متقاضیان مسکن مهر سال‌هاست که چشم‌انتظار تحقق وعده خانه‌دار شدن هستند، اما تأخیرهای پی‌درپی در تحویل واحدها، افزایش هزینه‌های ساخت و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، موجی از نگرانی و بی‌اعتمادی در میان آن‌ها ایجاد کرده است. بسیاری از خانواده‌ها با تمام توان مالی خود در این طرح مشارکت کرده‌اند و حالا نگران‌اند که رویای خانه‌دار شدن‌شان به سراب تبدیل شود.

مددجویان، به‌ویژه آن دسته از افرادی که در نهادهای حمایتی و کمیته‌های امداد تحت پوشش هستند، بخش مهمی از جامعه را تشکیل می‌دهند که نیازمند حمایت مستمر و جامع دولت‌اند. عدم توجه به دغدغه‌های آنان می‌تواند موجب تشدید فقر، نابرابری اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی شود. این افراد نه تنها نیازهای مالی و معیشتی دارند، بلکه به دسترسی به آموزش، بهداشت و فرصت‌های شغلی مناسب نیز چشم دارند.

با بازگشت تحریم‌های اقتصادی و افزایش فشارهای بین‌المللی، بازار مسکن ایران وارد مرحله‌ای از عدم‌قطعیت شده است. رشد هزینه‌های ساخت‌وساز و محدودیت منابع ارزی باعث شده تا بسیاری از پروژه‌ها با کندی پیش بروند. این روند، فشار را بر عرضه مسکن افزایش داده و باعث شده دسترسی به واحدهای مسکونی برای بخش قابل توجهی از مردم دشوارتر شود. رکود در معاملات و کاهش تحرک در بازار از مشاهدات اخیر مشاوران املاک در شهرهای بزرگ است.

پس از سال‌ها انتظار و برخورد با مشکلات متعدد در پروژه‌های مسکن مهر، به نظر می‌رسد که یک گام مهم در رفع نگرانی‌های متقاضیان برداشته شده است. این موفقیت می‌تواند انگیزه‌ای تازه برای فعالان حوزه مسکن ایجاد کند. متقاضیانی که مدت‌ها با دغدغه تأمین واحد مسکونی مواجه بودند، حالا چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده مسکن خود دارند. این اتفاق می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی نسبت به طرح‌های دولتی منجر شود.

نهضت ملی مسکن به‌عنوان مهم‌ترین طرح تأمین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین، جایگاهی کلیدی در سیاست‌گذاری‌های دولت دارد. با این حال، تأخیر در تکمیل پروژه‌ها و تحویل واحدها باعث نگرانی جدی در میان متقاضیان شده است. بسیاری از خانواده‌ها سال‌هاست با امید به خانه‌دار شدن در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و هرگونه تعلل در اجرا، اعتماد عمومی به سیاست‌های مسکنی دولت را خدشه‌دار می‌کند.

بازار اجاره مسکن در بسیاری از کشورها یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود؛ چراکه مستقیماً با معیشت خانوارها و امنیت روانی جامعه گره خورده است. به همین دلیل، دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند با تدوین و اجرای سیاست‌گذاری‌های مختلف، از التهاب این بازار بکاهند و زمینه را برای دسترسی عادلانه‌تر مردم به سرپناه فراهم سازند.

شهریورماه ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران ماهی پرالتهاب و پرفراز و نشیب بود. در حالی‌که چشم‌انداز بازارها امید چندانی برای فعالان اقتصادی ایجاد نمی‌کرد، رکود در بخش مسکن همچنان سایه سنگین خود را حفظ کرده بود. هم‌زمان، بازارهای موازی از ارز و طلا گرفته تا بورس، با موجی از نوسانات شدید روبه‌رو شدند و همین موضوع فضای بی‌ثباتی را پررنگ‌تر کرد.

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، تخصیص وام‌های نهضت ملی به پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده است. این اقدام با هدف تأمین مسکن پایدار، کاهش خطرات ناشی از سکونت در مناطق ناایمن و همچنین بهبود کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار قرار گرفته است. بافت‌های فرسوده، نه‌تنها از نظر ایمنی ساختمانی تهدیدی جدی برای ساکنان خود به شمار می‌آیند، بلکه مانعی در مسیر توسعه شهری و افزایش بهره‌وری اقتصادی محسوب می‌شوند.

دهک‌های پایین درآمدی، اغلب گروه‌هایی هستند که توانایی تأمین نیازهای اولیه زندگی را به‌صورت مستقل ندارند. در شرایطی که قیمت مسکن و اجاره‌بها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، این دهک‌ها بیشترین آسیب را می‌بینند. بی‌توجهی به مشکلات این اقشار می‌تواند به رشد حاشیه‌نشینی، افزایش بدهی‌های خانوار و کاهش کیفیت زندگی منجر شود. بنابراین، توجه به این گروه‌ها یک ضرورت برای حفظ انسجام اجتماعی و اقتصادی کشور است.

با وجود دغدغه‌های زیست‌محیطی و شهری، آنچه در واقعیت دیده می‌شود، موج گسترده‌ای از تمایل مردم به خرید ملک در مناطق شمالی کشور است. بسیاری از خانواده‌ها و سرمایه‌گذاران، شمال ایران را به‌عنوان مقصدی امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاری یا زندگی انتخاب کرده‌اند. این استقبال باعث شده قیمت‌ها در این مناطق به شکل نجومی افزایش یابد.

