در حالی که دولت با حذف یارانه نقدی دهک‌های بالا، کالابرگ الکترونیکی و اصلاح قیمت انرژی به دنبال «عدالت توزیعی» است، میلیون‌ها شهروند ایرانی معتقدند یارانه‌های پنهان انرژی و کالاها که سالانه تریلیون‌ها تومان ارزش دارد، باید به‌صورت مستقیم و فراگیر به همه مردم برسد؛ نه اینکه با گرانی خدمات، بار آن بر دوش خانوارها بیفتد و تنها گروهی خاص حمایت شوند.

اقتصاد ایران در دل طوفان تورم و کسری بودجه گرفتار شده و بازنشستگان تامین اجتماعی، به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، با مستمری‌هایی روبه‌رو هستند که حتی کفاف هزینه‌های پایه زندگی را نمی‌دهد. اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف کشور، از اهواز تا تهران، نه تنها فریادی برای عدالت اقتصادی است، بلکه هشدار جدی نسبت به بحران عمیق صندوق تأمین اجتماعی و ناکارآمدی سیاست‌های دولت در حمایت از بازنشستگان محسوب می‌شود.

در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر ایران در روسیه، آخرین تحولات روابط تهران–مسکو بررسی شد. به گفته سخنگوی کمیسیون، رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر توسعه روابط با روسیه است و سطح همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی بسیار مطلوب ارزیابی شده است. سفیر ایران همچنین درباره مواضع روسیه در قبال برنامه هسته‌ای ایران، عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و همکاری‌های دوجانبه توضیحاتی ارائه داد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرده ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند. هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در توضیح چرایی ماندن ایران در لیست سیاه FATF، اعلام کرد که از ۴۱ بند برنامه اقدام کشور تنها ۱۷ بند اجرا شده و اجرای کامل کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هنوز با چالش‌هایی روبه‌روست. او همچنین تاکید کرد تعامل با FATF، نه امتیاز به این نهاد بلکه ضرورت حفظ اعتبار و کاهش هزینه‌های مالی و اقتصادی ایران در عرصه جهانی است.

با گذشت یک‌سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، نشانه‌ها حاکی از آن است که دولت در دستیابی به اهداف تعیین‌شده موفق نبوده و اکنون در مسیر کاهش بخش مهمی از اهداف کمی این برنامه گام برمی‌دارد؛ از افت نرخ رشد اقتصادی و کاهش اهداف ساخت مسکن تا حذف برخی تکالیف توسعه‌ای. کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند، به‌جای شتاب‌بخشی به اقتصاد، خطر «دستاوردسازی آماری» و بازگشت به رکود مزمن را در پی دارد.

مطالبات کارگران و بازنشستگان بار دیگر به محور گفت‌وگوی نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری تبدیل شد. نماینده مردم آمل در مجلس تأکید کرد: «هرگونه کوتاهی در احقاق حقوق این قشر زحمتکش خیانت به کشور است»، در حالی که فعالان کارگری هشدار می‌دهند حقوق فعلی بازنشستگان «نه خط فقر که خط مرگ تدریجی» است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار بسته‌ای تحول‌ساز شامل هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرایی، نقشه‌ای عملیاتی برای اصلاح ساختار مالی، دارایی و سرمایه‌گذاری کشور ترسیم کرده است. این سند با شعار «اقتصاد برای همه» و تمرکز بر رشد عدالت‌محور، تلاش دارد مسیر توسعه اقتصادی را از تزریق منابع به سمت بهره‌وری، دیجیتال‌سازی و مردمی‌سازی تغییر دهد.

در حالی‌که رئیس‌جمهور پزشکیان وعده داده بودجه سال ۱۴۰۵ را بدون کسری تدوین کند، کارشناسان معتقدند چالش اصلی بودجه کشور نه فقط کسری، بلکه اتلاف منابع در دستگاه‌های ناکارآمد است. حالا انتظار می‌رود دولت با عبور از شعار و ملاحظات سیاسی، جراحی واقعی بودجه را آغاز کند و منابع را به‌جای نهادهای بی‌ثمر، صرف حل مشکلات مردم کند.

از این پس، مسافران خارجی هنگام ورود به ایران قادر خواهند بود ارزهای خود، شامل دلار و یورو، را مستقیم در فرودگاه‌های بین‌المللی کشور به ریال تبدیل کنند. در مقابل، آن‌ها به جای دریافت پول نقد، کارت ویژه‌ای تحت عنوان «توریست‌کارت» دریافت خواهند کرد که قابل استفاده در مراکز خرید، هتل‌ها و خدمات گردشگری داخل ایران است. این اقدام با هدف تسهیل پرداخت‌های گردشگران و کاهش نیاز به انتقال نقدینگی طراحی شده و می‌تواند تجربه سفر به ایران را ساده‌تر و امن‌تر کند.

وزارت اقتصاد در گامی تازه برای تحقق «رشد عدالت‌محور» و شفافیت اقتصادی، طرحی ملی برای نوسازی و هوشمندسازی نظام گمرکی کشور را آغاز کرده است؛ طرحی که هدف آن کاهش بوروکراسی، مقابله با فساد، تسهیل تجارت و رساندن زمان ترخیص کالا به سه روز است.

فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران، بار دیگر کشور را در معرض تحریم‌های سازمان ملل قرار داد. علی اصغر زرگر، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با ما توضیح می‌دهد که این تحریم‌ها علاوه بر فشار بر اقتصاد ایران، فرصت سودآوری قابل توجهی برای برخی کشورهای همسایه و شرکت‌های خارجی ایجاد کرده و بخش‌هایی از تجارت و سرمایه‌گذاری ایران را به نفع دیگران تغییر داده است.

فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، اگرچه به معنای تحریم‌های شدید و فشارهای خارجی بیشتر است، اما می‌تواند نقطه عطفی برای بازآرایی ساختاری اقتصاد کشور باشد. این شرایط، با ایجاد انگیزه برای تقویت سرمایه‌گذاری داخلی، توسعه صنایع بومی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، فرصت ایجاد یک الگوی رشد پایدار و مقاوم در برابر شوک‌های خارجی را فراهم می‌آورد.

با انجام بزرگ‌ترین عملیات فیصله بانکی در دهه‌های اخیر، ایران گام مهمی در اصلاح شبکه بانکی و مهار تورم برداشت. انحلال بانک آینده، نماد ناترازی و دارایی‌های موهوم در سیستم بانکی، نقطه شروع بازسازی اعتماد عمومی، توقف خلق پول بی‌پشتوانه و آزادسازی منابع بلوکه‌شده در پروژه‌های غیرمولد است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام، پایه‌ای برای بازگرداندن انضباط مالی و ایجاد اقتصاد شفاف‌تر و بهره‌ورتر فراهم می‌کند.

در حالی که ایران با تصویب پالرمو و CFT گام نخست خروج از لیست سیاه FATF را برداشته، رئیس مرکز اطلاعات مالی از تمرکز این نهاد بر اثبات اجرایی بودن اصلاحات قانونی خبر داد و تأکید کرد تعاملات تازه تهران با FATF روزبه‌روز گسترش می‌یابد، در عین حال بیانیه اخیر این گروه درباره تحریم‌های مکانیسم ماشه را صرفاً اجرای قطعنامه‌های قدیمی شورای امنیت دانست.

سخنگوی دولت از خط فقر ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومانی ماهانه برای هر فرد در سال ۱۴۰۳ خبر داد؛ محاسباتی که نرخ فقر را به ۳۶ درصد رسانده و بالاترین سطح از ابتدای دهه ۱۳۹۰ است. تورم مزمن بالای ۳۰ درصد، رشد اقتصادی ناکافی ۳.۱ درصدی، شوک‌های ارزی و سیاسی، و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، اقشار متوسط و فرودست را به تله فقر کشانده و پدیده شاغلان فقیر را گسترش داده‌اند. کارشناسان بر لزوم کاهش ریسک‌های سیاسی، اصلاحات اقتصادی و مهار تورم برای جلوگیری از فاجعه سوءتغذیه و تهی شدن سفره‌ها تأکید دارند.

در حالی که دولت برای حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز فشار می‌آورد، بانک مرکزی از تداوم سیاست ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی دفاع می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که حذف یارانه‌ها و ارز حمایتی بدون جبران کافی، سفره اقشار کم‌درآمد را کوچک‌تر کرده و فقر را تشدید می‌کند. پیشنهاد مالی

محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، از رشد ۳۰ درصدی تجارت با اتحادیه اوراسیا و رکوردشکنی ۵۸ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی خبر داد. او با اشاره به بازنگری نقشه تجارت کشور و تقویت همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مانند بریکس و شانگهای، تأکید کرد که ایران با وجود تحریم‌ها و مکانیسم ماشه، تهدیدها را به فرصت‌هایی برای توسعه تجارت تبدیل کرده است.

در حالی که تورم افسارگسیخته و تحریم‌ها سفره خانوارهای ایرانی را کوچک‌تر کرده، آمار رسمی نشان می‌دهد خط فقر برای یک خانواده ۳.۳ نفره به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است. با حداقل دستمزد ۱۰.۳ میلیون تومانی، یک‌سوم تا نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می‌برند و حتی طبقه متوسط در خطر سقوط به این ورطه است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات عمیق اقتصادی، فقر به بحرانی ملی تبدیل خواهد شد.

سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران آغاز شد، اما موج تورم افسارگسیخته، حقوق کارگران را در عمل به کمتر از یک هفته زندگی ماهانه کاهش داده است. در حالی که هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفره به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسماً اعلام کرده افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال منتفی است. کارشناسان هشدار می‌دهند؛ اگر جلسات شورای عالی کار فوراً از سر گرفته نشود، میلیون‌ها کارگر ایرانی به مرز فقر مطلق نزدیک و بحران معیشتی عمیق‌تر خواهد شد.

بابک هاشمی‌پور، رئیس هیئت‌مدیره کانون کاریابی‌های غیردولتی کشور، با انتقاد از سیاست‌های ناکارآمد وزارت کار، از کمرنگ شدن نقش کاریابی‌ها و گرایش جوانان به مشاغل مجازی بدون بیمه و قرارداد خبر داد. او هشدار می‌دهد که سامانه‌های معیوب، رفتارهای سلیقه‌ای و عدم حمایت دولت، کاریابی‌ها را به مرز تعطیلی کشانده و نیروی کار جوان را به سمت درآمدهای غیررسمی سوق داده است.