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جریمه مالیاتی بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن سر باز زده‌اند، اظهار کرد: جزئیات مربوط به میزان و نحوه اجرای این جریمه‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است.

وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی به سامانه تسهیلات نهضت ملی مسکن متصل است، افزود: این سازمان عملکرد بانک‌ها را به‌صورت برخط مشاهده می‌کند و بر مبنای همین داده‌ها نسبت به اعمال جریمه‌های قانونی اقدام می‌‌کند.

معاون وزیر تأکید کرد: اطلاعات دقیق درباره رقم جریمه‌های اعمال‌شده یا میزان اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، صرفاً از سوی سازمان امور مالیاتی قابل اعلام است.

وی یادآور شد:  بانک‌ها موظف به تأمین سهم مشخصی از تسهیلات ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی هستند و در صورت عدم تحقق سهمیه، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.

اواخر مردادماه امسال معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر این که میزان تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها در نهضت ملی مسکن چقدر است، گفته بود: تاکنون سیستم بانکی ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعهد کرده و حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی به پروژه‌های دارای قرارداد تزریق شده است. بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی سهمیه‌ها و ابلاغیه‌های لازم را به سیستم بانکی ارائه کرده است. 

طاهرخانی تاکید کرد: در سال‌های مختلف، سیستم بانکی متناسب با تعهد خود عمل کرده است و اطلاعات ما مبتنی بر خوداظهاری بانک‌ها و کنترل ادارات کل است. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است صورت‌های مالی و گزارش‌های بانک‌ها را دریافت و بر اساس آن میزان جریمه‌ها را تعیین کند. این فرآیند آغاز شده و هیئت‌های مالیاتی بانک به بانک تشکیل می‌شوند تا میزان تعهد و جریمه‌ها مشخص شود.

وی همچنین درباره شکایت برخی بانک‌ها به دیوان عدالت اداری توضیح داد: بانک‌ها می‌توانند دلایل و مستندات خود را ارائه دهند، اما شرایط برای همه بانک‌ها یکسان بوده و نمی‌توان پذیرفت که برخی بانک‌ها بخش عمده تعهد خود را اجرا کنند و برخی هیچ عملکردی نداشته باشند. وزارت راه و شهرسازی در تعامل مستمر با دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی، اطلاعات دقیق و صحیح را در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهد تا تصمیم‌گیری‌ها جامع و درست باشد. موارد محدودی آرا متفاوت صادر شده، اما با همکاری سازمان امور مالیاتی، حقوق مردم در اولویت قرار دارد.