مرکز آمار کشور گزارش تورم شهریورماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد که نشان می‌دهد تورم در بخش مسکن همچنان صعودی است. همزمان، تورم اجاره‌بها نیز با روند مشابهی حرکت کرده و افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که رشد انتظارات تورمی ناشی از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، به بازار ملک منتقل شده و سرعت افزایش قیمت‌ها را بالا برده است. بر اساس این آمار، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در شهریورماه ۱۴۰۴ به ۱۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

بخش ساختمان در بهار امسال با تغییر قابل‌توجهی در مسیر رشد مواجه شد. در حالی که در زمستان سال گذشته، میزان تولید این بخش رشدی معادل ۱.۵ درصد را تجربه کرده بود، اما در بهار ۱۴۰۴ سرعت این رشد به شدت کاهش یافت و تنها به ۰.۴ درصد محدود شد. بررسی آمارهای رسمی از وضعیت ساخت‌وساز نیز تصویر روشن‌تری از این روند ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های منتشرشده، «تیراژ» یا حجم پروژه‌های مسکن‌سازی در فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل با افتی حدود ۲۰ درصدی همراه بوده است. کارشناسان دو عامل اصلی را محرک این افت سنگین می‌دانند؛ عواملی که نشان می‌دهد موتور محرک ساختمان‌سازی نه‌تنها ضعیف شده بلکه با موانعی جدی در مسیر ادامه فعالیت روبه‌رو است.

تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بازار اجاره مسکن در کشور همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند. بررسی شاخص‌های مرتبط با هزینه‌های خانوار حاکی از آن است که اجاره‌بها در شهریورماه با رشد ۲.۸ درصدی نسبت به مرداد مواجه شده است. این رقم در واقع بالاترین میزان افزایش ماهانه اجاره در ۹ ماه گذشته محسوب می‌شود و رکوردی جدید از دی‌ماه سال گذشته تاکنون به ثبت رسانده است.

برای جلوگیری از نوسانات شدید و گران‌فروشی‌های بی‌ضابطه، می‌توان سقف و کف نرخ اجاره را بر اساس منطقه، متراژ و امکانات ملک تعیین کرد. این اقدام می‌تواند مانع افزایش ناگهانی قیمت‌ها و کمک‌کننده به ثبات بازار باشد. اعطای مشوق‌های مالی به موجرانی که قراردادهای کوتاه‌مدت خود را با نرخ منطقی ثبت می‌کنند، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند. همچنین ارائه وام‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی به مستأجران و موجران می‌تواند انگیزه مشارکت در سامانه‌های رسمی را افزایش دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به هزینه‌های سنگین مسکن بر خانواده‌ها گفت: ۶۰ درصد درآمد خانوار صرف تامین مسکن می‌شود، مجلس با جرایم مالیاتی بانک‌های متخلف، تامین مالی مسکن را تقویت می‌کند.

ماه گذشته، بخشی از رفتارهای بازار معاملات مسکن به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر ریسک «ماشه» قرار گرفت. متوسط «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها در شهریور تقریباً ثابت باقی ماند، اما رشد سریع دلار و سکه باعث شد تا در دو سوی عرضه و تقاضا تحرکاتی دیده شود. واسطه‌های بازار مسکن تهران در توضیح معدود معاملات ثبت‌شده گفتند: برخی از فروشنده‌هایی که طی تابستان در رکود سنگین پشت‌خط مانده بودند، توانستند در پایان فصل با انجام معامله از بازار خارج شوند. با این حال، تکان اندک معاملات به معنای کاهش محسوس رکود نیست. در بازدهی بازارها در شهریورماه، مسکن از جایگاه آخر، به رده اول رسید.

شمارش معکوس برای فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز شده و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل دوباره در دستور کار قرار گرفته است. اکنون پرسش اینجاست که تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر بازار مسکن چیست و این رویداد چه تاثیری بر حوزه صنعت و ساختمان خواهد داشت؟ سیدمحمد مرتضوی، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان گفته است که نخستین تاثیر مکانیسم ماشه، افزایش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن و کاهش تیراژ تولید خواهد بود.

بازار مسکن ایران این روزها با بحران جدی ناشی از سودهای غیرمتعارف انبوه‌سازان دست‌وپنجه نرم می‌کند. به گفته کارشناسان، حدود ۸۵ درصد تقاضای موجود در این بخش ماهیتی سرمایه‌ای دارد و نه مصرفی. همین شرایط باعث شده تا سازندگان در برخی موارد سودهایی تا مرز ۲۰۰ درصد به دست آورند؛ وضعیتی که به جای تأمین نیاز واقعی خانوارها به سرپناه، مسیر بازار را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی سوق داده است.

بازگشت تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بار دیگر فضای اقتصادی کشور را در معرض تنش‌های جدید قرار داده است. یکی از نخستین حوزه‌هایی که از چنین شرایطی تأثیر می‌پذیرد، بازار مسکن است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، نرخ ارز دچار نوسان شدید شده و به‌دنبال آن هزینه ساخت‌وساز، قیمت زمین و نهایتاً بهای مسکن با رشد قابل‌توجهی همراه می‌شود.

داده‌های تازه نشان می‌دهد که بار اصلی هزینه‌های زندگی خانوارهای شهری همچنان بر دوش مسکن سنگینی می‌کند. اکنون نزدیک به نیمی از درآمد ماهانه خانواده‌ها صرف تأمین سرپناه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که سهم هزینه مسکن در شهرها به حدود ۴۴ درصد رسیده است. در تهران، این فشار به مراتب بیشتر است و خانوارهای پایتخت‌نشین ناچارند نزدیک به ۶۰ درصد از کل مخارج خود را برای اجاره یا خرید خانه کنار بگذارند.