خون تازه وارد رگ های بازار مسکن شد
تسریع روند ساخت‌وساز در کشور بدون حمایت مستقیم و هدفمند دولت، عملاً ممکن نیست. در شرایطی که بحران مسکن به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های معیشتی مردم تبدیل شده، دولت نقشی کلیدی در بازگرداندن تعادل به بازار دارد. از تأمین زمین و مصالح گرفته تا اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و کاهش هزینه‌های مالی، همه اینها نیازمند مداخله هوشمندانه و سیاست‌گذاری دقیق دولت است. بدون این پشتوانه، بخش خصوصی توان پاسخ‌گویی به حجم تقاضای انباشته در بازار را نخواهد داشت.
در سال‌های اخیر، به‌دلیل رشد افسارگسیخته قیمت زمین و مصالح ساختمانی، بسیاری از پروژه‌های عمرانی و مسکونی در مرحله برنامه‌ریزی یا اجرا متوقف شده‌اند. در چنین وضعیتی، حضور فعال دولت برای رفع موانع مالی و اداری، به‌ویژه از طریق حمایت‌های بانکی، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و تضمین خرید یا اجاره بلندمدت، می‌تواند موتور محرک بخش مسکن را مجدداً روشن کند. این حمایت‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال گسترده در صنایع وابسته، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ملی نیز ایفا کند.
کمک دولت تنها به معنای تزریق پول یا صدور دستور ساخت نیست؛ بلکه نیازمند برنامه‌ریزی هماهنگ بین نهادهای مختلف است. هم‌افزایی بین وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، بانک‌ها و بخش خصوصی، شرط اصلی موفقیت طرح‌های ملی مسکن به شمار می‌رود. اگر فرآیند تأمین زمین، صدور پروانه، پرداخت وام و نظارت بر کیفیت ساخت به‌صورت هم‌زمان و پیوسته انجام شود، ساخت مسکن می‌تواند از مسیر کند و پرهزینه فعلی خارج شود.
از سوی دیگر، دولت باید برای حفظ انگیزه سازندگان، سیاست‌های تشویقی مؤثر تدوین کند. کاهش مالیات بر ساخت‌وساز، تسهیل واگذاری اراضی دولتی و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران از بازگشت سرمایه، ابزارهایی هستند که می‌توانند اعتماد از دست‌رفته میان سازندگان و نهادهای حاکمیتی را احیا کنند.
ضرورت سیاست‌گذاری یکپارچه در حوزه ساخت‌وساز
در نهایت، اهمیت حمایت دولت در این حوزه فراتر از تأمین سرپناه است؛ مسکن یک پیشران اقتصادی و اجتماعی است. هر واحد مسکونی جدید، زنجیره‌ای از اشتغال و تولید در صنایع مختلف ایجاد می‌کند و در عین حال ثبات روانی و امید به آینده را در جامعه افزایش می‌دهد. اگر دولت بتواند در مسیر تسریع ساخت مسکن سیاست‌های منسجم، شفاف و پایدار اتخاذ کند، نه‌تنها بحران فعلی کاهش می‌یابد، بلکه مسیر توسعه شهری و عدالت اجتماعی در کشور هموارتر خواهد شد.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری گفت: در سال ۱۴۰۳، حدود ۴۷ هزار هکتار زمین به محدوده شهرها و روستاها الحاق شده که ظرفیت ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی جدید را فراهم می‌کند.
غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به آخرین وضعیت پروژه «هتل ولنجک» اظهار کرد: با توجه به اینکه طرح این هتل بر روی حریم گسلی قرار داشت، بر اساس مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مقرر شد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ضوابط فنی و طراحی آن را تعیین و به شهرداری تهران ابلاغ کند.
ظرفیت ساخت ۲ میلیون مسکن با الحاق ۴۷ هزار هکتار زمین ایجاد شد
وی افزود: مرکز تحقیقات ساختمان ضوابط مربوط به این پروژه را مشخص و به شهرداری تهران اعلام کرده است و اکنون وظیفه اجرای آن بر عهده شهرداری است. بر اساس این ضوابط، تعداد طبقات، چه به‌صورت زیرزمین و چه روی زمین، تعیین و محدودیت‌های لازم اعمال شده است.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بیان کرد: در راستای الحاق زمین برای طرح نهضت ملی مسکن، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۲۲ هزار هکتار به محدوده شهرها و ۲۵ هزار هکتار به محدوده‌های روستایی افزوده شده است. این توسعه زمین‌ها ظرفیت ساخت حدود ۲ میلیون واحد مسکونی جدید را فراهم می‌کند.
وی با اشاره بررسی‌های صورت‌گرفته در زمینه بناهای تاریخی و بافت‌های ویژه شهری گفت: در سال گذشته مجموعه‌ای از مصوبات در خصوص حفاظت از بافت‌های تاریخی و مذهبی از جمله محدوده اطراف حرم حضرت شاهچراغ (ع) و بافت تاریخی شهر گناباد در دستور کار شورا قرار گرفته است.
کاظمیان افزود: در این زمینه، طرح‌های مربوط به صیانت از بافت‌های تاریخی در شهرهای مذهبی ، در حال بررسی و تکمیل است تا هماهنگی میان توسعه شهری و حفاظت میراث تاریخی حفظ شود.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به بررسی ساختمان‌های بلندمرتبه در تهران خاطرنشان کرد: در حوزه ساختمان‌سازی‌های بلندمرتبه، حدود ۶ ساختمان برخی ایرادات بازرسی مطرح شده که هم‌اکنون در شورای‌عالی در حال بررسی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری نهایی درباره این موارد و نحوه اجرای ضوابط جدید بلندمرتبه‌سازی در جلسه آینده شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران انجام خواهد شد.
