این‌طور برنامه‌ریزی شده بود که متقاضیان تهرانی نهضت ملی مسکن با آورده‌ای حدود ۱۵۰ میلیون تومان صاحب خانه شوند، اما اکنون میزان آورده به ۱.۱ میلیارد و اقساط ماهانه به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

بازار مسکن در نیمه دوم سال بیش از هر چیز تحت تأثیر سه عامل کلیدی قرار دارد؛ یکی در داخل و دو عامل بیرونی. این سه متغیر شامل تورم ساخت‌وساز، سرنوشت آتش‌بس و چشم‌انداز تحریم‌ها هستند. بر پایه این شرایط، می‌توان سه سناریوی اصلی برای آینده قیمت مسکن و روند سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی ترسیم کرد. در یک سناریو، تحقق توافق می‌تواند مسیر تازه‌ای پیش روی بازار قرار دهد. در سناریوی دیگر، اگر تحریم‌ها پیچیده‌تر شوند، روند کاهشی پنج‌ماهه اخیر در قیمت واقعی مسکن دچار تغییر خواهد شد. نهایتاً، سناریوی سوم در صورت پایان کامل جنگ قابل پیش‌بینی است که می‌تواند بر چشم‌انداز بازار اثرگذار باشد.

رکود در بازار مسکن به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در سال‌های اخیر، همراه با کاهش قدرت خرید خانوارها، باعث شده معاملات مسکن به کمترین سطح خود در یک دهه اخیر برسد. در این شرایط، بسیاری از متقاضیان مصرفی عملاً از بازار حذف شده و توان ورود به چرخه خرید خانه را ندارند.

چهار سال از شروع نهضت ملی مسکن می‌گذرد، اما گزارش عملکرد یک سال اخیر نشان می‌دهد که تنها حدود ۴۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است. مسئولان، کم‌کاری در این حوزه را به بحران آب نسبت داده‌اند.

با وجود آن که هزینه مسکن بیش از نیمی از سبد معیشتی کارگران را تشکیل می‌دهد، حق مسکن آن‌ها از سال ۱۴۰۲ تغییری نکرده و همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده است؛ رقمی که حتی کفاف اجاره یک روز یک واحد مسکونی در شهرهای بزرگ را هم نمی‌دهد و از نظر کارگران، بیشتر شبیه یک شوخی است.

بازگشت تحریم‌های جهانی، به ویژه در زمینه‌های بانکی و تجارت خارجی، می‌تواند فضای رکود تورمی در بازار مسکن ایران را تشدید کند. در شرایط رکود تورمی، همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها و محدود شدن تقاضای مصرفی، هزینه‌های ساخت و ساز و قیمت تمام شده واحدهای مسکونی به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالاتر می‌رود. این تضاد باعث می‌شود بازار در وضعیت ناپایداری قرار گیرد؛ از یک سو خرید و فروش کم شده و از سوی دیگر، فشار هزینه‌های تولید بالاتر می‌رود.

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، به‌ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی، فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد می‌کند و پیامدهای آن به سرعت در بازارهای مالی نمود پیدا می‌کند. بازار ارز یکی از نخستین بخش‌هایی است که تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ افزایش محدودیت‌ها در نقل و انتقالات بانکی باعث کاهش ورود ارز به کشور و افزایش نرخ دلار می‌شود. این نوسانات ارزی به طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و همچنین مصالح ساختمانی اثرگذار است و هزینه تولید و ساخت مسکن را بالا می‌برد.

تسهیلات بانکی یکی از ارکان حیاتی برای موفقیت نهضت ملی مسکن محسوب می‌شود. ساخت و تکمیل پروژه‌های مسکونی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و در بسیاری از موارد، نقدینگی موجود در دست انبوه‌سازان برای آغاز و ادامه پروژه‌ها کافی نیست. تسهیلات بانکی می‌توانند این خلا را پر کنند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای منظم پروژه‌ها را فراهم سازند. وجود تسهیلات مناسب، انگیزه سرمایه‌گذاران و سازندگان را افزایش می‌دهد و ریسک مالی آنها را کاهش می‌دهد. زمانی که سازندگان بدانند بخشی از هزینه‌های ساخت از طریق وام‌های کم‌بهره یا بلندمدت تأمین می‌شود، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر، خرید مصالح و استخدام نیروی متخصص فراهم می‌شود و پروژه‌ها با سرعت و کیفیت بالاتری پیش می‌روند.

بازار اجاره مسکن در غرب تهران در شهریورماه ۱۴۰۴ همچنان در وضعیت پرنوسانی قرار دارد؛ وضعیتی که بسیاری از مستأجران را سردرگم کرده است. هرچند برخی محله‌ها با اجاره‌های چند میلیونی امکان سکونت برای خانوارهای متوسط را فراهم می‌کنند، اما در مناطق پرمتقاضی‌تر، ودیعه‌های میلیاردی و اجاره‌های سنگین، چالش بزرگی برای مستأجران ایجاد کرده است. این اختلاف قیمت‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا در بخش اجاره مسکن است.

بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر وارد دوره‌ای از رکود عمیق شده است. حجم معاملات در بسیاری از شهرها به شدت کاهش یافته و حتی در کلان‌شهرهایی مانند تهران نیز، خرید و فروش واحدهای مسکونی با افت محسوسی روبه‌رو شده است. این رکود باعث شده بسیاری از سازندگان و فروشندگان در حالت انتظار قرار گیرند و بخش بزرگی از متقاضیان مصرفی نیز به دلیل نبود توان مالی کافی از بازار کنار بکشند.

پس از گذشت یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت و در حالی که دولت با تبلیغات گسترده، واگذاری زمین را به عنوان راه‌حلی برای بحران مسکن معرفی کرده بود، آمارها و روند عملی اجرای طرح نشان می‌دهد که واقعیت میدانی کاملاً متفاوت بوده و حتی زنگ هشدار را درباره وضعیت کنونی به صدا درآورده است.

در جریان بازدید رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد از مگاپروژه برج‌های مسکونی فردوسی مشهد بر تسریع در رفع موانع تاکید کردند.

نامشخص بودن آینده گفت‌وگوهای ایران و اروپا و جدی‌تر شدن احتمال اجرای مکانیسم ماشه، فضای پرسش‌برانگیزی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها این است که در صورت فعال شدن این سازوکار، بازار مسکن چه مسیری را در پیش خواهد گرفت و تا چه اندازه از این تحولات سیاسی و بین‌المللی تأثیر خواهد پذیرفت.

مشاوران املاک به عنوان واسطه‌های اصلی بین مالک و مستأجر، نقشی کلیدی در شکل‌دهی به بازار اجاره مسکن دارند. عملکرد حرفه‌ای و دقیق این افراد می‌تواند به شفافیت معاملات، کاهش اختلافات و ایجاد نظم در بازار کمک کند و زمینه را برای قیمت‌گذاری منطقی فراهم آورد.

مسکن یکی از مهم‌ترین اقلام هزینه‌ای خانوارها محسوب می‌شود و سهم قابل توجهی از درآمد ماهانه آنها را به خود اختصاص می‌دهد. افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره مسکن، فشار اقتصادی زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده و توان مالی آنها برای تأمین سایر نیازهای اساسی مانند خوراک، آموزش و درمان را محدود می‌کند.

در هفته‌های اخیر، بازار مسکن در شمال کشور با افزایش قابل توجهی در میزان خرید و فروش مواجه شده است. گزارش‌های میدانی و داده‌های معاملات نشان می‌دهد که تقاضا برای واحدهای مسکونی در شهرهای ساحلی و مناطق جنگلی به شکل چشمگیری رشد کرده است. این افزایش تمایل خرید، ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی، گردشگری و سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

دولت به عنوان نهاد متولی رفاه اجتماعی، مسئولیت دارد که دغدغه‌های مددجویان را جدی بگیرد و سیاست‌هایی کارآمد برای بهبود کیفیت زندگی آنان طراحی کند. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های این گروه، تأمین مسکن مناسب و پایدار است. نبود مسکن مناسب می‌تواند مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی جدی برای مددجویان ایجاد کند و مانع از توانمندسازی آنها در مسیر استقلال اقتصادی شود.

مالکان واحدهای مسکن مهر پس از سال‌ها انتظار و تأخیر در تحویل واحدها، این روزها به شکل گسترده‌ای از وضعیت موجود گلایه‌مند هستند. بسیاری از آنها که سال‌ها با امید دریافت خانه در این پروژه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، هنوز موفق به سکونت نشده‌اند و این تأخیر طولانی باعث ایجاد نارضایتی و فشار روانی قابل توجهی شده است.

رشد اجاره‌بهای مسکن پس از یک وقفه کوتاه دوباره شتاب گرفت و در مردادماه با ثبت تورم ماهانه ۲.۴ درصد، بالاترین نرخ افزایش ماهانه سال جاری را تجربه کرد. به نظر می‌رسد این روند افزایشی تا حد زیادی از تحرکات بازار اجاره در تهران نشأت گرفته باشد. بررسی داده‌ها دو نگاه متفاوت به وضعیت اجاره مسکن ارائه می‌دهد: تصویر نخست، رشد ماهانه اجاره‌بهای ثبت‌شده در معاملات کشور طی سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد و تصویر دوم، روند اجاره‌بهای پیشنهادی موجران در تهران را به نمایش می‌گذارد.

بازار اجاره مسکن این روزها با رکودی کم‌سابقه مواجه شده است. افزایش شدید اجاره‌بها در سال‌های اخیر و کاهش توان اقتصادی خانوارها باعث شده بسیاری از مستأجران توان جابه‌جایی یا ورود به قراردادهای جدید را نداشته باشند. نتیجه این شرایط، کاهش حجم معاملات و کاهش تحرک در بازار اجاره بوده است.