سال ۱۴۰۵، به گفته کارشناسان اقتصادی، سالی بسیار دشوار برای اقتصاد ایران خواهد بود؛ بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، ناترازی بودجه و انرژی و خشکسالی گسترده، شاخص‌های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، پیش‌بینی می‌کند که اگر تحریم‌ها حل نشود و ناترازی‌ها اصلاح نشوند، تورم و رکود عمیق‌تر شده و فشارها بر تولید، تجارت و معیشت خانوارها افزایش پیدا خواهد کرد.

در حالی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های بانکی، دشواری در نقل‌وانتقال ارز و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بحث پیوستن دوباره به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر به صدر گفت‌وگوهای سیاسی و اقتصادی بازگشته است؛ نهادی که ماندن در فهرست سیاه آن، به معنای ادامه انزوای مالی و عقب‌ماندن از تعامل با نظام پولی جهانی است.

با گذشت دو ماه از پاییز و در شرایطی که دولت هنوز پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۵ را ارائه نکرده، بازار کار ایران در بلاتکلیفی کامل است. تورم بالای ۴۸ درصدی، افزایش ۴۵ درصدی حقوق امسال را عملاً بی‌اثر کرده و عقب‌نشینی وزیر کار از وعده «ترمیم مزد» نیز ضربه‌ای جدی به اعتماد جامعه کارگری وارد کرده است؛ کارگرانی که چشم‌انتظار تعیین حداقل دستمزد سال آینده‌اند، اما هنوز هیچ سیگنال روشنی از سوی دولت منتشر نشده است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین اجلاس خود فهرست سیاه و خاکستری کشورها را تا اکتبر ۲۰۲۵ منتشر کرد؛ فهرستی که همچنان شامل ۲۳ کشور است. در این میان، ترکیه و آفریقای جنوبی به دلیل اجرای اصلاحات گسترده طی سه سال گذشته از فهرست خاکستری خارج شدند. ترکیه که در سال ۲۰۲۱ به دلیل ضعف نظارت بر حوزه‌های غیربانکی وارد این فهرست شده بود، با اصلاحات سریع و منسجم توانست در ژوئن ۲۰۲۴ رسماً از آن خارج شود.

مسعود پزشکیان با تأکید بر لزوم مهار تورم و کنترل هزینه‌های عمومی، «کوچک‌سازی دولت» را محور اصلی برنامه اقتصادی خود معرفی کرد؛ سیاستی که به باور او می‌تواند با کاهش هزینه‌های اضافی، فشار تورمی را از دوش مردم بردارد، هرچند کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای آن بدون اصلاح ساختار بودجه و نظام اداری، به نتیجه نخواهد رسید.

سال ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران سالی دشوار خواهد بود؛ جایی که همگرایی سه بحران همزمان — تنش‌های خارجی، ناترازی‌های داخلی و خشکسالی گسترده — می‌تواند تورم را به بالای ۵۰ درصد برساند و بحران انرژی و مواد غذایی را تشدید کند. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر دست‌فرمان سیاست‌ها تغییر نکند، دهه جاری برای ایرانیان به یکی از سخت‌ترین دوران‌های اقتصادی بدل خواهد شد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد خط فقر در ایران طی یک دهه بیش از ۱۲۰۰ درصد رشد کرده است؛ به‌گونه‌ای که درآمد یک کارگر ایرانی که در سال ۱۳۹۴ معادل ۵۰۰ دلار بود، در سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۱۵۷ دلار سقوط کرده و جمعیت زیر خط فقر به بیش از ۲۵ میلیون نفر رسیده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساوجبلاغ گفت: توسعه روستاها بدون زیرساخت‌های استاندارد ممکن نیست. فراهم کردن امکانات بهداشتی، رفاهی و مذهبی نه تنها رفاه اهالی را تضمین می‌کند، بلکه تجربه گردشگران را ارتقا می‌دهد و به رونق کسب‌وکارهای محلی کمک می‌کند.

کنسرسیوم‌های دریایی امکان بهره‌برداری مشترک از ظرفیت‌های بندری، شناورها و ناوگان حمل‌ونقل دریایی را فراهم می‌کنند. این مشارکت‌ها موجب کاهش هزینه‌های لجستیک، افزایش سرعت و بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل کالا می‌شود و جایگاه ایران را در مسیرهای ترانزیتی منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت می‌کند.

بندر چابهار، واقع در جنوب شرق ایران و در حاشیه دریای عمان، یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین نقاط کشور برای توسعه حوزه حمل و نقل و ترانزیت به شمار می‌رود. موقعیت جغرافیایی این بندر، به ایران امکان می‌دهد تا به‌عنوان یک هاب ترانزیتی منطقه‌ای عمل کند و مسیر دسترسی به کشورهای آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و حتی اروپا را کوتاه و ایمن‌تر سازد. با توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل و نقل مرتبط، چابهار می‌تواند سهم قابل توجهی در تجارت بین‌المللی و افزایش درآمد ارزی کشور ایفا کند.

