توجه به مسئله ترانزیت و لجستیک برای کشوری مانند ایران، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی است. ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی منحصر به‌فرد خود که پل ارتباطی میان شرق و غرب، و شمال و جنوب دنیاست، می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین کریدورهای ترانزیتی جهان تبدیل شود. این مزیت ژئوپلیتیکی اگر به‌درستی مدیریت و بهره‌برداری نشود، نه‌تنها از دست می‌رود، بلکه مزیتی برای رقبای منطقه‌ای خواهد شد که با سرعت در حال توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیتی خود هستند.

نماینده مجلس دوازدهم با هشدار درباره تبعات حضور گسترده اتباع خارجی غیرقانونی در ایران، خواستار اخراج فوری این افراد و ساماندهی دقیق وضعیت مهاجران برای حفظ منافع ملی و حاکمیت کشور شد.

فقر در ایران دیگر تنها یک چالش اقتصادی نیست؛ بحرانی است که به گفته نهادهای رسمی، نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور را درگیر کرده و پیامدهایی فراتر از معیشت، برای جامعه و حاکمیت در پی دارد.

در حالی که برخی مسئولان و کارفرمایان از کمبود نیروی کار در ایران سخن می‌گویند، نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان به بیش از ۲۳ درصد رسیده و حضور ۳ میلیون نیروی کار مهاجر، بازار کار را به چالشی پیچیده تبدیل کرده است. آیا مشکل واقعاً کمبود نیروی انسانی است یا ریشه‌های عمیق‌تری در اقتصاد و سیاست‌گذاری کشور وجود دارد؟

در سال‌هایی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم، کسری بودجه و نابسامانی‌های ارزی به سختی نفس می‌کشید، ۴۶ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی در حساب‌های شرکت‌های دولتی خاک می‌خورد؛ نه به‌خاطر کمبود قانون، نه به‌دلیل تحریم‌های خارجی، بلکه صرفاً به‌خاطر ضعف مدیریت و بی‌توجهی ساختاری. حالا با اجرای یک تصمیم ساده تحت عنوان «حساب واحد خزانه»، این مبلغ قابل‌توجه به خزانه بازگشته است؛ اتفاقی که در ظاهر یک دستاورد است، اما در باطن، آیینه‌ای است برای دیدن چهره واقعی حکمرانی مالی در ایران. این بازگشت، نه باید مایه افتخار، بلکه باید مایه شرمساری باشد؛ چراکه نشان داد ما نه از فقر منابع، بلکه از فقر اراده، برنامه و شفافیت رنج می‌بریم. این ماجرا، تنها یک نمونه از ده‌ها و شاید صدها مورد منابع بلوکه‌شده و بلااستفاده در دل نظام اقتصادی کشور است. اگر با یک اقدام ساده می‌توان چنین مبلغ هنگفتی را آزاد کرد، پس چه ثروت‌های دیگری هنوز پشت درهای بسته مدیریت ناکارآمد قفل شده‌اند؟

کاهش نرخ بیکاری در آمارهای رسمی، خبری خوش برای بازار کار کشور نیست؛ چرا که بخش قابل توجهی از جویندگان کار به دلیل شرایط دشوار اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی مناسب از بازار کار خارج شده‌اند و نرخ مشارکت اقتصادی همچنان پایین مانده است. کارشناس بازار کار هشدار می‌دهد که وضعیت واقعی اشتغال در ایران پیچیده‌تر از آمارهاست و بیکاری در میان جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان به شدت بالا باقی مانده است.

ظرفیت‌های برشمرده‌شده در این گزارش، نشان می‌دهد که ظرفیت حمل‌ونقل در ایران، با توجه به ظرفیت‌های چندگانه کشور ما در دنیا کم‌نظیر و بعضاً بی‌نظیر است.

سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی معرفی شد؛ تصمیمی که می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح و توسعه اقتصاد کشور باشد. با توجه به حذف معاونت اقتصادی در ساختار دولت چهاردهم، نقش وزیر اقتصاد و دارایی بیش از پیش پررنگ شده و این فرد عملاً به فرمانده اقتصادی کشور تبدیل می‌شود که تصمیماتش تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کلان، صنایع و کسب‌وکارها خواهد داشت. در این شرایط حساس، انتخاب یک وزیر کارآمد و تشکیل تیمی توانمند اهمیت حیاتی دارد، زیرا وزارت اقتصاد با بهره‌گیری از سازمان‌های متنوع زیرمجموعه‌اش، نفوذ قابل توجهی در تمام بخش‌های اقتصادی دارد و می‌تواند به عنوان موتور محرک اصلاحات و توسعه عمل کند. از ضرورت انجام مطالعات تطبیقی در پژوهشکده امور اقتصادی گرفته تا تقویت شفافیت مالی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی جمعی، نقش‌آفرینی در حل چالش‌های ناترازی انرژی و مسکن، و تعامل مستمر با سایر وزارتخانه‌ها برای حمایت از تعاونی‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ همه و همه نشان‌دهنده گستردگی و عمق مسئولیت‌های پیش روی وزیر جدید است.

نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۳۴ سال در ایران به کمترین سطح در ۱۶ سال اخیر رسیده است، اما این آمار امیدوارکننده بیش‌تر ناشی از کاهش جمعیت جوان و افزایش تعداد کسانی است که از جست‌وجوی کار دست کشیده‌اند. حضور گسترده جوانان «نه شاغل، نه محصل، نه در حال آموزش» (NEET) در بازار کار، بدون مهارت و آموزش مناسب، تهدیدی جدی برای آینده اقتصاد و اجتماع کشور به شمار می‌رود.

در نشستی که امروز (شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴) میان اتاق تعاون ایران و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، بر ضرورت همکاری راهبردی این دو نهاد برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی تأکید شد. بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون، با اشاره به نقش بی‌بدیل تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، خواستار تقویت حمایت‌ها و تعاملات نهادی برای توسعه پایدار شد.

با تداوم روند صعودی قیمت‌ها، تورم بار دیگر به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه با ثبت رقم ۳۳.۹ درصد، برای سومین ماه پیاپی افزایشی شده و زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران اقتصادی به‌ویژه بانک مرکزی به صدا درآورده است.

شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۳ چهره جدیدی از نابرابری اقتصادی میان استان‌های کشور را آشکار کرد. درحالی‌که یزد با بهبود چشمگیر در نرخ بیکاری و تورم به صدر جدول رسید، اردبیل به عنوان رکورددار بدترین وضعیت معیشتی معرفی شد.

قطعی‌های مکرر برق در ایران، زندگی روزمره مردم و چرخه تولید صنایع را مختل کرده است. این خاموشی‌ها که در بخش خانگی به طور متوسط روزانه ۲ ساعت است، در تابستان ممکن است به ۶ تا ۲۴ ساعت افزایش یابد. اما در بخش صنایع، این بحران با توقف تولید، خسارت‌های مالی سنگین و فشار بی‌سابقه بر کارگران، به یک فاجعه اقتصادی و انسانی تبدیل شده است.

نظام مالیاتی ایران در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است. با تشدید فشارهای مالی، کاهش درآمدهای نفتی و گسترش کسری بودجه، دیگر جایی برای تداوم معافیت‌های ناکارآمد باقی نمانده است. حالا دولت با تدوین لایحه‌ای جدید، عزم خود را برای ساماندهی این وضعیت جزم کرده؛ اقدامی که اگر هوشمندانه اجرا شود، می‌تواند نقطه پایانی بر ساختار رانتی و بی‌اثر معافیت‌های مالیاتی در کشور باشد.

