وزیر راه و شهرسازی در پیامی خطاب به فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن کارکنان این سازمان خبر داد.

با افزایش بی‌سابقه آورده نقدی طرح مسکن ملی، بسیاری از متقاضیان از توان تامین هزینه اولیه بازمانده و نگرانی‌ها نسبت به ادامه طرح شدت گرفته است. کارشناسان می‌گویند نقش منفعل دولت در ارائه تسهیلات حمایتی و شفاف‌سازی هزینه‌ها، بار مالی و روانی مردم را دوچندان کرده و آینده مسکن ملی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

تسریع روند ساخت‌وساز در کشور بدون حمایت مستقیم و هدفمند دولت، عملاً ممکن نیست. در شرایطی که بحران مسکن به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های معیشتی مردم تبدیل شده، دولت نقشی کلیدی در بازگرداندن تعادل به بازار دارد. از تأمین زمین و مصالح گرفته تا اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و کاهش هزینه‌های مالی، همه اینها نیازمند مداخله هوشمندانه و سیاست‌گذاری دقیق دولت است. بدون این پشتوانه، بخش خصوصی توان پاسخ‌گویی به حجم تقاضای انباشته در بازار را نخواهد داشت.

در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران حوزه مسکن بارها تلاش کرده‌اند تا با اجرای طرح‌هایی چون مسکن مهر، طرح نهضت ملی مسکن و وام‌های ودیعه، نیاز اقشار کم‌درآمد را به سرپناه برطرف کنند. با این حال، تجربه نشان داده است که بخش عمده این سیاست‌ها عملاً به دست پنج دهک پایین جامعه نرسیده است. دلایل متعددی از جمله ناتوانی در تأمین آورده اولیه، نبود دسترسی به تسهیلات بانکی و افزایش مداوم قیمت مصالح، باعث شده حتی طرح‌های حمایتی نیز برای این گروه‌ها دست‌نیافتنی باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی می‌شود.

تورم مصالح ساختمانی یکی از عوامل کلیدی و تعیین‌کننده در افزایش قیمت تمام‌شده مسکن است. در سال‌های اخیر، رشد شدید بهای مصالحی مانند سیمان، فولاد، میلگرد، آجر، شیشه و تاسیسات ساختمانی، فشار سنگینی بر دوش سازندگان وارد کرده است. این افزایش قیمت‌ها معمولاً به‌صورت زنجیروار به سایر بخش‌های مرتبط با ساخت‌وساز منتقل می‌شود و در نهایت به رشد چشمگیر قیمت نهایی هر مترمربع واحد مسکونی منجر می‌گردد.

بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای از بن‌بست اقتصادی شده که کارشناسان آن را «رکود تورمی» می‌نامند؛ وضعیتی متناقض که در آن قیمت‌ها هر روز بالاتر می‌رود، اما چرخ معاملات و ساخت‌وساز عملاً از حرکت ایستاده است. رشد مداوم بهای زمین، مصالح و دستمزدها باعث شده قیمت نهایی مسکن با سرعتی سرسام‌آور افزایش یابد، در حالی که درآمد و توان مالی خانوارها هیچ تناسبی با این جهش ندارد؛ به بیان دیگر، بازار در ظاهر داغ و پرارزش به نظر می‌رسد، اما در باطن منجمد و بی‌رمق است.

بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر گرفتار وضعیتی پیچیده و دوگانه شده که اقتصاددانان از آن با عنوان رکود تورمی یاد می‌کنند. از یک‌سو قیمت مسکن به شکل مداوم و پرشتاب افزایش یافته و از سوی دیگر، توان خرید مردم به‌شدت کاهش پیدا کرده است. نتیجه این وضعیت، بازاری است که در ظاهر ارزش دارایی‌ها در آن بالا می‌رود، اما در واقع هیچ‌گونه تحرک واقعی در معاملات، ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری مولد مشاهده نمی‌شود.

بحران مسکن در ایران امروز فراتر از یک مشکل اقتصادی ساده است و به طور مستقیم با سرنوشت اجتماعی و امنیتی جامعه گره خورده است. زمانی که هزینه‌های زندگی و اجاره‌بها به حدی بالا می‌رود که کارگران توان تامین سرپناه مناسب خود را ندارند، انگیزه و امید برای ادامه فعالیت و تلاش روزمره به شدت کاهش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند باعث شود نیروی کار مستعد و سخت‌کوش به لایه‌ای فراموش‌شده و حذف‌شده از جامعه بدل شود، نسلی که بدون امنیت مسکن و آینده‌ای روشن، انگیزه‌ای برای مشارکت در توسعه کشور ندارد.

طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور، از ارزش اقتصادی و اجتماعی بسیار بالایی برخوردار است. این طرح، علاوه بر تأمین سرپناه برای اقشار نیازمند، نقش مؤثری در تحریک بخش ساخت‌وساز و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارد. تسهیلات مالی و اعتباری مرتبط با این طرح، مانند وام‌های ساخت، خرید و مشارکت، امکان ورود گسترده‌تر مردم به بازار مسکن و سرعت‌بخشی به تکمیل پروژه‌ها را فراهم می‌کند.

بازار مسکن ایران همواره در تقابل با تحولات بین‌المللی قرار داشته و ابزارهایی مانند تحریم‌های سازمان ملل یا مکانیسم ماشه اثرات عمیقی بر آن گذاشته‌اند. این محدودیت‌ها موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هزینه واردات مصالح ساختمانی و کندی پروژه‌های عمرانی شده و به‌طور مستقیم توان خرید و توان ساخت خانه را کاهش داده‌اند. حتی زمانی که تحریم‌ها به شکل رسمی اعمال نشده‌اند، تهدیدهای احتمالی کافی بوده تا بازار مسکن تحت فشار قرار گیرد.

