ابراهیم نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با نقد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، به افزایش چشمگیر مالیات‌ها، کاهش سهم ارز ترجیحی و ناترازی عملیاتی بودجه اشاره کرد و بر ضرورت افزایش جدی حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران در این لایحه تأکید نمود. وی ضمن اشاره به کسری فزاینده بودجه و پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی، خواستار توجه ویژه مجلس به معیشت کارمندان شد.

روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، نامه رئیس جمهور به مجلس درباره اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را قرائت کرد. در این نامه مسعود پزشکیان ضمن اعلام موافقت دولت با برخی پیشنهادات نمایندگان مجلس، بر لزوم تعامل و اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه تأکید شده است. محورهای اصلی این اصلاحات شامل افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، بهبود فضای کسب و کار از طریق اصلاحات مالیاتی، تقویت معافیت‌های مالیاتی و تخصیص منابع به کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر است. همچنین دولت متعهد شده است گزارش‌های لازم درباره منابع و مصارف نفتی را تقدیم مجلس کند.

لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، به‌جای ترمیم معیشت مردم و تقویت بازار کار، زنگ خطر تشدید فشارهای اقتصادی، گسترش بازار کار غیررسمی و کاهش قدرت خرید خانوارها را به صدا درآورده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده و نگران‌کننده‌ای به همراه داشته باشد.یک کارشناس حوزه کار و کارگری با اشاره به مفاد لایحه بودجه سال آینده هشدار داد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، در شرایط تورمی فعلی پاسخگوی فشارهای معیشتی نیست و در کنار سیاست‌های مالیاتی و حمایتی دولت، زمینه‌ساز تضعیف بازار کار رسمی و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.

در لایحه بودجه‌۱۴۰۵، رقم پیش‌بینی‌شده برای درآمدزایی دولت از محل «دریافت مالیات از واحدهای مسکونی لوکس»، ۷۰۰‌میلیارد‌تومان است که برخلاف مالیات اولی، ۴۰‌درصد افزایش ‌یافته‌است.

حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران، افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود تورمی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند را مورد انتقاد قرار داد و خواستار ارتقای شفافیت و مدیریت مالی دستگاه‌های دولتی شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح عملکرد سامانه «سوت‌زنی» اعلام کرد این سامانه توانسته نقش مؤثری در شناسایی فراریان مالیاتی ایفا کند و حتی منجر به پرداخت پاداش‌های چندصد میلیون تومانی به گزارشگران فساد شود. با این حال، به گفته او، حجم بالای گزارش‌های ناقص و خرد، تمرکز سازمان بر پرونده‌های کلان را با چالش مواجه کرده و به همین دلیل بازنگری جدی در سازوکار این سامانه در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، مهدی موحدی بکنظر، به تشریح دقیق نحوه محاسبه مالیات صاحبان مشاغل پرداخت و تاکید کرد که مالیات بر اساس «سود واقعی» هر فعالیت اقتصادی تعیین می‌شود، نه حجم فروش یا تراکنش‌های مالی. وی با اشاره به تفاوت‌های اساسی در ماهیت فعالیت‌های مختلف، توضیح داد که ضریب سود هر شغل بر اساس نوع کسب‌وکار و هزینه‌های عملیاتی متفاوت است و این تفاوت‌ها نقش مهمی در تعیین مالیات عادلانه ایفا می‌کند.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، در حالی به‌عنوان مبنای اولیه تعیین شده که همزمان نشانه‌های متعددی از رشد فشارهای تورمی در متن بودجه دیده می‌شود؛ از افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت. مجموعه این تصمیمات، تردیدها درباره واقعی بودن افزایش حقوق و تأثیر آن بر معیشت خانوارها را پررنگ‌تر کرده است.

با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، ترکیب منابع درآمدی دولت، به‌ویژه افزایش اتکای دولت به مالیات، به یکی از محورهای اصلی بحث‌های کارشناسی تبدیل شده است. این در حالی است که اقتصاد ایران همچنان با رکود عمیق، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ شرایطی که تردیدهای جدی درباره کارآمدی سیاست‌های بودجه‌ای و توان دولت برای مهار تورم ایجاد کرده است.

مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با تأکید بر اهمیت مالیات بر ارزش افزوده گفت این مالیات نه تنها منبع درآمد دولت است، بلکه نقش حیاتی در شفاف‌سازی اقتصاد و رصد زنجیره تولید تا مصرف دارد. وی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را ۱۰ درصد اعلام کرد و توضیح داد که سهم شهرداری‌ها، بخش سلامت و بودجه عمومی از این میزان به‌طور دقیق مشخص است. بکنظر همچنین به معافیت کالاهای اساسی و خدمات حیاتی و افزایش یک واحد درصدی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد.

در پی افزایش حساسیت‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی نسبت به وضعیت اتباع خارجی در کشور، و همزمان با شکل‌گیری پرونده‌های حقوقی و امنیتی پرحاشیه در سال‌ها و ماه‌های اخیر، مجلس و دولت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ادامه مدیریت پراکنده و موردی مهاجرت دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست. «لایحه سازمان ملی مهاجرت» اکنون به‌عنوان مهم‌ترین ابزار قانون‌گذاری برای ایجاد اشراف اطلاعاتی، ساماندهی اقامت و اشتغال اتباع خارجی و پاسخ به مطالبات افکار عمومی، در کمیسیون مشترک مجلس در حال بررسی است؛ لایحه‌ای که هدف آن نه اخراج گسترده است و نه اعطای بی‌ضابطه تابعیت، بلکه نظم‌بخشی و قانون‌مند کردن یکی از پیچیده‌ترین مسائل اجتماعی کشور است.

مالیات دیگر تنها یک ابزار اقتصادی نیست؛ بلکه به گفته‌ی مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، به ابزاری برای شفافیت، عدالت و پاسخگویی دولت در برابر مردم تبدیل شده است. او تأکید می‌کند که وابستگی تاریخی ایران به نفت، مانع شکل‌گیری رابطه‌ی دموکراتیک میان دولت و شهروندان بوده، اما امروز با تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، مالیات به ستون اصلی تأمین منابع پایدار و اصلاح ساختار اقتصادی بدل شده است.

هامان هاشمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اجرای قانون مالیات بر سوداگری را اقدامی مثبت برای مقابله با فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه دانست و تأکید کرد که این قانون نه زندگی روزمره مردم، بلکه معاملات غیرمولد و سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد؛ اقدامی که می‌تواند به شناسایی مودیان جدید، کنترل نقدینگی و کاهش تورم منجر شود.

محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده مجلس، دریافت برخط مالیات بر ارزش افزوده از رستوران‌های زنجیره‌ای و پلتفرم‌های نمایش خانگی را گامی مهم در جهت شفافیت مالی و مقابله با فرار مالیاتی دانست و تأکید کرد که این اقدام نه مالیات جدید، بلکه همان مالیات پیشین است که اکنون به صورت آنی به حساب خزانه‌داری واریز می‌شود و زمینه تأمین پایدار اعتبارات توسعه‌ای کشور را فراهم می‌کند.

دولت سیزدهم در راستای مدیریت مصرف و افزایش درآمدهای سلامت‌محور، نرخ‌های جدیدی برای انواع سیگار و محصولات دخانی تعیین کرد .می توان گفت این یک جنگ مالیاتی علیه سرطان است.

نماینده ماکو در مجلس تأکید کرد که هدف قانون مالیات بر سوداگری مقابله با فعالیت‌های مخرب اقتصادی و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد است؛ قانونی که به گفته او قرار نیست زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دهد و تمامی معافیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مصرفی خانوارها در آن پیش‌بینی شده است.

با توجه به افزایش نرخ تورم، دولت نصاب‌ها و سقف‌های مالیاتی را برای سال ۱۴۰۵ اصلاح کرد.

گزارش حداقل دستمزد کشورها در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد اروپا همچنان صدرنشین جدول جهانی با بالاترین دستمزدهای واقعی است، در حالی‌که کشورهای آفریقایی در پایین‌ترین جایگاه‌ها قرار دارند و بخش بزرگی از آسیا نیز با شکاف‌های شدید درآمدی و رفاهی مواجه است؛ شکافی که در بسیاری موارد توان تأمین حداقل‌های زندگی را از کارگران و کارمندان سلب کرده است.

شهباز حسن‌پور، نماینده کرمان و راور در مجلس، با تأکید بر اینکه قانون مالیات بر سوداگری با هدف کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت نقدینگی به سمت تولید تصویب شده است، گفت: تا زمانی که سوداگران بدون پرداخت مالیات به سودهای کلان کوتاه‌مدت دست می‌یابند، نمی‌توان انتظار حمایت واقعی از بخش تولید داشت.