در روزهایی که موج اخبار درباره پیشنهاد خیره‌کننده ایران برای جذب سرمایه‌گذاری تریلیون دلاری از آمریکا در جریان مذاکرات هسته‌ای، توجه رسانه‌های جهانی از جمله بلومبرگ را به خود جلب کرده، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده اقتصادی ایران بالا گرفته است. این پیشنهاد که با هدف کاهش تحریم‌ها و کشاندن غول‌های آمریکایی به بخش‌های کلیدی مانند انرژی و فناوری هسته‌ای مطرح شده، بیش از یک معامله اقتصادی، نشانه‌ای از عزم تهران برای بازگشت پرقدرت به صحنه اقتصاد جهانی به نظر می‌رسد. اما آیا این بلندپروازی، واقعیتی دست‌یافتنی است یا صرفاً بخشی از استراتژی سیاسی در چانه‌زنی‌های دیپلماتیک؟ در گفت‌وگو با ارش علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، از موانع عمیق ساختاری و داخلی گرفته تا رقابت نفس‌گیر با همسایگانی چون ترکیه و امارات، زوایای پیدا و پنهان این معادله پیچیده بررسی شده تا مشخص شود آیا ایران واقعاً می‌تواند مقصد بعدی سرمایه‌گذاران خارجی باشد یا این وعده‌ها همچنان در حد آرزو باقی خواهند ماند.

در حالی که نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۴۰۳ به ۷.۶ درصد کاهش یافته، آمارها همچنان از بیکاری قابل‌توجه در میان جوانان حکایت دارد. بیش از ۲۰ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله شاغل نیستند و همچنان با چالش ورود به بازار کار دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

پس از پنج ماه افزایش پیاپی، سرانجام در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، نرخ تورم نقطه به نقطه اندکی کاهش یافت؛ کاهشی که اگرچه تنها ۰.۲ واحد درصد بود، اما نخستین نشانه از توقف قطار تورم به شمار می‌آید. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند تثبیت اقتصاد نیازمند کاهش قابل توجه‌تر نرخ تورم است، و در صورت عدم بهبود وضعیت کلان، تورم سال جاری ممکن است به مرز ۴۲ درصد برسد.

در شرایطی که اقتصاد ایران برای عبور از تنگناهای مالی و دستیابی به رشد پایدار، بیش از هر زمان دیگری به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد، دولت چهاردهم با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند، در مسیر تسهیل و تسریع این فرآیند گام برداشته است. از راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای حذف موانع بوروکراتیک گرفته تا تهیه اطلس جامع فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اقدامات متنوعی در دستور کار قرار گرفته که به گفته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد، نتایج مثبتی به همراه داشته است.

در حالی‌که اقتصاد ایران با بحران‌هایی نظیر تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده، ناترازی یارانه‌ها و فشار فزاینده بر خدمات عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حضور گسترده و خارج از کنترل اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران غیرقانونی، به بحرانی چندوجهی بدل شده که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن به شکل ملموسی در حال نمایان شدن است. بر اساس آمار رسمی و برآوردهای غیررسمی، شمار اتباع خارجی در ایران از ۶ میلیون نفر فراتر رفته و برخی منابع از حضور بیش از ۸ میلیون مهاجر، عمدتاً فاقد مدارک قانونی، خبر می‌دهند؛ افرادی که بی‌آن‌که در سامانه‌های رسمی کشور ثبت شده باشند، از یارانه‌های سنگین دولتی در بخش‌هایی همچون نان، سوخت، انرژی و بهداشت بهره‌مند می‌شوند. به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، این وضعیت نه‌تنها به تعمیق مشکلات مالی دولت انجامیده، بلکه با ایجاد رقابت ناسالم در بازار کار، تضعیف حقوق نیروی کار داخلی، فشار مضاعف بر زیرساخت‌های شهری و روستایی و افزایش تهدیدات امنیتی، نارضایتی عمومی را به‌شدت افزایش داده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر حمایت قانون ساماندهی تجارت مرزی از معیشت کوله‌برها و ملوانان، اعلام کرد که این قانون طی پنج سال، این افراد را به تاجران رسمی با مزایای ویژه تبدیل می‌کند و شایعات علیه آن در شهرهای جنوبی را رد کرد.