پس از فعال‌سازی ناجوانمردانه مکانیسم ماشه علیه ایران، حضور وزیر اقتصاد و هیئت همراه در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاجیکستان و جذب سرمایه ۶۶۶ میلیون دلاری خارجی، نشان داد که غرب و آمریکا نمی‌توانند اقتصاد ایران را فلج کنند. نمایندگان مجلس تأکید دارند که این موفقیت، پیام روشنی به جهان مخابره می‌کند: ایران به دنبال توسعه روابط با کشورهای دوست و همسایه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای است و ظرفیت‌های اقتصادی خود را برای جذب سرمایه و پیشبرد پروژه‌های صنعتی و زیرساختی به‌کار می‌گیرد.

در دوران تحریم، حفظ اتحاد میان ایران و کشورهای متحد استراتژیک، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. شرایط فشار اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، کشورها را به سمت همکاری‌های عمیق‌تر سوق داده تا از ظرفیت‌های مشترک در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها بهره ببرند. ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، شبکه‌ای از روابط راهبردی را در سال‌های اخیر تقویت کرده که اکنون می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای شکوفایی صنایع ملی به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل باشد.

چین با ایجاد شبکه‌های مالی و تجاری موازی، به موتور محرک دور زدن تحریم‌های ایران تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های جدید، پکن از طریق سیستم‌های مخفی پرداخت نفت و تهاتر کالا، به ایران اجازه می‌دهد صادرات نفت خود را ادامه دهد و کالاهای حیاتی وارد کند، بدون اینکه تحریم‌های آمریکا مانعی ایجاد کنند. این دو ستون اصلی همکاری نشان‌دهنده گسترش نظام مالی چندپاره جهانی و نقش حیاتی چین در تداوم تجارت ایران است.

فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک توسط کشورهای اروپایی، دیپلماسی غرب با ایران را پایان داده و روند گرایش تهران به اتحادهای شرقی را تسریع کرده است. کریستوفر هلالی، تحلیلگر آمریکایی، معتقد است این اقدام تناقضات غرب را آشکار کرده و ایران را به سمت خوداتکایی، همکاری راهبردی با روسیه و چین و مشارکت در جهان چندقطبی سوق می‌دهد.

در شرایطی که تورم افسارگسیخته، سفره‌های خانوار را تهی کرده و امید به آینده را در دل مردم کمرنگ ساخته، فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، هشدار می‌دهد که ایران دیگر در آستانه بحران نیست؛ بلکه در قلب آن قرار دارد. او با نگاهی دقیق به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کشور، خواستار تشکیل فوری ستاد ملی «افزایش تاب‌آوری اقتصادی» با محوریت شفافیت، نظارت و گفت‌وگوی مستقیم با مردم است—پیش از آنکه دیر شود.

در میانه بازگشت تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا، ایران برخلاف انتظار غرب، نه در موضع دفاعی بلکه در موضع هجومی ظاهر شده است؛ با جذب ۱۱.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی، رشد پایدار صادرات غیرنفتی و حفظ تولید نفت در بالاترین سطح هفت‌ساله، تهران نشان داده که در میدان جنگ اقتصادی نه‌تنها تاب‌آور است، بلکه بازی را به نفع خود بازتعریف کرده است.

در حالی‌که تهدید بازگشت مکانیسم ماشه دوباره بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته، تهران با تقویت روابط مالی و تجاری با همسایگان آسیایی، در حال طراحی سازوکار تازه‌ای برای بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. از تهاتر نفت با کالا تا ایجاد ریال دیجیتال منطقه‌ای، نقشه‌ای در حال شکل‌گیری است که می‌تواند اقتصاد ایران را از وابستگی به شبکه‌های غربی رها کند.

ایران با وجود فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های سنگین، هنوز ظرفیت‌های فراوان داخلی دارد که می‌تواند نقش مؤثری در خنثی‌سازی اثرات منفی این محدودیت‌ها ایفا کند. توان علمی، نیروی انسانی متخصص و تجربه تاریخی در مدیریت شرایط دشوار، سرمایه‌هایی هستند که می‌توانند مسیر توسعه را هموار کنند. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، به ویژه در صنایع استراتژیک، می‌تواند کشور را به سطح بالاتری از خودکفایی برساند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه ۲۶ میلیون ایرانی در فقر مطلق زندگی می‌کنند، گفت: ریشه‌های فقر در کشور در سه عامل نهفته است — رشد اقتصادی پایین، نابرابری ساختاری و نظام حمایتی ناکارآمد. او هشدار داد که در شرایط فعلی، یک خانوار فقیر باید بیش از یک قرن صبر کند تا خانه‌دار شود.

ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران را می‌توان در کسری مداوم بودجه دولت جست‌وجو کرد. وقتی درآمدهای دولت پاسخگوی هزینه‌ها نباشد، ناگزیر برای جبران کسری، به منابع مالی کشور فشار می‌آورد. این فشار عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه صورت می‌گیرد که به سرعت نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد و زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم می‌کند. در واقع، تورم نه یک پدیده مستقل، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت است.

