|

پزشکیان شخصاً تکلیف حقوق کارمندان را روشن کرد؛ دولت شوخی ندارد

مسعود پزشکیان با تأکید بر لزوم اصلاح نظام پرداخت در دستگاه‌های اجرایی گفت: پرداخت‌ها باید بر اساس عملکرد واقعی کارکنان صورت گیرد تا عدالت در نظام اداری برقرار شود و تفاوت میان تلاش و کم‌کاری نادیده گرفته نشود.

اقتصاد پزشکیان شخصاً تکلیف حقوق کارمندان را روشن کرد؛ دولت شوخی ندارد

رئیس‌جمهور بر ضرورت استقرار عدالت در نظام پرداخت کشور تأکید کرد و گفت: در هر نظام اداری، کسی که بیشتر کار می‌کند و تلاش بیشتری دارد، باید متناسب با میزان فعالیت خود پاداش دریافت کند تا عدالت و انصاف برقرار شود.

مسعود پزشکیان با اشاره به لزوم اصلاح سازوکار پرداخت در دستگاه‌های اجرایی افزود: در سیستم اداری کشور باید مکانیزم‌های پرداخت به گونه‌ای تنظیم شود که تفاوت میان کارکنان پرتلاش و کم‌کار مشهود باشد. اگر دریافتی فردی که کار نمی‌کند با فردی که تلاش مضاعف دارد یکسان باشد، این وضعیت ضد عدالت و نوعی ظلم است.

دولت چهاردهم با تأکید رئیس‌جمهور بر اصلاح ساختار نظام اداری، عزمی جدی برای تغییر شیوه‌های سنتی مدیریت کارکنان نشان داده است. سازمان اداری و استخدامی کشور، به عنوان متولی این حوزه، برنامه‌هایی برای کاهش تشکیلات موازی، بهینه‌سازی ساختارها و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد تدوین کرده است. اما در این مسیر، یک تناقض کلیدی خودنمایی می‌کند؛ دولت از یک سو به دنبال افزایش بهره‌وری با نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد است و از سوی دیگر، تحت فشارهای اجتماعی و اقتصادی، همچنان نقش ضامن معیشت حدود دو میلیون کارمند و کارگر دولتی را ایفا می‌کند.

نگاه سنتی معیشت

در فرهنگ غالب اداری و اجتماعی ایران، دولت همواره مسئول حفظ قدرت خرید کارمندان در برابر تورم و فشارهای اقتصادی بوده است. این دیدگاه سنتی، هرگاه شاخص‌های تورمی بالا می‌رود، به طرح‌های افزایش حقوق و مزایا منجر می‌شود. به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، هم‌اکنون طرحی برای «افزایش فوق‌العاده خاص» در دست تدوین است که احتمالاً در نیمه دوم سال اجرا خواهد شد. این یعنی دولت، حتی در میانه تلاش برای اصلاح نظام پرداخت، همچنان به روش‌های سنتی افزایش حقوق پایبند است.

بودجه ۹۰% حقوق: پاشنه آشیلی که اصلاحات را خفه می‌کند!

بیش از ۹۰ درصد بودجه جاری کشور صرف هزینه‌های عمومی، به‌ویژه حقوق و مزایای کارکنان دولت، می‌شود. این وضعیت، منابع بودجه توسعه‌ای و عمرانی را به شدت محدود کرده و بخش اعظم منابع ملی را به هزینه‌های مصرفی اختصاص داده است. دولت در این شرایط با یک دوگانگی دشوار روبه‌روست: حرکت به سمت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد برای افزایش بهره‌وری، و حفظ معیشت کارکنان با افزایش مستمر حقوق و مزایا. این دو هدف، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به سختی قابل جمع هستند و نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و راهبردی‌اند.

وعده‌های دولت؛ حقوق‌ها کم نمی‌شود

در نشست اخیر سازمان اداری و استخدامی، پرسش از چگونگی ایجاد تعادل بین این دو هدف، بی‌پاسخ صریح ماند. رئیس سازمان، با تأکید بر لزوم «تبیین دقیق موضوع»، اعلام کرد که شفاف‌سازی و همراهی دستگاه‌ها و کارکنان، کلید پایداری اصلاحات است. او وعده داد که با اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، حقوق هیچ کارمندی کاهش نخواهد یافت. اما کارشناسان معتقدند بدون ایجاد تفاوت معنادار بین عملکردهای قوی و ضعیف، چنین سیستمی عملاً انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد ایجاد نمی‌کند.

بودجه‌های موازی و تشکیلات چاق!