بازار مسکن ایران در شرایطی بحرانی قرار دارد که می‌توان آن را «رکود تورمی» نامید؛ وضعیتی که در آن حجم معاملات به‌شدت کاهش یافته، اما قیمت‌ها همچنان روند افزایشی دارند. در شهریور ۱۴۰۴، تعداد فایل‌های فروش در تهران نسبت به ماه‌های گذشته حدود ۴۹ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده کمبود شدید عرضه است. در عین حال، میانگین قیمت‌ها با افزایش ۲.۳۷ درصدی مواجه بوده‌اند که این افزایش در مناطق مختلف تهران متفاوت است. برای مثال، در مناطق شمالی و شرقی استان تهران، قیمت‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه حدود ۸.۵ درصد کاهش یافته‌اند، اما در جنوب شرق و غرب استان تهران کاهش قیمت کمتری مشاهده می‌شود.

تأمین مسکن برای دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است. نبود سرپناه مناسب نه‌تنها فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، بلکه امنیت، سلامت و آرامش روانی خانواده‌ها را تهدید می‌کند. دولت‌ها با ارائه برنامه‌های حمایتی، تسهیلات ارزان‌قیمت و توسعه مسکن اجتماعی می‌توانند به کاهش شکاف طبقاتی و ارتقای کیفیت زندگی این گروه‌ها کمک کنند. در واقع، دسترسی به مسکن پایدار، پایه‌ای برای عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است.

بازار مسکن همواره تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و تجربه نشان داده که وقایع شوک‌آور می‌توانند نوسانات شدیدی در قیمت‌ها ایجاد کنند. نمونه‌هایی مانند جنگ، بازگشت تحریم‌های بین‌المللی یا بحران‌های اقتصادی، معمولا باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها یا تغییر الگوی تقاضا می‌شوند و متقاضیان را با ابهام و نگرانی جدی مواجه می‌کنند.

شهرها زمانی از بحران‌ها نجات پیدا می‌کنند که مسکن در استطاعت و مقرون به صرفه را ایجاد کنند، شهرهایی که در خدمت شهروندان قرار گیرد نه سوداگران ملکی. شهرها برای دستیابی به این هدف باید از دو مسیر مهم عبور کند. نخست آنکه سیاست مدیریت زمین را اعمال کنند و دوم اینکه، مجوز ساخت‌وساز در شهرها به عنوان یک امتیاز ملکی محسوب نشود بلکه به خانه‌های امن جهت سکونت مستاجرها تبدیل شود. این توصیه ۶ اکتبر (امروز) روز جهانی مستاجرها و روز جهانی اسکان بشر است.

نگرانی‌های متقاضیان مسکن ملی در ماه‌های اخیر، به یکی از محوری‌ترین موضوعات اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. طرحی که قرار بود امید خانه‌دار شدن را برای اقشار کم‌درآمد زنده کند، اکنون بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان را در وضعیت بلاتکلیفی، فشار مالی و ناامیدی قرار داده است.

تخصیص وام‌های معقول و متناسب با واقعیت بازار مسکن، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت طرح «نهضت ملی مسکن» است. در شرایطی که تورم ساخت‌وساز و قیمت زمین در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، وام‌های فعلی پاسخگوی حتی نیمی از هزینه تأمین یک واحد معمولی نیستند. بسیاری از متقاضیان، به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین، با وجود ثبت‌نام و واجد شرایط بودن، به دلیل نبود منابع مالی کافی یا سنگینی اقساط، عملاً از ادامه مسیر بازمی‌مانند.

بازار مسکن در ایران این روزها در وضعیتی بحرانی و پرچالش قرار دارد. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش توان خرید خانوارها و تورم افسارگسیخته باعث شده بسیاری از متقاضیان واقعی خانه‌دار شدن، از ورود به بازار منصرف شوند یا به انتظار طولانی‌مدت محکوم شوند. در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران، قیمت هر متر مربع مسکن به سطوحی رسیده که حتی وام‌های دولتی نیز سهم قابل توجهی در خرید خانه ندارند و اقشار متوسط و کم‌درآمد عملاً توان تأمین مسکن خود را از دست داده‌اند.

تخصیص وام به متقاضیان مسکن ملی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه است. در شرایطی که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و حتی مناطق متوسط به شدت افزایش یافته، قدرت خرید مردم به ویژه جوانان و خانواده‌های تازه‌تأسیس کاهش یافته و بدون حمایت مالی امکان ورود به بازار مسکن بسیار محدود است. وام مسکن ملی می‌تواند نقش حیاتی در پر کردن این فاصله و ایجاد فرصت واقعی خرید خانه ایفا کند.

توجه به نیازهای اساسی اقشار کم‌درآمد جامعه، از مهم‌ترین وظایف هر دولت است. این گروه از شهروندان، به دلیل محدودیت منابع مالی، بیش از سایرین در برابر نوسانات اقتصادی، افزایش قیمت کالاها و خدمات و بحران‌های اجتماعی آسیب‌پذیر هستند. عدم تأمین حداقل نیازهای این اقشار می‌تواند پیامدهایی گسترده و بلندمدت برای اقتصاد و ثبات اجتماعی به دنبال داشته باشد.