مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: کارفرمایان فاقد بیمه می‌توانند با بیمه‌پردازی به سازمان از تمامی حمایت‌های قانونی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، خدمات درمانی و مزایای اجتماعی بهره‌مند شوند. او تأکید کرد که این اقدام مشروط به احراز شرایط مقرر بوده و می‌تواند امنیت اجتماعی و رفاهی کارفرمایان را تضمین کند.

یک کارشناس حقوق و روابط کار، با اشاره به چالش‌های ناشی از اجرای بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی درباره اصلاح عناوین شغلی گفت: توقف اجرای این بخشنامه با تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و حمایت قضایی قوه قضاییه، فرصتی برای حل منصفانه موضوع مابه‌التفاوت حق بیمه ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که هم توان پرداخت کارفرمایان حفظ شود و هم امنیت شغلی و آینده کارگران به‌ویژه در مشاغل سخت و زیان‌آور به خطر نیفتد.

وزارت کار با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی به‌ویژه اتباع افغانستانی را از مهرماه امسال آغاز کرده است؛ طرحی که هدف آن قانونمند کردن حضور نیروی کار خارجی، جلوگیری از اجحاف در حق کارگران ایرانی و ساماندهی بازار کار است. بر اساس این طرح، کارفرمایان تنها در صورت نبود نیروی کار ایرانی و با پرداخت حق بیمه و مالیات دولت می‌توانند اتباع خارجی را به خدمت بگیرند.

کارگران کارخانه آب معدنی داماش گیلان از حقوق‌های معوق چند ماهه، توقف خطوط تولید و بلاتکلیفی بیمه‌ای گلایه دارند و هشدار می‌دهند که در صورت عدم ورود دولت و نظارت مسئولان، این واحد صنعتی در آستانه تعطیلی کامل قرار دارد.

تفاوت یک روز در تقویم، می‌تواند تفاوت صدها هزار تومان در جیب کارگر باشد؛ در حالی‌که مصوبه وزارت کار حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ را مشخص کرده، اختلاف میان ماه‌های ۳۰ و ۳۱ روزه، بحثی تازه درباره عدالت در پرداخت حقوق به‌راه انداخته است.

مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از امکان گزارش تخلفات بیمه‌ای کارفرمایان فروشگاه‌های زنجیره‌ای از طریق سامانه غیرحضوری این سازمان خبر داد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کارکنان این فروشگاه‌ها از پوشش کامل بیمه‌ای محروم‌اند یا دستمزد واقعی آنها در لیست بیمه ثبت نمی‌شود، چالشی که به گفته کارشناسان، معیشت کارگران و عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند.

داوود میرزایی، دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه، هشدار داد که قطعی‌های مکرر برق و ناترازی انرژی، واحدهای تولیدی شهرک صنعتی کاوه را به ورطه بحران کشانده و کارگران را با کاهش شدید درآمد یا ترک اجباری کار مواجه کرده است. نبود تشکل‌های کارگری قوی نیز صدای کارگران را در برابر این مشکلات خاموش نگه داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از جریمه بیش از ۲۱ میلیارد ریالی ۳۲ کارفرما به دلیل به‌کارگیری نیروی کار خارجی فاقد مجوز در نیمه نخست سال خبر داد. این اقدام در راستای حمایت از فرصت‌های شغلی داخلی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی ناشی از اشتغال غیرقانونی اتباع بیگانه انجام شده و بازرسی‌های مستمر تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

در حالی که برخی کارفرمایان از بی‌میلی کارگران ایرانی به مشاغل سخت و استفاده از نیروی کار مهاجر سخن می‌گویند، تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد که مشکل اصلی در ساختارهای غیرقانونی و نبود نظارت بر بازار کار است. این وضعیت نه‌تنها به کارگران مهاجر آسیب می‌زند، بلکه کارگران ایرانی و بازار کار رسمی را نیز تضعیف می‌کند.

یک فعال کارگری از رویه غیرقانونی برخی کارفرمایان که با اخذ چک، سفته و قرارداد سفید امضا از کارگران، آن‌ها را از حقوق قانونی‌شان محروم می‌کنند، به شدت انتقاد کرد. این معضل، به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی و بی‌اطلاعی کارگران، در واحدهای تولیدی این منطقه رواج یافته است.

تأخیر در پرداخت حقوق کارگران، زندگی آن‌ها را فلج کرده و ترس از بیکاری، صدای اعتراضشان را خاموش کرده است. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، معتقد است که حل این بحران نیازمند حمایت مالی از کارفرمایان، آگاهی‌بخشی به کارگران و اصلاح قوانین کار است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از عزم جدی دولت برای جبران شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران خبر داد. با تعیین حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم در سال جاری، برنامه‌ریزی برای سال آینده نیز بر کاهش عقب‌ماندگی مزدی متمرکز است تا نیروی کار ایرانی انگیزه بیشتری برای فعالیت در مشاغل سخت و تخصصی داشته باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر از اجرای طرح ملی یارانه دستمزد با هدف ایجاد ۱۱۰ شغل جدید در دشتستان و دیلم خبر داد؛ طرحی که با حمایت مالی دولت، هزینه‌های کارفرمایان را کاهش و فرصت‌های شغلی برای جوانان و اقشار خاص فراهم می‌کند.