ایران با برخورداری از تمدنی چند هزارساله، تنوع اقلیمی کم‌نظیر و فرهنگ غنی، یکی از کشورهایی است که ظرفیت‌های عظیم و بالفعل‌نشده‌ای در حوزه گردشگری دارد. این سرزمین به‌دلیل قرارگیری در چهارراه ارتباطی جهان از دوران باستان تا امروز، میزبان تمدن‌ها، آیین‌ها و سبک‌های معماری گوناگون بوده است؛ از این‌رو آثار تاریخی و باستانی پراکنده در جای‌جای کشور، گنجینه‌ای ارزشمند برای گردشگری فرهنگی و تاریخی به شمار می‌رود. بناهایی مانند تخت‌جمشید، نقش‌جهان، ارگ بم، پاسارگاد و گنبد سلطانیه تنها نمونه‌هایی از صدها اثر ثبت‌شده و ثبت‌نشده جهانی هستند که هر کدام روایتگر بخشی از تاریخ بشرند.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی بر روند رو به رشد توجه دولت چهاردهم به مقوله گردشگری ریلی و توسعه مسیرهای مختلف ریلی توریستی در کشور تأکید کرد و گفت: ظرفیت قطارها از تهران به شیرگاه به سرعت تکمیل می‌شود.

بازگشت تحریم‌های فصل هفتم منشور ملل متحد، بار دیگر ضرورت بازخوانی تجربه اقتصاد ایران در مواجهه با فشارهای بین‌المللی را برجسته کرده است. امروز دیگر عبور از تاکتیک‌های موقت «دور زدن تحریم» و حرکت به سمت «خنثی‌سازی فعال» و رشد پایدار، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی استراتژیک است که تنها با اصلاحات عمیق داخلی و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد محقق خواهد شد.

در حالی‌که بسیاری از کارمندان با سابقه هنوز با حقوقی ثابت و محدود روزگار می‌گذرانند، کارگران فنی و ماهر در پروژه‌های نفتی و ساختمانی حالا به درآمدهایی دست یافته‌اند که گاه چند برابر حقوق مدیران میانی است؛ واقعیتی که باور سنتی «امنیت و درآمد پایدار در کارمندی» را به چالش کشیده و تصویر تازه‌ای از برنده‌های واقعی بازار کار ایران ترسیم می‌کند.

در مهرماه ۱۴۰۲، هزینه تأمین حداقل معیشت برای خانوارهای ایرانی به مرز ۱۳ میلیون تومان رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده فشار فزاینده تورم خوراکی‌ها بر سفره اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه طبقات فرودست است. بررسی‌های اکوایران از داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد هزینه‌های تغذیه‌ای از نرخ تورم رسمی نیز پیشی گرفته و الگوی تغذیه سالم را برای بسیاری از خانوارها به چالشی جدی تبدیل کرده است.

همکاری‌های ریلی میان ایران و کشورهای همسایه از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، می‌تواند نقش یک پل ترانزیتی میان شرق و غرب آسیا و همچنین آسیای مرکزی و خلیج فارس ایفا کند. توسعه خطوط ریلی و ارتقای همکاری‌ها با کشورهای همسایه نه تنها جریان تجارت بین‌المللی را تسهیل می‌کند، بلکه به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کالا و مسافر نیز کمک می‌کند.

گزارش تازه بانک جهانی از وضعیت فقر و نابرابری در ایران، چشم‌اندازی نگران‌کننده از آینده معیشت مردم ترسیم می‌کند. بر اساس این گزارش، تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر کشور افزوده می‌شوند و نرخ فقر به ۳۵.۴ درصد می‌رسد. در صورت تداوم روند کنونی، این نرخ در سال ۲۰۲۶ به ۳۸.۸ درصد خواهد رسید. همزمان، تورم بالا، کاهش رشد اقتصادی، خشکسالی و محدودیت‌های نفتی به‌عنوان عوامل اصلی تشدید فقر معرفی شده‌اند؛ عواملی که نه‌تنها سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده‌اند، بلکه توان دولت برای حمایت‌های اجتماعی را نیز محدود ساخته‌اند.

ماه گذشته برای ایرانیان با موجی سنگین از گرانی و جهش تاریخی تورم سپری شد. نرخ تورم نقطه‌ای به ۴۸.۶ درصد رسید و رکورد ۱۷ ماه گذشته را شکست، در حالی که تورم ماهانه نیز با ثبت ۵ درصد، بالاترین سطح در ۴۰ ماه اخیر را تجربه کرد. در این میان، افزایش شدید قیمت مواد خوراکی، گوشت قرمز و کالاهای اساسی، فشار بی‌سابقه‌ای بر معیشت خانوارها وارد کرد و کارگران و کارمندان بار دیگر خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم شدند.

پایش ملی محیط کسب‌وکار در تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شکاف میان استان‌های کشور در کیفیت فضای کسب‌وکار همچنان عمیق است؛ «خراسان رضوی» و «البرز» با اتکا به توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از صنایع و ثبات نسبی اقتصادی در صدر جدول قرار گرفتند، در حالی که «فارس» و چند استان دیگر با مشکلات ساختاری و مالی در قعر رتبه‌بندی جای گرفتند. این نتایج تصویری روشن از چالش‌های اقتصادی و ضرورت اصلاحات فوری در سیاست‌ها و زیرساخت‌ها ارائه می‌دهد.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، می‌گوید: سوءمدیریت و اختلافات جناحی اثر تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران تشدید کرده است. او تأکید دارد که تمرکز سیاستمداران بر معیشت و اقتصاد مردم می‌تواند فشار ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد و فرصت‌های جدیدی برای تجارت خارجی به ویژه با چین ایجاد کند.