کارگران ساختمانی با امضای یک کارزار اینترنتی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح فوری ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی شدند. این ماده که به‌زعم آنان موجب حذف گسترده کارگران واقعی و سهمیه‌بندی ناعادلانه بیمه شده، هزاران کارگر فصلی و زحمتکش را از حداقل حقوق قانونی محروم کرده است. فعالان صنفی حوزه ساختمان تأکید دارند که با توجه به پرخطر و بی‌ثبات بودن این شغل، اصلاح این قانون و تضمین بیمه عادلانه برای همه کارگران واقعی ضروری است.

در شرایطی که بخش عمده‌ای از اشتغال کشور بر پایه قراردادهای موقت و کم‌ثبات در بخش خصوصی شکل گرفته، امنیت شغلی کارگران بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار دارد؛ موضوعی که به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، نیازمند بازطراحی نظام حمایت شغلی با محوریت مهارت، آموزش و انتقال هوشمند نیروی کار است.

کارگران قشر زحمت‌کش و قلب تپنده اقتصاد کشور هستند که رشد و توسعه جامعه بدون تلاش‌های بی‌وقفه آن‌ها ممکن نیست. خانه کارگر، با بیش از ۴۰ سال تجربه، به‌عنوان پشتیبان اصلی این قشر، خدمات گسترده‌ای از حمایت‌های حقوقی رایگان تا آموزش‌های مهارتی و امکانات رفاهی ارزان‌قیمت ارائه می‌دهد و با سامانه‌ای مدرن، راه دسترسی آسان و عدالت در بهره‌مندی از این خدمات را برای میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان هموار کرده است.

سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد از تعلل سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مصوبه تیرماه ستاد تسهیل، اعلام کرد اصلاح عنوان شغلی نباید به معنای تغییر شغل یا ایجاد بدهی‌های نجومی برای کارفرمایان باشد. او تأکید کرد که اجرای کامل مصوبه ستاد تسهیل و شفاف‌سازی مشاغل سخت و زیان‌آور، ضروری است تا حقوق قانونی کارگران تضمین شود.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان اعلام کرد کارگران ساختمانی، با وجود سهم بزرگشان در بازار کار، همچنان زیر فشار مشکلات بیمه‌ای و معیشتی قرار دارند و روند پیچیده بیمه تأمین اجتماعی آن‌ها را در برابر کوچک‌ترین حادثه‌ای بی‌دفاع گذاشته است.

میکائیل صدیقی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ایران، با هشدار نسبت به شرایط دشوار کارگران ساختمانی در آستانه زمستان گفت: نبود صنایع مادر و فرصت‌های شغلی در استان‌های مرزی مانند کردستان، ایلام و کرمانشاه، کارگران را به مشاغل کاذب و پرخطر همچون دستفروشی و کولبری سوق داده است. او تأکید کرد روزانه چهار تا پنج کارگر ساختمانی بر اثر حوادث کاری جان می‌بازند، در حالی‌که بیمه و حمایت‌های قانونی کافی وجود ندارد و دولت و کارفرمایان مسئولیت‌های خود را جدی نمی‌گیرند.

با افزایش شمار افرادی که در آستانه بازنشستگی با کمبود سابقه بیمه مواجه‌اند، «خرید سابقه بیمه تأمین اجتماعی» به یکی از پربحث‌ترین موضوعات سال ۱۴۰۴ تبدیل شده است؛ مسیری قانونی اما پرریسک که در کنار وعده تکمیل سوابق، میدان تازه‌ای برای سوءاستفاده سودجویان و انتشار آگهی‌های جعلی گشوده است.

محمد باقری، عضو هیات مدیره کانون کشوری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، با انتقاد از قطع بیمه کارگران به بهانه‌های غیرمنطقی و عدم اجرای صحیح قانون بیمه، خواستار بررسی جدی تخلفات سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح فرآیندها شد. وی همچنین پیشنهاد افزایش سهم بیمه کارگران به ۱۳.۵ درصد را غیرمنطقی و ضدکارگری دانست.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از راه‌اندازی سرویس‌های جدید غیرحضوری ویژه کارگران ساختمانی و رانندگان خبر داد و تأکید کرد که هدف نهایی، حذف کامل مراجعه حضوری بیمه‌شدگان به شعب است تا ذی‌نفعان بدون رفت‌وآمد، درخواست خود را ثبت و نتیجه را آنلاین مشاهده کنند.

محمدعلی مظلومین، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات تهران، با انتقاد از تحمیل صددرصدی هزینه بیمه تکمیلی بر نیروهای رسمی تبدیل وضعیت ایثارگری، هشدار داد که این وضعیت بسیاری از کارکنان را از این خدمت محروم کرده است. با نزدیک شدن به پایان مهلت ثبت‌نام بیمه در مهرماه، این انجمن خواستار کاهش سهم پرداختی کارکنان یا مذاکره با بیمه‌گران برای ارائه طرح‌های ارزان‌تر شده است.

در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس از اصلاح قوانین تأمین اجتماعی و افزایش سهم بیمه کارگران ساختمانی خبر می‌دهد، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری آن را ناعادلانه خوانده و تأکید می‌کند که ضعیف‌ترین قشر نباید ۱۳.۵ درصد بیمه بپردازد در حالی که سایر کارگران تنها ۷ درصد پرداخت می‌کنند. این اختلاف‌نظر در حالی شدت گرفته که بیش از ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه هستند و امنیت شغلی و معیشت آن‌ها همچنان نادیده گرفته می‌شود.

