در صحن علنی مجلس، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر مطرح شد؛ موضوعی که به گفته نمایندگان «شکل تازه‌ای از برده‌داری نوین» است. نمایندگان تأکید کردند که حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروها تنها راه پایان دادن به این وضعیت است، هرچند مصوبه مجلس در این زمینه پیش‌تر با ایراد مجمع تشخیص مصلحت مواجه شده بود.

اعتراض کارگران پیمانکاری بار دیگر به صدر اخبار بازگشت؛ کارگرانی که سال‌هاست با قراردادهای موقت و واسطه‌ای، در مرز فرسودگی روانی و اقتصادی زندگی می‌کنند. احسان سهرابی، فعال کارگری، می‌گوید: «پیمانکاران باید بروند؛ امنیت شغلی کارگر نه لطف دولت است و نه امتیاز خاص، بلکه حقی بنیادین و پایه توسعه پایدار است.» او تأکید دارد که تعلل دولت و مجلس در ساماندهی وضعیت کارگران پیمانکاری، میلیون‌ها نفر را در ناامنی شغلی مزمن گرفتار کرده و بنیان اعتماد عمومی را متزلزل ساخته است.

بیش از هزار کارگر پیمانکاری از دستگاه‌های مختلف کشور مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند. فعالان کارگری می‌گویند خواسته اصلی آنان تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور درباره استخدام نیروهای شرکتی، همسان‌سازی حقوق و حذف پیمانکاران است؛ مطالبه‌ای که به گفته آنان نه تنها بار مالی ندارد بلکه با حذف واسطه‌ها به صرفه‌جویی منجر خواهد شد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، از توافق دولت و مجلس برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد. بر اساس این توافق، دولت در مرحله نخست حقوق و مزایای این نیروها را مستقیماً به حساب‌شان واریز خواهد کرد. همچنین اقدامات تازه‌ای برای تعیین تکلیف نیروهای مهرآفرین و معلمان حق‌التدریسی در دستور کار قرار گرفته است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از توافق دولت و مجلس برای ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی خبر داد. بر اساس این توافق، مقرر شده است که دولت در مرحله نخست، حقوق و مزایای این نیروها را مستقیماً به حساب‌شان واریز کند. همچنین در خصوص نیروهای مهرآفرین و معلمان حق‌التدریسی، اقدامات اجرایی جدیدی در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور از نهایی‌شدن قانون تعیین وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: دولت تا دو هفته آینده تصمیم نهایی خود درباره نحوه اجرای این قانون را اعلام می‌کند. او تأکید کرد که اجرای این قانون نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق است و هنوز سازوکار اجرایی آن در هیئت دولت تعیین نشده است.

یک فعال کارگری با انتقاد از بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: وعده‌های تکراری دولت و مجلس درباره تبدیل وضعیت کارکنان هنوز به سرانجام نرسیده و این موضوع به پروژه‌ای فرسایشی و تبلیغاتی تبدیل شده است.

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح «ساماندهی نیروهای شرکتی» خبر داد.

نیروهای شرکتی که سال‌هاست از تبعیض و نبود امنیت شغلی رنج می‌برند، در آستانه تحولی بزرگ قرار دارند. عضو کمیسیون اصل نود مجلس از عزم جدی این نهاد برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و کارکنان خبر داد و تأکید کرد که این طرح، مطالبه اصلی این قشر زحمتکش را به نتیجه خواهد رساند.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، که با هدف حذف واسطه‌ها و افزایش امنیت شغلی در دستگاه‌های دولتی در مراحل نهایی بررسی قرار دارد، موجی از امید در میان کارکنان شرکتی دولتی ایجاد کرده است. اما کارگران بخش خصوصی نگرانند که این طرح شامل آنها نشود و شکاف بین بخش دولتی و خصوصی را عمیق‌تر کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس و ارجاع آن به دولت خبر داد، اما با وجود پیگیری‌های چندین‌ساله، این طرح همچنان در انتظار تصمیم نهایی معاونت امور اداری و استخدامی کشور است. نیروهای شرکتی که سال‌هاست در انتظار ساماندهی وضعیت شغلی خود هستند، همچنان با وعده‌های عملی‌نشده مواجه‌اند.

یک نماینده مجلس با اعلام خبر تازه‌ای درباره وضعیت نیروهای شرکتی، نوید پایان بلاتکلیفی این کارگران را تا اوایل ماه آینده داد و گفت: «توپ اکنون در زمین دولت است.»

مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع، در حساب کاربری خود از انجام بررسی نهایی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی خبر داد.