در سایه فعال‌سازی مجدد «مکانیسم ماشه» و تهدید تحریم‌های تازه بین‌المللی، اقتصاد ایران در آستانه شکنندگی قرار گرفته است. علی چشمی، اقتصاددان برجسته و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، هشدار می‌دهد که بدون ثبات ارزی و دیپلماسی فعال، خروج سرمایه شتاب می‌گیرد و قشر متوسط بیشترین ضربه را می‌خورد. او بر لزوم سیاست‌های حمایتی فوری، مقاوم‌سازی استراتژیک و بازسازی روابط خارجی برای حفظ رفاه عمومی تأکید دارد.

وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، کارشناسان و سیاست‌گذاران تبدیل شده است. نوسانات شدید نرخ ارز، تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید و رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، فضایی از بی‌اعتمادی و نگرانی را در جامعه ایجاد کرده است. بسیاری از مردم با وجود تلاش‌های روزمره، احساس می‌کنند که آینده مالی‌شان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ثبات اقتصادی به یک آرزوی دور تبدیل شده است.

کاهش قدرت خرید و شکاف عمیق بین دستمزد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی، میلیون‌ها کارگر ایرانی را به وام‌گیرندگان دائمی تبدیل کرده است. در حالی که حداقل دستمزد تنها یک‌سوم هزینه‌های ماهانه یک خانوار چهارنفره را پوشش می‌دهد، کارگران برای تأمین نیازهای اولیه مانند نان، اجاره و دارو به وام‌های پرهزینه روی آورده‌اند و حتی کار چند شیفتی هم نمی‌تواند آن‌ها را از چرخه بدهی نجات دهد.

در حالی که غرب همچنان بر طبل تحریم می‌کوبد، ایران با جذب ۱۱.۵ میلیارد دلار سرمایه از ۶ کشور از جمله چین، روسیه، امارات و ترکیه، پدافند اقتصادی خود را فعال کرد؛ اقدامی که کارشناسان آن را شلیک دقیق تهران به قلب جنگ اقتصادی می‌دانند.

تصمیم مجلس شورای اسلامی برای حذف ۴ صفر از پول ملی با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. درحالی‌که برخی از این اقدام استقبال کرده‌اند، بسیاری آن را بی‌فایده و حتی مضر می‌دانند و معتقدند بدون اصلاحات عمیق اقتصادی، این تصمیم نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به تشدید بحران‌های اقتصادی منجر شود.

بانک جهانی در گزارش اخیر خود از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱.۷ درصدی و تورم ۴۹ درصدی مواجه خواهد شد. این نهاد بین‌المللی همچنین هشدار داده است که چالش‌های اقتصادی ایران در سال‌های آتی تشدید شده و خروج از رکود تا سال ۲۰۲۷ محقق نخواهد شد.

نماینده تهران در مجلس با انتقاد از عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار از درآمد صادرات غیرنفتی به کشور از سال ۹۷ تا چهارماهه ۱۴۰۴، این موضوع را مصداق قاچاق کالا یا فرار سرمایه دانست و از رئیس‌جمهور خواست به‌عنوان مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارش این تخلف را به مجلس ارائه کند.

ایران با موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود در قلب خاورمیانه، همواره یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی شرق و غرب جهان بوده است. قرار گرفتن میان سه قاره‌ی آسیا، اروپا و آفریقا، و دسترسی هم‌زمان به آب‌های آزاد و مسیرهای زمینی و ریلی گسترده، مزیتی است که می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های اصلی ترانزیت منطقه و حتی جهان تبدیل کند. در شرایطی که رقابت جهانی برای تصاحب مسیرهای ترانزیتی شدت گرفته، ایران فرصتی طلایی برای احیای جایگاه تاریخی خود در شبکه تجارت بین‌المللی دارد.

ایران با کشف لایه‌های جدید نفت و گاز در میدان پازن، امضای قرارداد توسعه میدان مدار و آغاز عملیات اجرایی در پارس شمالی، گام‌های بلندی در بازنویسی نقشه انرژی خود برداشته است. این تحولات خاموش اما کلیدی می‌توانند جایگاه ایران را در بازار انرژی منطقه و جهان تقویت کنند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نقش کلیدی وزارت اقتصاد و به‌طور کلی دولت را در طراحی و تدوین سیاست‌های پولی و مالی پررنگ می‌دانند. از نظر آن‌ها، دولت مسئول تعیین چارچوب‌ها و اولویت‌های اقتصادی کشور است و سیاست‌گذاری در حوزه مالی و بودجه‌ای، از جمله تعیین سقف‌های هزینه‌ای، درآمدهای مالیاتی و نحوه توزیع منابع، به عهده آن قرار دارد. در مقابل، بانک مرکزی نقش عملیاتی و اجرایی دارد و وظیفه آن اجرای دقیق سیاست‌های تدوین‌شده، کنترل نقدینگی، مدیریت تورم و حفظ ثبات ارزش پول ملی است. به بیان ساده، بانک مرکزی به نوعی مأمور پیاده‌سازی برنامه‌هایی است که توسط دولت و وزارت اقتصاد طراحی می‌شود.