با وجود الزام قانونی برای بیمه کردن کارگران از روز اول فعالیت، بسیاری از کارفرمایان با سوءاستفاده از بهانه‌هایی مانند دوره آزمایشی، از اجرای قانون سر باز می‌زنند و حقوق مسلم نیروی کار را نادیده می‌گیرند. این تخلفات نه‌تنها امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد، بلکه پیامدهای قانونی سنگینی برای کارفرمایان به دنبال دارد.

اداره کل تأمین اجتماعی با تدوین شیوه‌نامه جدید، گامی بزرگ برای رفع مشکلات بیمه‌ای کارگران ساختمانی برداشته است. این طرح با همکاری تشکل‌های کارگری، ضمن تضمین پوشش عادلانه بیمه‌ای، از قطع ناعادلانه بیمه‌ها جلوگیری کرده و فرآیند بازرسی و خوداظهاری را تسهیل می‌کند.

کارگران ایرانی سال‌هاست بدون قرارداد و بیمه، در مشاغل بی‌ثبات به کار مشغول‌اند و در پایان، با دست‌های خالی اخراج می‌شوند. ضعف نظارت وزارت کار و رشد مشاغل غیررسمی، بازار کار را به سمت ناامنی و نابرابری سوق داده و آینده اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.

کارگران ساختمانی، با وجود نقش حیاتی در توسعه شهری، درگیر چالش‌های معیشتی، بی‌ثباتی شغلی و مشکلات بیمه‌ای هستند که زندگی آن‌ها را به مخاطره انداخته است. از دستمزدهای ناعادلانه و نبود قراردادهای رسمی تا قطع بی‌رویه بیمه‌ها به بهانه‌های غیرمنطقی، این قشر زحمتکش در گرداب محرومیت گرفتار شده‌اند. فعالان کارگری هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات فوری، شکاف بین کارگران و تأمین اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران هشدار داد که هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، تا ۸۵ درصد سبد معیشت کارگران را به خود اختصاص داده و رکود تورمی، امنیت شغلی و قدرت خرید این قشر را به شدت تهدید می‌کند. آیا راه‌حلی برای نجات معیشت کارگران وجود دارد؟

در عصر دیجیتال که سرعت و دقت حرف اول را می‌زند، سازمان تأمین اجتماعی ایران با توسعه خدمات غیرحضوری، تحولی بزرگ در فرآیند ثبت و ارسال لیست بیمه کارگران و کارمندان ایجاد کرده است. امروز دیگر نیازی به صف‌های طولانی و مراجعات وقت‌گیر نیست؛ کارفرمایان می‌توانند تنها با چند کلیک، سوابق بیمه‌ای کارکنان خود را ثبت کرده، حق بیمه را پرداخت کنند و حتی گزارش‌های مالی دقیق دریافت نمایند. این تحول به‌ویژه در سال ۱۴۰۴، با توجه به شرایط اقتصادی و الزام به شفافیت بیشتر در محاسبه حقوق بازنشستگی و مزایای درمانی، اهمیتی دوچندان یافته است. از سامانه اینترنتی es.tamin.ir تا نرم‌افزار آفلاین لیست دیسک، ابزارهای نوین به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم کارگاه‌های بزرگ و هم واحدهای کوچک بتوانند به راحتی تکالیف قانونی خود را انجام دهند. اما در کنار این تسهیلات، قوانین سخت‌گیرانه‌ای نیز وجود دارد؛ از جرایم سنگین برای تاخیر در ارسال لیست بیمه گرفته تا الزامات جدیدی همچون درج پایه سنوات و حق تاهل در سوابق بیمه‌ای. این تغییرات نه تنها به عدالت بیشتر در محاسبه حقوق بازنشستگی کمک می‌کند، بلکه از تضییع حقوق کارگران جلوگیری کرده و کارفرمایان را ملزم به مدیریت دقیق‌تر فرآیندهای بیمه‌ای می‌سازد.

در حالی که قانون کار، کارفرمایان را موظف به بیمه‌کردن کارگران می‌کند، برخی با پرداخت مبلغی ناچیز به جای حق بیمه، آینده شغلی و امنیت اجتماعی کارگران را به خطر می‌اندازند. این تخلف آشکار نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه کارگران را از حقوق اولیه‌ای مانند درمان، بازنشستگی و حمایت‌های قانونی محروم می‌کند.

نقض ماده ۷ قانون کار به چالشی فراگیر در بازار کار ایران تبدیل شده و بیش از ۶۰ درصد کارگران در مشاغل غیررسمی بدون قرارداد بیمه‌ای فعالیت می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته، بلکه با محروم کردن آنها از حقوق اولیه مانند بیمه درمانی و بازنشستگی، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده است.

در سایه رکود صنعت ساختمان پس از جنگ ۱۲ روزه، کارگران ساختمانی با بحرانی عمیق‌تر از همیشه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بیکاری، نبود بیمه اجتماعی و حوادث مرگبار کار، زندگی این قشر زحمتکش را به مخاطره انداخته است. اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، از بی‌توجهی سازمان تأمین اجتماعی به حقوق این کارگران انتقاد می‌کند و خواستار اصلاحات فوری در این حوزه است.