سازمان تأمین اجتماعی با طلب ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از کارفرمایان، در تلاش است تا با تعامل سازنده و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ضمن حمایت از کارفرمایان، تعهدات خود به ۴۸ میلیون نفر از جامعه تحت پوشش را ایفا کند. مدیرعامل این سازمان در نشستی با تشکل‌های کارفرمایی کرمانشاه، از ضرورت بازنگری قوانین و مشکلات مالی ناشی از عدم وصول حق‌بیمه‌ها سخن گفت.

سامانه جامع روابط کار با اتصال به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)، تحولی بزرگ در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی ایجاد کرد. این اقدام که با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری رونمایی شد، با هدف تسریع در ابلاغ‌ها، کاهش مراجعات حضوری و افزایش شفافیت در فرآیندهای دادرسی، گامی مهم در تحقق دولت هوشمند و عدالت الکترونیک محسوب می‌شود.

دریافت چک و سفته بدون رعایت ضوابط قانونی، به معضل جدیدی برای کارگران ایرانی تبدیل شده است؛ مشکلی که نه تنها امنیت شغلی آن‌ها را تهدید می‌کند، بلکه زمینه‌سوءاستفاده و فشار غیرقانونی از سوی برخی کارفرمایان را فراهم می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند تنها راه مقابله، رعایت قانون، شفافیت قراردادها و آموزش حقوقی گسترده به کارگران است.

سازمان تامین اجتماعی با ارسال بیش از ۱۰ میلیون پیامک ماهانه، اطلاعات دستمزد، روزهای کارکرد و عنوان شغلی بیمه‌شدگان را اطلاع‌رسانی می‌کند تا با افزایش شفافیت، از حقوق کارگران حفاظت شود. بیمه‌شدگان می‌توانند هرگونه مغایرت را از طریق شعب یا سامانه غیرحضوری این سازمان گزارش کنند.

در عصر دیجیتال که سرعت و دقت حرف اول را می‌زند، سازمان تأمین اجتماعی ایران با توسعه خدمات غیرحضوری، تحولی بزرگ در فرآیند ثبت و ارسال لیست بیمه کارگران و کارمندان ایجاد کرده است. امروز دیگر نیازی به صف‌های طولانی و مراجعات وقت‌گیر نیست؛ کارفرمایان می‌توانند تنها با چند کلیک، سوابق بیمه‌ای کارکنان خود را ثبت کرده، حق بیمه را پرداخت کنند و حتی گزارش‌های مالی دقیق دریافت نمایند. این تحول به‌ویژه در سال ۱۴۰۴، با توجه به شرایط اقتصادی و الزام به شفافیت بیشتر در محاسبه حقوق بازنشستگی و مزایای درمانی، اهمیتی دوچندان یافته است. از سامانه اینترنتی es.tamin.ir تا نرم‌افزار آفلاین لیست دیسک، ابزارهای نوین به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم کارگاه‌های بزرگ و هم واحدهای کوچک بتوانند به راحتی تکالیف قانونی خود را انجام دهند. اما در کنار این تسهیلات، قوانین سخت‌گیرانه‌ای نیز وجود دارد؛ از جرایم سنگین برای تاخیر در ارسال لیست بیمه گرفته تا الزامات جدیدی همچون درج پایه سنوات و حق تاهل در سوابق بیمه‌ای. این تغییرات نه تنها به عدالت بیشتر در محاسبه حقوق بازنشستگی کمک می‌کند، بلکه از تضییع حقوق کارگران جلوگیری کرده و کارفرمایان را ملزم به مدیریت دقیق‌تر فرآیندهای بیمه‌ای می‌سازد.

علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی وزارت کشور، گفت: در صورت نیاز به ورود دوبارۀ نیروی کار خارجی، کارگران باید صرفاً به‌صورت قانونی وارد شوند و کارفرما نیز موظف به رعایت ضوابط و پذیرش مسئولیت‌ها خواهد بود. وی افزود: به‌تعداد کافی نیروی کار در کشور وجود دارد اما برای برخی کارفرمایان سخت است که نیروی کار ایرانی بگیرند.کار در معدن سخت‌ترین کار در ایران است که اکثرا ایرانی‌ها آن را انجام می‌دهند.

اداره بهزیستی دماوند با طرحی جذاب برای کارفرمایان، تا ۵۰ درصد حقوق افراد دارای معلولیت را به‌عنوان کمک‌هزینه کارایی پرداخت می‌کند. این فرصت طلایی، همراه با وام‌های کلان و حمایت‌های بیمه‌ای، راه را برای اشتغال معلولان و زنان سرپرست خانوار هموار می‌کند.