چالش نگاه سنتی در برابر اصلاحات ساختاری، دیدگاه سنتی که دولت را ضامن معیشت کارکنان می‌داند، مانعی بزرگ در مسیر اصلاحات است. این نگاه، اگرچه در کوتاه‌مدت از نارضایتی جلوگیری می‌کند، در بلندمدت به ناکارآمدی ساختارها، کاهش بهره‌وری و افزایش فشار بر بودجه عمومی منجر می‌شود. کارشناسان تأکید دارند که بدون تغییر این دیدگاه، اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد عملاً غیرممکن است. رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده که مشکل اصلی، نه صرفاً بزرگ بودن دولت، بلکه وجود «بودجه‌های موازی» و «تشکیلات غیرضروری» است که منابع را هدر می‌دهد. او معتقد است بدون اصلاح این ساختارها، حتی بهترین نظام‌های پرداخت و ارزیابی عملکرد نیز نتیجه‌ای در پی نخواهند داشت.

دولت کدام را قربانی می‌کند؟

سؤال اساسی این است: آیا دولت حاضر است از نگاه سنتی معیشت‌محور فاصله بگیرد و پرداخت‌ها را صرفاً بر اساس عملکرد تنظیم کند؟ یا همچنان حمایت معیشتی را در اولویت نگه می‌دارد و اصلاحات ساختاری را به حاشیه می‌راند؟ کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون حل این دوگانگی، اصلاح نظام اداری به هدفی دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد.

آینده پرداخت عملکردی در دست کیست؟

اصلاح نظام اداری و حرکت به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد، از کلیدی‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم است. اما تحقق این هدف، نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری، شفافیت در اهداف و تغییر نگاه سنتی به نقش دولت است. تا زمانی که دولت همزمان به دنبال افزایش حقوق ثابت و اجرای نظام ارزیابی عملکرد باشد، این تناقض می‌تواند هر برنامه‌ای را ناکام بگذارد. همان‌طور که رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده، «تبیین موضوع» پیش‌نیاز موفقیت است، اما تصمیم نهایی باید در سطح حاکمیتی و با پذیرش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن گرفته شود.

منبع: ایسنا
کدخبر: 362700 امیر خیرخواهان
  • چمنی ارسالی در

    فقط آقای رئیس جمهور جان خودت این همه جوان تحصیل کرده که در قالب نیروی غیر رسمی مثل قرار داد کار معین و شرکتی هستند تکلیف شون رو مشخص کنید بعد آزمون جذب نیرو بگیرید
    این جوانان تحصیل کرده قرارداد کار معین عمر خودشون تو سیستم اداری صرف کردن
    اول تکلیف شون رو مشخص کنید بعد آزمون جذب نیرو بگیرید

  • کاربر ارسالی در

    تا شما عدالت رو برقرار کنید، کار از کار گذشته

  • محمدرضا فرجی ارسالی در

    جناب دکتر پزشکیان
    برای پیشگیری ا ز ظلم های بیشتر به کسانیکه سواد و انگیزه کار دارند اول انهاییکه امتیاز خواهند دا د را آزمون دوره ای بگیر در صورت تایید صل احیت انها ، شوخی را بزار کنار وگرنه بهره وری 20 دقیقه را هم خراب میکنی.
    ا کثر مقامات که امتیاز کارایی خواهند داد م تاسفانه ... .

  • علی ارسالی در

    معلم که از جون مایه می‌ گذارد میگیرد 15 میلیون اونکیه تو شبکه بهداشت تالنگه ظهر یه ارباب رجوع هم ندارد میگیره 30 میلیون اینه عدالت در نظام پرداختی جمهوری اسلامی

  • کارمند بدبخت ارسالی در

    لعنت بر دولتی که حقوق کارمند 20میلیون تو مان هست فکر چهها میکنه حقوق فرد تو پتروش یمی 200 میلیون با کلی مزایا لعنت...

  • جهان ارسالی در

    از خودشو فرزندو دامادشون و مابقی اعضای د ولت شروع کنه .....

