نماینده اتحادیه کارگران گفت : در حال حاضر متاسفانه مزد کارگران ۳۴ درصد حداقل میزان حقوق محاسبه شده از نظر قانون است ،رقم پیشنهادی ما برای سال آینده ۴ میلیون و ۸۰۰ است؛ نماینده اتحادیه کارفرمایان : حدود ۳ میلیون و نهصد. ویدئو را مشاهده نمائید.

سخنگوی دولت با یادآوری این نکته که حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار سالیانه توسط شورایعالی کار معین می‌شود، ادامه داد: برای سال ۱۴۰۰ هم مذاکرات مزدی بین کارفرمایان و کارگران در کمیته مزد مدتهاست در جریان بوده و در جلسات شورای عالی کار هم مطرح شده است. مذاکرات برای رسیدن به تفاهم حداکثری و اجرای ماده ۱۶۸ قانون کار در جریان است.

یک فعال کارگری در استان گلستان گفت: افزایش مزد باید مطابق قوانین و بر اساس دو مؤلفه ماده۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود.

در آستانه مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ کارگران بر جبران ریالی هزینه معیشت اصرار دارند، اما یافته‌های حاکی از این است که طرف کارفرمایی خود را برای قبول افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مزد آماده کرده است.

پس از برگزاری موفق سه دوره نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس، فعالیت رسمی چهارمین دوره این نمایشگاه رسماً آغاز گردید.

شرط بخشش جرایم بیمه تامین اجتماعی اعلام شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، گفت: پیشنهاداتی به مجلس و سران قوا مبنی بر بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان ارائه شده که در صورت تصویب اجرایی می‌شود.

سعید ممبینی گفت: سازمان تامین اجتماعی چندی پیش با صدور بخشنامه ای کارفرمایان کارگاه‌ها با تعداد کارگران زیر پنج نفر را در صورت انتقال کارگاه‌ها، از تسهیلات موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما که پیش‌تر طبق مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی اعمال می شد، محروم کرد.

برخورد سلیقه‌ای کارفرمایان با مصوبه افزایش حق مسکن کارگری نشان داد که برد و دامنه مقررات لازم برای اجرای قانون کار و به طور ویژه افزایش دستمزد‌ها از حد و اندازه معینی بیشتر نیست و همیشه در هر کارگاهی یک در وجود دارد تا حداقل بخشی از این مقررات را پشت خود اجرا نکرده نگه دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به ارسال نامه به کمیسیون مجلس برای معیشت کارگران گفت: به لطف دولت تدبیر شرایط زندگی کارگران به تلاش برای زنده ماندن رسیده است. امیدواریم مجلس اقدامی کند.

برخی گزارش‌های میدانی حاکی از این است که شاغلین اشتغال ناقص به‌طور کامل حقوق و مزایا دریافت نمی‌کنند و برخی کارفرمایان از شرایط پیش‌آمده بازار کار سوءاستفاده می‌کنند.