  • ناشناس ارسالی در

    چه جور یمیخواد تشخیص بده کی کار می کنه ک ی نمی کنه. جمع کن بابا کارمند دیگه مرده و انگیزه ای برای کار نداره با این حقوق س یزده میلیونی نخور بمیر

  • سعید ارسالی در

    90%بودجه هزینه حقوق کارمندان می‌شود درسته فرمایشات شما ،
    وقتی که 90%حقوق کارمندان زیر خط فقرند درحال حاضر خط فقر برای خانواده 3نفر بیش از 50میلیون تومان حقوق دریافتی کمتر از 30میلیون تومان به عده حقوق نجومی دریافت می کنند این مختص به وزرارت نفت وزارت علوم یا وزرارت اقتصادوداراریی نیست مربوطه به تمام وزرارت خانه ها و سازمان دولتی است که بیش از 300میلیون حقوق دریافت می‌کنند بیش از 12هزارنفرهستنند که سالها ست این رویه غلط ادامه دارد مخصوصاً در زمان دولت روحانی وشهید رئیسی بیشتر از همه است جناب آقای دکتر پزشکیان عدالتی در پرداخت حقوق کارمندان نیست شما هم 100%نمی توانید عدالتی را پیاده کنید چون دستگاه های ذیربط رعایت نکردند و نمی کنند

  • ناشناس ارسالی در

    کارمند چند دلار در ماه داره حقوق میگیره< br /> با این چندر غازی که بهش میدین چند تا از مشکلاتشو میتونه حل کنه
    یکم اقای پزشکیان به خودت بیا هی از این شاخه به ان شاخه نپر
    موضوعات اساسی که ک ل نظام کشور رو به این شکل دراورده برو حل کن
    برو موضوع تحریم رو که شاه کل ید کل بدبختی های این کشوره رو درست کن

  • ارش ارسالی در

    قبل‌ازشما‌خاتمی‌روحانی‌واحمدی‌نزاد‌این‌حرفها‌را‌زدهاندو‌نتوانسته‌اند‌‌عمل‌کنند‌چه‌برسد‌به‌حضرتعالی

  • حسین همیشه تنها ارسالی در

    چه عجب درمملکتی حرف از اسلام واقعی زده م یشود که عدالت اسلامی بفراموشی رفته .یک ا برمردی پیداشده که دم از عدالت میزند. این حرکت را حتما به فال نیک بگیریم که یک ان سان عدالت خواه قیام به عدالت نموده اند. درود بر همه عدالتخواهان مملکت انقلابی. و سلام

  • ناشناس ارسالی در

    ریییس جمهور میداند و باید بداند که در هر سیستمی و سازمانی مشکل اصلی از مدیریت و مدیر بالادستی و بالادستی میباشد که شما م طلقا قادر به اصلاح این ترتیبات نیستید و نخواهید بود.
    برای مثال از چندین و زریر نیرو و اب بخاطر مشکلات عظیم کمبود برق که اسمش رو ناترازی گذاشتید و مشکلات آب کدامیک دادگاهی و زندانی شدند. ....

  • ناشناس ارسالی در

    آقای پزشکیان بجای زوم کردن رو حقوق کارمندان روی بودجه نهاد و دفاتر آویزان بودجه کشور که هیچ بازدهی هم ندارند زوم کنید

  • بازنشسته ارسالی در

    درادارات که ما کارمیکردیم ،عضویت درانجمن اسلامی یابسیج ویادرگروه مدیربودن امتیاز داشت حالاچه کارمیکردی یانمی کردی.

  • ناشناس ارسالی در

    وقتی طی ۳تا۴سال حقوق کارمندان را۸تا۱۰برا بر کردید وبه تبع ان تورم را۳۰تا۴۰برابرکر دید واصلا فکری برای افراد شاغل درشرکتها افراد بادرامد کم وبخصوص افرادبیکار نکردی د که چطور باید تورم حاصل ازافزایش حقوق ر ا تحمل کنند نتیجش همین اشفته بازار هست ب امدرک دکترا چقدر بیکارداریم یا باحقوق ۱۰ تا۱۵ میلیون درشرکتها کار طاقت فرسا می کن ن ان وقت برخی ادارات با حقوقهای ۳۰تا۵۰ م یلیون به کارمندان عادی عدالت مد نظر اقای ریس جمهور رااجرا می کنند؟!

  • علی. ارسالی در

    متوسط حقوق اموزش وپرورش ۱۷ میلیون هست.از اینجا نظام مبتنی ب عملکرد را شروع کرده است.متوسط حقوق نفت ۸۰ میلیون بزای آنها ماهی ۱۲۰ ساعت اضافه کار می دن(طرف با خان مش شب استراحت می کنه.اضافه کار می گیره-و لی یک روز تعطیل رسمی میشه اون از معلم کس ر می کنن،هر چند ساعت اضافه کاری قابل مقا یسه نیست)،،عدالت علی اینه اون کسی که خوب می گیره ده ها قلم بهش بدی عدالته ؟؟؟انش ا الله خدا به حساب تان برسه

ارسال نظر